چکیده

در تاریخ معاصر، فروپاشی امپراتوری‌ها اغلب با شکل‌گیری دولت‌های جدید و بروز جنبش‌های ملی برای استقلال همراه بوده است. از امپراتوری عثمانی تا شوروی، اصل «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» نقش بنیادینی در شکل‌گیری نظم نوین جهانی ایفا کرده است. این پژوهش به بررسی گذار سیاسی ایران در سال ۱۹۲۵ میلادی از منظر تاریخ سیاسی  و جنبه‌های حقوق بین‌الملل می‌پردازد. فرضیه اصلی نوشتار حاضر بر این پایه استوار است که برخلاف فروپاشی کلاسیک امپراتوری‌های هم‌دوره (مانند عثمانی و اتریش-مجارستان)، دولت‌ملت مدرن ایران تداوم ساختاری و حقوقی امپراتوری قاجار است که فرآیند «فروپاشی کامل» را تجربه نکرده است. با اتکا به روش تحلیلی-تطبیقی، این مقاله پرسش می‌کند که آیا گروه‌های ملی-اتنیکی در جغرافیای سیاسی ایران (از جمله کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها) طبق دکترین «حق تعیین سرنوشت» و نظریه «جدایی جبرانی» (Remedial Secession)، از استناد حقوقی برای مطالبه استقلال یا خودمختاری برخوردارند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه نظام بین‌الملل بر اصل تمامیت ارضی (Territorial Integrity) تأکید دارد، اما در صورت اثبات نقض سیستماتیک حقوق بشر و انسداد مشارکت سیاسی، ظرفیت‌های حقوقی برای بازتعریف رابطه این جوامع با دولت مرکزی در قالب استقلال، الگوهای فدرالیستی یا تعیین سرنوشت داخلی وجود دارد.

۱. مقدمه

فروپاشی امپراتوری‌ها در قرن بیستم، نقشه ژئوپلیتیک جهان را دگرگون کرد و مفاهیمی نظیر «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» را از ساحت نظری به رویه‌های عملی حقوق بین‌الملل وارد ساخت (Cassese, 1995). در حالی که فروپاشی امپراتوری عثمانی منجر به تولد واحدهای سیاسی متمایز شد، ایرانِ پس از ۱۹۲۵ میلادی مسیری متفاوت را در پیش گرفت. در این دوران، انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، بیش از آنکه یک گسست ساختاری از ماهیت امپراتوری باشد، تلاشی برای نوسازی آمریت (Authority) در قالبی متمرکز بود.

مسئله بنیادین این است که ساختار «ممالک محروسه» در دوران قاجار، شکلی از توزیع غیرمتمرکز قدرت را به رسمیت می‌شناخت که با الگوی دولت‌ملت مدرن و یکسان‌سازِ پس از آن در تضاد قرار گرفت. به نظر کاتوزیان (۲۰۰۰)، این انتقال قدرت منجر به ایجاد دولتی شد که سعی داشت هویت‌های متکثر ملی را در ذیل یک هویت واحد تعریف کند. از منظر حقوقی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این مدل از دولت‌سازی، حقوق بنیادین ملت‌هایِ درون این قلمرو را برای تعیین سرنوشت خود تحت‌الشعاع قرار داده است؟

در حقوق بین‌الملل معاصر، به‌ویژه پس از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره کوزوو (۲۰۱۰)، بحث‌های جدی پیرامون «جدایی جبرانی» شکل گرفته است. این دکترین بیان می‌دارد که اگر یک گروه مشخص به‌طور مداوم از حقوق سیاسی و مدنی محروم شده و تحت سرکوب سیستماتیک قرار گیرد، حق تعیین سرنوشت ممکن است به فراتر از مرزهای داخلی (External Self-determination) تسری یابد (Crawford, 2006).. این مقاله در پی آن است تا با بازخوانی تاریخی جایگاه ایران به عنوان یک «شبه‌امپراتوری»، پیامدهای حقوقی این وضعیت را بر مطالبات ملی در قرن بیست و یکم تحلیل کند.

