توهم گذار ایران به دموکراسی و سرنوشت ملت‌های محصور در یک جغرافیای ساختگی

در سپیده‌دم شکل‌گیری نظم نوین سیاست جهانی و تزلزل پایه‌های حاکمیت سیاسی پیشین و ترویج سکولاریسم، در غرب شاهد تجلی دولت‌-ملت‌ها هستیم. در روند متداول آن، دولت‌های نوین در مرحله‌ی نخست برآیند عواملی همچون رقابت سخت قدرت و جنگ‌های بزرگ، رواج پول، ظهور سرمایه‌داری، اندیشه‌ی سکولاریسم و… بودند. دولت متمرکز متعاقباً ملت و حاکمیت ملی را برساخته و ترویج داد. دموکراسی نیز به‌عنوان مکانیسم حل منازعات قدرت و در هیئت یک رژیم حقوقی در نتیجه‌ی فرآیندهای توسعه‌ی سیاسی و برخورد منافع اقشار و طبقات جامعه سر برآورد، تا انسجام و تمرکز دولت و حاکمیت رژیم سیاسی را تأمین و تضمین نماید. به‌طوری‌ که بعدها دولت‌-ملت‌ها با دموکراسی همچون لازم و ملزوم به چشم آمدند و تا حدی تقدم و تأخری بر آن‌ها متصور نبود. نکته‌ی طنز ماجرا این است که تثبیت هردوی آن‌ها با سرکوب خونین و تحمیل انضباط متمرکز و زدودن گوناگونی‌های درون جوامع به بار نشستند. اما در ادامه، رشد علمی و شکوفایی اقتصادی و بالا رفتن سطح رفاه جوامع دموکراتیک این شکل از نظام سیاسی را به مدلی جذاب و ایده‎‌آل در جوامع عقب‌مانده نیز تبدیل کرد. در اینجا به اختصار عوامل ساختاری مؤثر در عدم موفقیت دولت‌-ملت‌سازی مدرن در ایران و سپس عوامل مؤثر بر عدم شکل‌گیری دموکراسی در ایران را مورد مداقه قرار می‌دهیم.

پروژه‌ی دولت‌-ملت‌سازی

در ایران در گام نخست لازم است واحد جغرافیایی و سیاسی ایران را به‌لحاظ تاریخی کالبدشکافی کنیم. چنین موجودیت سیاسی‌ای محصول چندی از عوامل تاریخی و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی است. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

الف. توهم پیوند دولت ایرانی با میراث پیوسته‌ی امپراتوری‌های باستانی

با وجود اینکه منظومه‌ی ایران‌-شهری‌ها و ایران‌-گرایان خوش دارند تا ایران امروز را وارث امپراتوری‌های پیوسته‌ی باستانی بدانند، اما مسئله پیچیده‌تر از این روایت‌های ایدئولوژیک است. اگر به جهت رعایت اختصار این نوشتار، نقطه‌ی عطف بررسی را دوران قاجار که آخرین سلسله‌ی قبل از شروع فرآیند دولت‌-ملت‌سازی مدرن در ایران است در نظر بگیریم، متوجه تناقضات این اندیشه می‌شویم. به عبارت ساده‌تر سلسله‌ی قاجار هرگز یک امپراتوری نبود. در اقامه‌ی این دعوی، تیتروار می‌توانیم بگوییم:

    سلسله‌ی قاجار اصولاً مرزهایی به معنای امروز را نداشت و منطقه‌ی نفوذ آن هم با همه‌ی کیفیت متغیری که داشت مدام در حال انقباض و کوچک شدن بود. لذا نه‌تنها توسعه‌طلب نبود بلکه مدام در حال عقب‌نشینی‌های سرزمینی و جغرافیایی بود.

    در دوران قاجار قدرت‌های محلی و امارت‌نشین‌ها که اتفاقاً دارای هویتی تاریخی و زبانی جدا از تهران بودند، اگرچه قدرت برابر با دربار قاجار را نیز دارا نبوده باشند، حداقل به‌طور مداوم به اقتدار شاهان قاجار اعتراف نمی‌کردند.

    سلسله‌ی قاجار دارای یک روایت مشترک و پذیرفته‌شده‌ی همگانی نبود و به هیچ وجه قادر به متحد کردن اضداد نبود.

    ارتش قاجار نه‌تنها توان کشورگشایی و یا حفظ مرزهای ادعا شده را نداشت بلکه کارکرد آن صرفاً حفظ برتری دربار در مقابل مدعیان پادشاهی و کنترل ناقص، متزلزل و گزینشی نقاط مختلف یک جغرافیای سیاسی سیال بود.

