مسئله کوردستان در ایران را نمی‌توان صرفا در چارچوب یک موضوع ملیتی یا منطقه‌ای تحلیل کرد، این مسئله در واقع یکی از روشن‌ترین جلوه‌های بحران تاریخی دولت متمرکز در ایران معاصر است. در بیش از یک قرن گذشته، کوردستان در میان دو نظام سیاسی متفاوت اما در ماهیت مشابه قرار گرفته است، سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی. هرچند این دو نظام از نظر ایدئولوژیک و ساختار ظاهری تفاوت‌های چشمگیری داشته‌اند، اما در مواجهه با مطالبات سیاسی، فرهنگی و هویتی مردم کوردستان، هر دو به الگویی کمابیش یکسان از حکومت‌داری متوسل شده‌اند؛ الگویی مبتنی بر تمرکز شدید قدرت، انکار هویت‌های ملی، یکسان‌سازی فرهنگی و اتکا به ابزارهای نظامی و امنیتی برای کنترل جامعه.

پروژه دولت‌سازی مدرن در ایران، به‌ویژه از زمان تثبیت قدرت رضاشاه، بر پایه نوعی ملی‌گرایی مرکزگرا شکل گرفت که هدف آن ساختن “ملت واحد ایرانی” در چارچوب یک دولت متمرکز بود. در این پروژه، تنوع ملیتی، زبانی و فرهنگی ایران نه به عنوان واقعیتی تاریخی و اجتماعی، بلکه به عنوان مانعی در مسیر شکل‌گیری دولت مرکزگرا تلقی می‌شد. در نتیجه، سیاست‌های گسترده‌ای برای یکسان‌سازی فرهنگی، تضعیف هویت‌های ملیتی و محدود کردن زبان‌ها و فرهنگ‌های غیرفارسی در دستور کار قرار گرفت. کوردستان نیز به دلیل پیشینه طولانی مقاومت سیاسی و ساختار اجتماعی متفاوت خود، به یکی از نخستین مناطق هدف این سیاست‌ها تبدیل شد.

پیش از تثبیت کامل قدرت دولت پهلوی، کوردستان صحنه یکی از مهم‌ترین جنبش‌های خودمختاری‌خواهانه در ایران بود. قیام سمکو شکاک در سال‌های پایانی حکومت قاجار و آغاز شکل‌گیری دولت پهلوی، تلاشی برای ایجاد ساختاری سیاسی مستقل در بخش‌هایی از کوردستان به شمار می‌رفت. این جنبش در نهایت با ترکیبی از عملیات نظامی و سیاست‌های فریبکارانه دولت مرکزی سرکوب شد و سمکو در سال ۱۳۰۹ (۱۹۳۰) در کمینی سازمان‌یافته کشته شد. شکست این قیام سرآغاز مرحله‌ای تازه از سرکوب سازمان‌یافته در کوردستان بود که در چارچوب تثبیت اقتدار دولت متمرکز دنبال می‌شد.

 یک دهه بعد، در میانه جنگ جهانی دوم و در شرایط ضعف دولت مرکزی، بار دیگر فضای سیاسی برای طرح مطالبات ملی در کوردستان فراهم شد. تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد در سال ۱۳۲۵ (۱۹۴۶) یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای ایجاد ساختاری سیاسی مبتنی بر حقوق ملی کوردها بود. این جمهوری کوتاه‌عمر با رهبری قاضی محمد و حمایت نیروهای سیاسی و اجتماعی کورد شکل گرفت و تلاش داشت الگویی از خودگردانی سیاسی و فرهنگی را در کوردستان پیاده کند. اما با خروج نیروهای شوروی از شمال ایران و بازگشت ارتش دولت مرکزی، این تجربه سیاسی نیز با سرکوب نظامی پایان یافت. سقوط جمهوری کوردستان و اعدام قاضی محمد و یارانش پیامی روشن از سوی دولت مرکزی به جامعه کوردستان بود، هرگونه تلاش برای خودمدیریتی سیاسی، حقوق و هویتی کوردی با واکنش سخت و شدید حکومت مرکزی مواجه خواهد شد.

در مناطق جنوبی‌تر کوردستان نیز مقاومت‌های کوردی علیه ساختار قدرت متمرکز شکل گرفت. در استان ایلام، قیام شاه‌محمد یاری نمونه‌ای از این اعتراض‌ها بود که ریشه در ساختار اجتماعی و فرهنگی منطقه داشت. این جنبش نشان می‌داد که نارضایتی از سیاست‌های تمرکزگرایانه تنها به بخش‌های شمالی کوردستان محدود نیست و در مناطق مختلف این سرزمین به اشکال متفاوت بروز یافته است. سرکوب این قیام‌ها نیز بخشی از همان روند تثبیت اقتدار دولت مرکزی بود که با استفاده از ابزار نظامی، کنترل امنیتی و حذف نیروهای محلی دنبال می‌شد.

در دهه‌های بعد، سیاست‌های دولت پهلوی در قبال کوردستان ترکیبی از کنترل امنیتی، محدودیت سیاسی و فشارهای فرهنگی بود. فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی کوردی ممنوع شد، آموزش به زبان مادری امکان‌پذیر نبود و حضور نیروهای نظامی در بسیاری از مناطق کوردستان به یک واقعیت دائمی تبدیل شد. اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت به تثبیت اقتدار دولت مرکزی کمک کرد، اما در بلندمدت شکاف عمیقی میان دولت و جامعه کوردستان ایجاد کرد.