2. ریشه‌های تاریخی؛ از ممالک محروسه تا دولت متمرکز

۲.۱. ماهیت حقوقی و سیاسی «ممالک محروسه»

می‌توان تاریخ فروپاشی امپراتوری‌ها را در سه «موج اصلی» طبقه‌بندی کرد: موج نخست (۱۸۱۵–۱۹۱8): پایان امپراتوری‌های کلاسیک اروپایی: در این دوره، امپراتوری‌های اتریش-مجارستان، روسیه تزاری و عثمانی در اثر جنگ جهانی اول و رشد ایدئولوژی ملی‌گرایی از هم پاشیدند. دولت‌های جدید در اروپای شرقی و خاورمیانه بر پایه اصول اعلامیهٔ ۱۴ ماده‌ای ویلسون (۱۹۱۸) شکل گرفتند که در بند پنجم آن بر حق ملت‌ها برای انتخاب نظام سیاسی خود تأکید شده بود.

موج دوم (۱۹۴۵–۱۹۷۵): پایان استعمار خارجی: پس از جنگ جهانی دوم، با تصویب قطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 1960)، نظام بین‌الملل حق تعیین سرنوشت را به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور برای ملت‌های مستعمره به رسمیت شناخت در این دوره بیش از ۸۰ کشور در آفریقا و آسیا استقلال یافتند.

موج سوم (۱۹۹۱–۲۰۰۰): فروپاشی امپراتوری‌های ایدئولوژیک: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی و چکسلواکی در دههٔ ۱۹۹۰ میلادی، مصداقی از تجزیهٔ صلح‌آمیز یا نیمه‌خشونت‌آمیز دولت‌های چندملیتی بود. در این روند، عنصر قومیت و زبان نقش اصلی را ایفا کرد، اما هم‌زمان، اصول حقوق بین‌الملل بر توافق و پذیرش متقابل دولت‌ها برای شناسایی دولت‌های جدید تأکید داشت. (Cassese, 1995)

پیش از سرکار آمدن دولت پهلوی در سال ۱۹۲۵، نظام سیاسی ایران زیر مفهوم «ممالک محروسه قاجارییه» تعریف می‌شد. این اصطلاح در ادبیات دیوانی قاجار، نه به معنای یک دولت واحد یکپارچه، بلکه به معنای مجموعه‌ای از قلمروها (ممالک) بود که تحت حفاظت (محروسه) یک پادشاه قرار داشتند. از منظر علوم سیاسی، این ساختار شباهت بسیاری به الگوهای امپراتوری سنتی داشت که در آن، مرکز (دارالخلافه) با پیرامون (ایالات و ولایات) رابطه‌ای مبتنی بر پذیرش سلطنت در قبال حفظ خودمختاری‌های محلی و سنتی داشت (Abrahamian, 2008).

در این دوره، هویت‌های زبانی و فرهنگی در کردستان، بلوچستان، آذربایجان و خوزستان (عربستان آن زمان)، نه به عنوان اقلیت‌های درون یک ملت، بلکه به عنوان واحدهای سیاسی-اجتماعی دارای ساختار حکمرانی بومی شناخته می‌شدند. کاتوزیان (۲۰۰۰) معتقد است که قدرت پادشاه در این ساختار، لرزان و غیرمتمرکز بود و حاکمیت ملی به معنای مدرن آن، که مستلزم اعمال قدرت یکسان در تمام قلمرو باشد، وجود خارجی نداشت.

۲.۲. انتقال قدرت در ۱۹۲۵: نوسازی یا تداوم امپراتوری؟

با انقراض سلسله قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه، تلاش برای تبدیل این «مجموعه ممالک» به یک «دولت-ملت» واحد آغاز شد. اما نقد بنیادین این مقاله آن است که این فرآیند، نه از طریق یک قرارداد اجتماعی (Social Contract) میان ملل ساکن در جغرافیای ایران، بلکه از طریق تحمیل قدرت نظامی و اداری مرکز بر پیرامون صورت گرفت.