    باج و خراج در سلسله‌ی قاجار یک فرآیند ناپیوسته، غیرکارآمد و تابع صرف موازنه‌ی قدرت در میان امارت‌های منسوب به ممالک محروسه و میزان حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی از دربار در مقابل این امارت‌ها بود.

لذا با یقین می‌توان گفت که سلسله‌ی قاجار بیش از اینکه یک امپراتوری وارث امپراتوری سابق خودش باشد، یک پدیده‌ی منحصربه‌فرد بود که تداوم و بقایش را مدیون موقعیت ژئوپولیتیک خود، سیاست استعماری و منافع قدرت‌های جهانی، و ضعف درونی گوناگونی‌های اقمار آن بود. روشن شدن این مسئله در دو جهت به بحث ما مربوط می‌شود:

نخست، اینکه ضعف ذاتی دولت ناکارآمد ایرانی را آشکار می‌کند. بدین معنا که، این تصور غلط را به چالش می‌کشد که عدم موفقیت دولت ایرانی را به عوامل ثانویه و جزئی‌تر ربط می‌دهد. رد توهم پیوند دولت ایرانی با امپراتوری‌های پیوسته‌ی باستانی، انکار آشکار مرزهای ادعا شده‌ی ایران برای اعمال حاکمیت سیاسی خود است. این چیزی است که در مطالعات جدیدتر در ذیل مباحث شکاف‌ها و جنبش‌های ملی در ایران به آن پرداخته می‌شود. در آن سرکوب ناموفق ملت‌ها در داخل جغرافیای جعلی دولت مصنوعی ایران، به‌عنوان عامل اساسی عدم موفقیت در اجرای رسالت تشکیل یک دولت‌-ملت واحد و منسجم برجسته می‌شود. در اکثریت مطلق موارد تشکیل دولت‌-ملت‌ها، تثبیت حاکمیت ملی با سرکوب و حذف گوناگونی‌ها و تحمیل انضباط سفت و سخت همراه بوده است.

اما در مورد ایران، منادیان ناسیونالیسم ایرانی/فارسی و مؤسسان و هواخواهان دولت‌-ملت ناکارآمد ایرانی اگرچه با سرکوب خونین توانسته‌اند راه را بر احقاق حق تعیین سرنوشت گروه‌های ملی ببندند، اما به گواه شواهد عینی و میدانی نتوانسته‌اند آن‌ها را ادغام و کامل از بین ببرند. از قضا چنین امری سوای مباحث حقوقی و مسئله‌ی عدم مشروعیت مداوم حاکمیت سیاسی در این ایران، مهر تأییدی بر ناکارآمدی دولت‌-ملت ایرانی نیز هست. کوتاه سخن اینکه، از زمان رضا شاه پهلوی تا به امروز، یک دوره‌ی بیش از صد ساله دولت‌-ملت فارس/ایرانی فرصت این را داشت تا با ادغام و سرکوب و حذف ملت‌های این سرزمین حاکمیت خود را مشروعیت ببخشد. اما در عمل ناموفق بود. عدم توفیق در چنین امری، این پرسش بنیادین را مجدداً مطرح می‌کند که چگونه وارث امپراتوری‌های باستانی البته خیالی نتوانسته گوناگونی‌ها را مطیع و فرمانبردار سازد.

دوم، اینکه تلاش‌های عامدانه یک روایت ایدئولوژیک را باز می‌نمایاند که در صدد است تا علل ذاتی شکست پروژه‌ی دولت‌-ملت‌سازی ایرانی را در راستای حفظ منافع یک گروه اتنیکی (فارس) فرافکنی نماید. در این ایدئولوژی آنچه تقدیس می‌شود حفظ تصورات و قالب‌هایی است که خصلتی روانی پیدا کرده‌اند، و شاید لزوماً کم‌هزینه‌ترین راه برای خود اتنیک فارس‌-ایرانی هم نباشد. در مجموع در این مبحث، استدلال وجود شکاف‌های ملی در ایران در مقابل فرضیه‌ی تداوم میراث یک تمدن باستانی قرار می‌گیرد. در روی دیگر سکه، توهم پیوند دولت ایرانی با میراث پیوسته‌ی امپراتوری‌های باستانی در هیئت یک ایدئولوژی و یک فرافکنی خود کام‌بخش به عامل استمرار روند ناقص پروژه‌ی دولت‌-ملت‌سازی ایرانی تبدیل شده است.