انقلاب سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) در ابتدا امیدهایی برای تغییر این ساختار به وجود آورد. بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی در کوردستان انتظار داشتند که با سقوط نظام سلطنتی، زمینه برای شکل‌گیری نظامی دموکراتیک و چندملیتی فراهم شود که در آن حقوق سیاسی و فرهنگی ملت‌های مختلف به رسمیت شناخته شود. اما تحولات پس از انقلاب به سرعت نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها میراث تمرکزگرایی پیشین را کنار نگذاشته، بلکه آن را در قالبی ایدئولوژیک و امنیتی بازتولید کرده است. نخستین جنگ داخلی رژیم جمهوری اسلامی عملا در کوردستان شکل گرفت، جایی که مطالبات نیروهای سیاسی کورد برای خودمدیریتی، آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی با پاسخ نظامی حکومت مواجه شد.

صدور فتوای جهاد خمینی علیه نیروهای کورد و اعزام گسترده نیروهای نظامی به شهرهای کوردستان آغازگر مرحله‌ای تازه از سرکوب بود که در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت.

در چهار دهه گذشته، کوردستان به یکی از مهم‌ترین مناطق امنیتی در سیاست داخلی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی، برخوردهای سختگیرانه با فعالان مدنی و سیاسی، اعدام زندانیان سیاسی کورد و محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای بخشی از واقعیت سیاسی این منطقه بوده است. در کنار این سیاست‌ها، رژیم جمهوری اسلامی رویکردی فرامرزی نیز اتخاذ کرده و بارها نیروها و احزاب کورد را در خارج از مرزهای ایران هدف قرار داده است. ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو و دکتر صادق شرفکندی در اروپا و فعالین سیاسی دیگر خارج از ایران و  حملات موشکی و پهپادی به مقر احزاب کوردستان ایران در اقلیم کوردستان عراق نشان می‌دهد که مسئله کوردستان همچنان در نگاه حکومت تهران به عنوان یک تهدید امنیتی تعریف می‌شود، نه یک مسئله سیاسی که نیازمند گفت‌وگو و راه‌حل دموکراتیک باشد.

در عین حال، چالش تمرکزگرایی تنها به ساختار جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود. بخشی از اپوزیسیون ایرانی، به‌ویژه جریان‌های ملی‌گرای مرکزگرا و سلطنت‌طلب، در مواجهه با مطالبات ملت‌های غیرفارس رویکردی مشابه اتخاذ می‌کنند. در این گفتمان، مفاهیمی مانند فدرالیسم، تمرکززدایی یا به رسمیت شناختن حقوق ملی اغلب به عنوان تهدیدی علیه تمامیت ارضی ایران معرفی می‌شوند. چنین نگاهی عملا همان الگوی تاریخی دولت متمرکز را بازتولید می‌کند؛ الگویی که در آن تنوع ملی به جای آنکه به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی تلقی شود، به عنوان خطری بالقوه برای ساختار قدرت دیده می‌شود.

از این منظر، مسئله کوردستان را نمی‌توان جدا از مسئله دموکراسی در ایران بررسی کرد. بحران کوردستان در واقع بازتاب بحرانی عمیق‌تر در ساختار دولت و مفهوم شهروندی در ایران است. تا زمانی که ساختار سیاسی ایران بر تمرکز قدرت در مرکز و نادیده گرفتن تنوع ملی و فرهنگی استوار باشد، تنش‌های سیاسی و اجتماعی در مناطق مختلف، از جمله کوردستان، نیز ادامه خواهد داشت. تجربه تاریخی نشان داده است که سیاست‌های صرفا امنیتی و نظامی نه تنها قادر به حل این مسئله نبوده‌اند، بلکه در بسیاری موارد شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کرده‌اند.

از همین رو، آینده‌ای پایدار برای ایران تنها زمانی قابل تصور است که ساختار سیاسی ایران بر پایه اصول دموکراسی، تمرکززدایی و به رسمیت شناختن حقوق برابر برای همه ملت‌ها و گروه‌های اجتماعی بازتعریف شود. کوردستان در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که مطالبات آن صرفا محدود به مسائل هویتی نیست، بلکه به طور مستقیم با خواست آزادی، عدالت اجتماعی و مشارکت دموکراتیک در ساختار قدرت پیوند خورده است. از این منظر، نحوه مواجهه با مسئله کوردستان در نهایت به آزمونی تعیین‌کننده برای سنجش میزان پایبندی هر نظام سیاسی در ایران به اصول دموکراسی، برابری و عدالت تبدیل خواهد شد.

نظرات

به صورت آنلاین در مرکز مطالعات کوردستان – تیشک در بلاگ ژیانەوە منتشر شده است: ١٤\٠٣\٢٠٢٦

شفیعی، دیاکو(٢٠٢٦): کوردستان میان دو رژیم مرکزگرا و تجربه‌ای از سرکوب مداوم. بلاگ ژیانەوە؛ مرکز مطالعات کوردستان – تیشک.