کرونین (۲۰۰۷) استدلال می‌کند که دولت نوین پهلوی در پی آن بود تا با الگوبرداری از ناسیونالیسم اروپایی، هویتی یکدست ایجاد کند. با این حال، از منظر حقوق بین‌الملل، این انتقال قدرت را می‌توان «فروپاشی ناقص امپراتوری» نامید؛ چرا که برخلاف امپراتوری‌های اتریش-مجارستان یا عثمانی که پس از جنگ جهانی اول به واحدهای ملی مستقل تقسیم شدند، امپراتوری ایران تمامیت سرزمینی خود را حفظ کرد اما ساختار متکثر و غیرمتمرکز خود را به نفع یک استبداد متمرکز از دست داد. این وضعیت، منجر به شکل‌گیری یک «شبه‌امپراتوری» شد که در آن یک مرکزیت سیاسی، سعی در مدیریت و ادغام اجباری ملت‌های دارای پیشینه خودمختاری داشت.

۲.۳. پیامدهای حقوقی دولت‌سازی متمرکز

تغییر ماهیت از ممالک محروسه به دولت متمرکز، پیامدهای مستقیمی بر «حق تعیین سرنوشت داخلی» داشت. با حذف نهادهای محلی و ممنوعیت آموزش به زبان‌های مادری، حقوق بنیادین گروه‌های اتنیکی-ملی نقض شد. از دیدگاه حقوقی، زمانی که یک دولت برآمده از یک ساختار چندگانه، راه را بر مشارکت واقعی سیاسی و فرهنگیِ بخش‌هایی از جمعیت خود می‌بندد، مشروعیت حاکمیت (Sovereignty) آن از منظر دکترین‌های مدرن حقوق بشر زیر سؤال می‌رود (Cassese, 1995).

حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل و دکترین جدایی جبرانی

۳.۱. تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت: از اصل سیاسی تا قاعدۀ آمره

حق تعیین سرنوشت (Self-Determination) از یک اصل سیاسی در دوران ویلسون، به یک حق بنیادین در حقوق بین‌الملل معاصر تبدیل شده است. ماده ۱ مشترک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) صراحتاً اعلام می‌دارد که «همه ملت‌ها دارای حق تعیین سرنوشت هستند».

با این حال، حقوق بین‌الملل میان دو ساحت این حق تفکیک قائل می‌شود:

 * حق تعیین سرنوشت داخلی (Internal): حق یک مردم برای تعقیب توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود در چارچوب یک دولت موجود (مانند الگوهای فدرالیسم یا خودمختاری).

 * حق تعیین سرنوشت خارجی (External): حق تشکیل یک دولت مستقل یا پیوستن به دولتی دیگر، که معمولاً محدود به دوران استعمارزدایی بوده است (Cassese, 1995).

۳.۲. نظریه جدایی جبرانی (Remedial Secession)

چالش اصلی زمانی بروز می‌کند که یک گروه در داخل یک کشور غیرمستعمره، از حق تعیین سرنوشت داخلی محروم شود. در اینجا دکترین «جدایی جبرانی» مطرح می‌گردد. طبق این نظریه، اگر دولتی به شکل سیستماتیک حقوق بنیادین یک بخش از جمعیت خود را نقض کند، آن‌ها را از مشارکت در حکومت بازدارد و هیچ راه حل داخلی برای رفع ستم باقی نماند، حق تعیین سرنوشت می‌تواند به عنوان آخرین راهکار (Ultima Ratio) به سمت استقلال و جدایی متمایل شود (2004 Buchanan).

دیوان عالی کانادا در پرونده «ارجاع به انفصال کبک» (۱۹۹۸) و همچنین نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد کوزوو (۲۰۱۰)، اگرچه صراحتاً حق جدایی یک‌جانبه را تأیید نکردند، اما دریچه‌های بحث را درباره شرایطی که در آن تمامیت ارضی (Territorial Integrity) در برابر حقوق بنیادین ملت‌ها عقب‌نشینی می‌کند، باز نگاه داشتند. به زعم کرافورد (۲۰۰۶)، تمامیت ارضی یک دولت زمانی مورد حمایت مطلق قرار می‌گیرد که آن دولت، نماینده کل مردمِ ساکن در آن قلمرو، بدون تبعیض باشد.