ب. تحلیل طبقاتی دولت‌-ملت ایرانی

اگر تحلیل طبقاتی را بر شکاف‌های ملی و پیچیدگی‌های ماهوی جغرافیای ساختگی ایران سوار کنیم به یافته‌های جالب توجهی می‌رسیم. همان‌گونه که اشاره شد، دولت‌-ملت ایرانی/ فارسی هرآنچه در توان داشت را به کار گرفت تا پروژه‌ی دولت‌-ملت‌سازی را حول فرهنگ، زبان و البته منافع سیاسی و اقتصادی گروه اتنیکی فارس به نتیجه برساند. در این راستا، سیاست‌های آسیمیلاسیون و سرکوب ملت‌های محصور در ایران بر کیفیت فرآیند شکل‌گیری طبقات اجتماعی در سراسر محدوده‌ی جغرافیایی آن و از جمله بر خود مردمان فارس نیز تأثیر گذاشت. نظام طبقاتی در ایران از بدو پروژه‌ی دولت‌-ملت‌سازی آن تا به امروز تحت تأثیر دو عامل اساسی قرار داشته است. از یک طرف استبداد شرقی از نوع انحصار تجاری و پس از وقفه‌ای کوتاه استبداد مبتنی بر درآمد نفت، راه را بر شکل‌گیری و استقلال طبقات اجتماعی بست و در عوض طبقات و اقشاری وابسته به دولت را جایگزین رعایای نظام پیشین کرد. از سوی دیگر، ناسیونالیسم و در اصل فاشیسم فارسی/ ایرانی که منادی دولت‌-ملت ایرانی بود، قدرت مطلقه‌ی دولت را در ازای استیلای فرهنگ و زبان و منافع فارس بر ملت‌های دیگر محصور در ایران توجیه و آن را عادی‌سازی نموده است. در نتیجه در یک روند طبیعی دولت به‌طور مداوم افسارگسیخته‌تر و در مقابل طبقات اجتماعی نیز دائماً ضعیف‌تر و وابسته‌تر شده‌اند. متعاقباً نیز، رفتار سیاسی چنین طبقاتی نه بر مبنای منافع ملموس و عینی آن‌ها، بلکه صرفاً در حد واکنشی بیولوژیک به شرایط متغیر اقتصادی و معیشتی شکل گرفته است. به همین جهت، تغییرات سیاسی در ایران و حتی انقلاب‌ها و تغییر رژیم‌ها صرفاً به چرخش ساده‌ی نخبگان سیاسی و الیگارشی‌ها (البته در بین خودی‌های فارس و تا حدی آذری/ ترک‌ها) و جایگزینی مداوم روایت‌های ملی و مذهبی محدود بوده است. در اینجا نیز کلیت فرآیند ضعف و وابستگی طبقات، منافع انحصارطلبانه‌ی طبقات وابسته به دولت، و همچنین کارکرد کام‌بخشی ملی دولت‌-ملت ناکارآمد ایرانی برای اقشار و طبقات پایین جامعه، منجر به بازتولید توجیهات ایدئولوژیک برای توضیح انسداد سیاسی در ایران می‌شود.

پ. همسویی منافع قدرت‌های جهانی و نخبگان سیاسی دولت‌-ملت ایرانی

در تمامی دوره‌ی صد ساله‌ی دولت‌-ملت ایرانی نخبگان قدرت در ایران، با درکی که از وضعیت ایران و تشخیص منافع خودشان داشته‌اند، و البته به لطف هدیه‌ی خدادادی که نظم نوین جهانی مبتنی بر حاکمیت ملی بر بستر بوروکراسی دولتی به آن‌ها ارزانی داشت، به‌طور نسبی توانسته‌اند منافع‌شان را در هر مقطعی با منافع ابرقدرت‌ها، یا در جریان موازنه‌ی قدرت در سطح ابرقدرت‌ها هماهنگ کنند. آنچه این روند را به هم ریخته خصلت انحصارطلبانه و فسادآور قدرت است که نخبگان را دچار توهم قدرت کرده و زمینه‌های سقوط‌شان را فراهم کرده است و زمینه را برای چرخش ساده‌ی نخبگان و الیگارشی‌ها و متعاقباً جایگزینی روایت‌های ایدئولوژیک فراهم کرده است.