۳.۳. معیارهای احراز حق تعیین سرنوشت برای ملل غیرحاکم

یکی از ایرادات اساسی، تعریف «ملت» (People) در برابر «اقلیت» (Minority) است. طبق معیارهای یونسکو و رویه کمیسیون حکمیت بادینتر (Badinter)، یک گروه برای آنکه «ملت» تلقی شود و مشمول حق تعیین سرنوشت گردد، باید دارای ویژگی‌های عینی (زبان، مذهب، تاریخ و پیوستگی جغرافیایی مشترک) و ویژگی ذهنی (اراده و آگاهی جمعی برای شناسایی خود به عنوان یک واحد متمایز) باشد (Weller,2009). در مورد ایران، گروه‌هایی نظیر کردها و بلوچ‌ها به دلیل دارا بودن این ویژگی‌های ساختاری و تاریخی، از منظر تئوریک در طبقه «ملل غیرحاکم» قرار می‌گیرند که مطالبات آن‌ها فراتر از حقوق صرفِ اقلیت‌هاست.

تطبیق دکترین‌های حقوقی بر ساختار سیاسی ایران

۴.۱. انسداد سیاسی و زوال «حق تعیین سرنوشت داخلی»

در مدل‌های دولت‌ملت موفق، حاکمیت ملی از طریق مشارکت داوطلبانه و برابرِ تمامی گروه‌های تشکیل‌دهنده دولت معنا می‌یابد. اما در ایرانِ پس از ۱۹۲۵، فرآیند ملت‌سازی بر پایه «یک دولت، یک زبان و یک هویت واحد» استوار شد. این رویکرد، منجر به حاشیه‌نشینی سیاسی و اقتصادی مناطقی شد که پیش‌تر در ساختار «ممالک محروسه» دارای نوعی خودمختاری سنتی بودند.

از منظر حقوقی، هنگامی که ساختار قدرت راه را بر نمایندگی واقعی ملت‌هایی نظیر کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها می‌بندد، «حق تعیین سرنوشت داخلی» نقض شده تلقی می‌شود. کاتوزیان (۲۰۰۰) اشاره می‌کند که تمرکزگرایی افراطی در ایران، نه تنها هویت‌های محلی را تضعیف کرد، بلکه مانع از شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی مدرن شد که در آن تنوع به رسمیت شناخته شود.

۴.۲. بررسی شرایط تحقق «جدایی جبرانی» در مورد ملل غیرحاکم در ایران

دکترین «جدایی جبرانی» (Remedial Secession) تنها در شرایط استثنایی فعال می‌شود. برای تطبیق این دکترین بر وضعیت ایران، باید سه معیار اصلی مورد مداقه قرار گیرد:

 * نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر: گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی درباره تبعیض در مناطق پیرامونی، نشان‌دهنده چالشی جدی در رعایت حقوق بنیادین این جوامع است.

 * انکار حق مشارکت در تعیین سرنوشت داخلی: عدم امکان آموزش به زبان مادری و محدودیت در تشکیل احزاب سیاسی محلی، مصادیق بارز محرومیت از مدیریت امور داخلی است.

 * فقدان راهکار جبرانی در ساختار قانونی: اگر قانون اساسی و ساختار سیاسی یک کشور، هیچ مکانیسمی برای بازنگری در توزیع قدرت (مانند فدرالیسم) پیش‌بینی نکرده باشد، طبق نظر کرافورد (۲۰۰۶)، مشروعیتِ ادعای تمامیت ارضی آن دولت در قبال ملل تحت ستم تضعیف می‌شود.

۴.۳. چالش تمامیت ارضی در برابر حقوق ملل

نظام بین‌الملل به‌طور سنتی از اصل تمامیت ارضی (Territorial Integrity) دفاع می‌کند تا از هرج‌ومرج جلوگیری نماید. با این حال، در قرن بیست و یکم، این اصل دیگر یک «سپر مطلق» برای دولت‌ها نیست تا پشت آن به نقض حقوق ملل بپردازند. در پرونده ایران، تضاد میان ادعای حاکمیت یکپارچه مرکز و مطالبات هویتی پیرامون، نشان‌دهنده یک بحران ساختاری است که ریشه در همان «فروپاشی ناقص امپراتوری» دارد. به عبارت دیگر، ایران هنوز نتوانسته است از پیله یک امپراتوری متمرکز خارج شده و به یک دولت‌ملت کثرت‌گرا تبدیل شود که تمام اجزای آن به صورت ارادی در حاکمیت سهیم باشند.