دموکراسی در ایران

اگرچه تمامی دولت‌-ملت‌ها به دموکراسی نیانجامیدند اما روند برعکس آن صادق است. بدین صورت که همه‌ی دموکراسی‌ها برای نهادینه شدن و استقرار خود نیازمند دولت‌های ملی کارآمد هستند. به زبان منطقی می‌توان گفت که دولت‌-ملت شرط لازم اما ناکافی برای استقرار دموکراسی است. اگر به مورد ایران برگردیم، مشاهده می‌کنیم که دولت‌-ملت ایرانی به‌لحاظ عدم موفقیت آن در ادغام، همگون‌سازی و مطیع کردن تنوعات جامعه و از سوی دیگر اصرار بر آزمودن آزموده با بحران مشروعیت و اقتدار روبروست. به بیان دیگر، دولت‌-ملت ایرانی نه قادر است تنوعات مخصوصاً ملی را حذف و ادغام کند و نه از سیاست انکار و استمرار سرکوب دست می‌کشد. در طرف مقابل ملت‌های محصور در ایران به جهت تاریخی، فرهنگی و در مجموع به واسطه‌ی خاطره‌ی جمعی (از نوع آنچه در نظریه‌ی بندیکت اندرسون آمده است) خود را ملتی جداگانه از ایران می‌دانند. اینان علیرغم هزینه‌های گزافی که بر آن‌ها تحمیل شده است، هرگز به اقتدار پروژه‌ی دولت‌-ملت فارسی/ ایرانی اعتراف نکرده‌اند. در تأیید این امر می‌توان به فرصت‌های تاریخی اشاره کرد که در آن خلأ قدرت در گوشه‌های جغرافیای موسوم به ایران به وجود آمده و ملت‌های محصور در این جغرافیا برای استقلال و حاکمیت ملی خود گام برداشته‌اند. شاید نیاز به استدلال نباشد که چنین وضعیتی اصولاً با حداقل‌های استقرار دموکراسی منافات جوهری و ماهوی دارد. سوای داوری‌های اخلاق‌گرایانه، اما همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شد، در صورتی که دولت‌-ملت ایرانی موفق به حذف و ادغام تنوعات ملی در جغرافیای ایران می‌شد، امکان استقرار دموکراسی حداقل به‌لحاظ تئوری فراهم می‌شد. اما در فضای جنگ و جدال مداوم ملت‌ها برای اثبات موجودیت خودشان و به‌خصوص با پیشینه‌ی ستم ملی که در این جغرافیا بر ملت‌ها تحمیل شده، هرگونه ادعای گذار به دموکراسی جز یک مزاح خوش‌باورانه نخواهد بود.

به‌لحاظ تحلیل طبقاتی، با وجود شکاف‌های عمیق ملی شکل‌گیری طبقات اجتماعی مستقل اصولاً نقض غرض است. در حکومت‌های توتالیتر و جوامع فاقد تحرک اجتماعی وسیع، حل شکاف‌های ملی لازمه‌ی شکل‌گیری هرگونه طبقه‌ی اجتماعی مستقل است. با وجود سیاست آسیمیلاسیون و به‌خصوص در شرایطی که فرآیند آن به نتیجه نرسیده است و افقی برای موفقیت آن نیز متصور نیست، اصولاً شکل‌گیری طبقات مستقل ممکن نیست. کما اینکه، در همین خصوص و تحت شرایطی که پیشتر ترسیم شد، یعنی از سویی استبداد شرقی و استبداد مبتنی بر نفت و از سوی دیگر توجیهات ایدئولوژیک، ابزار و مشروعیت لازم برای انحصار شریان‌های حیاتی اقتصاد جامعه در دست یک دولت مقتدر را فراهم می‌کنند. این دولت مقتدر در هیئت کارگزار پروژه‌ی دولت‌-ملت ایرانی ظاهر و حمایت روشنفکران اتنیک مسلط فارس و همراهی توده‌های ایران‌گرا (که در مواردی همگنانی از ملت‌های دیگر هم با آن همنوا هستند) را با خود دارد. در نتیجه در جامعه‌ای که به‌لحاظ ساختاری موانعی اساسی بر سر راه شکل‌گیری طبقات مستقل اجتماعی وجود دارند، سخن راندن از دموکراسی در بهترین حالت در حد یک ایده‌آل اخلاقی باقی می‌ماند.

آخرین مانع ساختاری شکل‌گیری دولت ملت کارآمد و متعاقباً دموکراسی در جغرافیای ساختگی ایران، عبارت است از نقش قدرت‌های خارجی در استمرار و یا بر سر کار آمدن یک دولت استبدادی. در این خصوص تاریخ صد سال گذشته‌ی ایران گواه این مدعا است که حمایت خارجی چه در سر کار آمدن حکومت‌های جدید و چه در استمرار آن نقش تعیین‌کننده دارند. اگر این عامل را به دو عامل پیشتر اضافه کنیم، معادله‌ی سیاسی ایران به‌لحاظ موردی پیچیده‌تر نیز می‌شود. اما در سطح کلان می‌توان به جمع‌بندی کلی دست یافت که تحلیلی ساده‌تری را در دسترس قرار می‌دهد، که به‌لحاظ تئوریک محصول دیالکتیک این سه آنتی‌تز است. بدین معنا که، دولت‌-ملت ناکارآمد ایرانی که هیچ‌گونه خاستگاه طبقاتی مستقلی ندارد، از عامل خارجی و موازنه‌ی قدرت در سطح جهانی به نفع استمرار و بقای خود استفاده می‌کند. بدیهی است که در چنین شرایطی دموکراسی در حد خیال و آرزو نیز متجلی نیست.

چشم‌انداز آینده‌ی دموکراسی و سرنوشت ملت‌ها

با توجه به آنچه در بالا اشاره شد، دولت‌-ملت ایرانی یک پروژه‌ی شکست خورده است که نه‌تنها قابل دموکراتیزه شدن نیست، بلکه اصولاً به‌لحاظ ضعف‌های ذاتی آن قادر نیست کارکردهای معمولی یک رژیم سیاسی غیردموکراتیک و حتی استبدادی را به‌درستی ایفا کند. موجودیت سیاسی دولت‌-ملت ایرانی از این جهت به بن‌بست رسیده است که علاوه بر شکاف‌های ملی و سایر شکاف‌های اجتماعی، در نتیجه‌ی دسترسی و آشنایی مردمان جغرافیای آن به سبک زندگی و امکانات ارتباطی جهانی اصولاً قابل بازگشت به قبل نیست. لذا به جهت شکاف‌ها و ضعف‌های اساسی اشاره شده، رژیمی در آینده قادر نخواهد بود برای مدت زیادی کارکردهای ساده‌ی یک دولت کارآمد را ایفا کند. حتی در صورت روی کار آمدن یک حکومت متمرکز استبدادی در آینده، در کمترین دوره‌ی زمانی با مسائل و بحران‌هایی پیچیده‌تر از بحران‌های کنونی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و سقوط خواهد کرد.

در ایران امروز، اگرچه به‌خصوص در سطح جامعه‌ی فارسی و مرکزگرا نیروی اجتماعی سیاسی و منسجم آن‌چنانی حضور ندارد، اما در سطح گفتمان سیاسی طیف‌های گوناگون هواخواه دولت متمرکز و اقتدارگرا به روایت‌های به‌ظاهر متفاوت متوسل می‌شوند تا از سر استیصال یا مانع سقوط جمهوری اسلامی شوند یا روند گذار به رژیم بعدی را در کنترل دولت‌-ملت ایرانی نگه دارند. در چنین شرایطی ملت‌های محصور در ایران، علیرغم اینکه شرایط سیاسی در فردای پس از جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود، چاره‌ای ندارند جز اینکه ماهیت مسئله‌ی خود را درک کنند؛ و آن چیزی نیست جز اینکه دولت‌-ملت ایرانی پروژه‌ای شکست خورده است که بر اصل انکار و امحای آن‌ها بنا شده است. هیچ نشانه‌ای نیز دال بر بازبینی در مشی بازمانده‌های آن‌ها دیده نمی‌شود. بایسته و طبیعی نیز هست که در فردای پس از جمهوری اسلامی شکاف‌های ملی سرباز می‌کنند و نیروهای اجتماعی خود را شکل می‌دهند. مکانیسم حل شکاف‌های ملی در جغرافیای ساختگی ایران لازمه‌ی تأمین حداقل‌های شرایط زیست انسانی است. سوای ممکنات سیاسی در فردای این جغرافیا، که مسلماً تحت تأثیر عوامل زیاد داخلی و خارجی خواهد بود، ملت‌های محصور و محبوس در ایران ناگزیر از ایجاد حس تفاهم و همکاری با یکدیگرند تا طلسم استبداد صد ساله‌ی دولت‌-ملت ایرانی / فارسی را بشکنند.

نظرات

به صورت آنلاین در مرکز مطالعات کوردستان – تیشک در بلاگ ژیانەوە منتشر شده است: ٠٢\٠٢\٢٠٢٦

کهنەپوشی، دانا(٢٠٢٦): توهم گذار ایران به دموکراسی و سرنوشت ملت‌های محصور در یک جغرافیای ساختگی. بلاگ ژیانەوە؛ مرکز مطالعات کوردستان – تیشک.