نتیجه‌گیری و افق‌های پیش رو

۵.۱. سنتز نهایی: گذار از شبه‌امپراتوری به دولت مدرن

پژوهش حاضر نشان داد که ساختار سیاسی ایران پس از سال ۱۹۲۵، بیش از آنکه یک گسست دموکراتیک از گذشته باشد، تداوم آمرانه امپراتوری در لباسی نوین بود. مدل «ممالک محروسه» که بر پایه توزیع سنتی قدرت استوار بود، جای خود را به یک نظام مرکزگرا داد که هویت‌های ملی پیرامون را نادیده گرفت. این وضعیت، ایران را در موقعیت یک «شبه‌امپراتوری» قرار داده است که در آن مشروعیت حاکمیت به دلیل انکار حق تعیین سرنوشت ملل ساکن در آن، با چالش‌های جدی حقوقی روبروست.

۵.۲. مدل اول: تعیین سرنوشت داخلی در قالب فدرالیسم (Internal Self-Determination)

اولین راهکار بر اساس رویه‌های حقوق بین‌الملل، بازگشت به مفهوم اصیل «حاکمیت مشترک» است. طبق نظریات واتس (۲۰۰۸)، فدرالیسم تنها ابزار حقوقی است که می‌تواند میان دو اصل متضاد «تمامیت ارضی» و «حق تعیین سرنوشت» آشتی برقرار کند.

در این مدل:

 * حاکمیت از حالت عمودی (مرکز به پیرامون) به حالت افقی (مشارکتی) تغییر می‌یابد.

 * ملت‌های غیرحاکم (کرد، بلوچ، عرب و غیره) در مدیریت منابع، آموزش به زبان مادری و وضع قوانین محلی دارای صلاحیت کامل می‌شوند.

 * حاکمیت ملی ایران نه به عنوان یک هویت تحمیلی، بلکه به عنوان پیمانی ارادی میان ملل مختلف بازتعریف می‌گردد.

۵.۳. مدل دوم: حق جدایی به مثابه آخرین راهکار (Remedial Secession)

چنانچه ساختار سیاسی صلب و تغییرناپذیر باقی بماند و تمامی راه‌های مشارکت سیاسی و حقوقی مسدود گردد، دکترین «جدایی جبرانی» وارد عمل می‌شود. طبق آرای بیوکانان (۲۰۰۴)، حق جدایی نه یک حق اولیه، بلکه یک حق ثانویه و جبرانی است که در پاسخ به بی‌عدالتی سیستماتیک فعال می‌شود. در این سناریو، ملل پیرامون به دلیل نقض مستمر قرارداد اجتماعی و محرومیت از تعیین سرنوشت داخلی، وجاهت حقوقی لازم را برای مطالبه استقلال در مجامع بین‌المللی کسب می‌کنند.

۵.۴. سخن پایانی

ایران پس از سقوط قاجار، برخلاف بسیاری از امپراتوری‌های معاصر، فروپاشی کامل را تجربه نکرد و امپراتوری در قالب دولت-ملت بازسازی شد. در امپراتوری‌های عثمانی، اتریش-مجارستان و شوروی، خلأ قدرت، جنبش‌های ملی منسجم و حمایت بین‌المللی موجب استقلال یا خودمختاری ملت‌ها شد . در ایران، قدرت مرکزی پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، با ابزارهای نظامی، سرکوب، حقوقی و فرهنگی، یکپارچگی سیاسی و جغرافیایی کشور را حفظ کرد و مانع تحقق مستقلانه حق تعیین سرنوشت شد. به عبارت دیگر، ایران نمونه‌ای از امپراتوری استمرار یافته یا “شبه امپراتوری” است که ساختار قدرت و تمرکز سیاسی، مانع ظهور مسیرهای مشروع جدایی شده  و مسئله حق تعیین سرنوشت ملت های تحت ستم همچنان باز است.

راهکار نهایی بحران کنونی ایران، نه در سرکوب هویت‌های ملی، بلکه در پذیرش کثرت‌گرایی نهادینه شده است. تنها از طریق به رسمیت شناختن ایران به عنوان یک واحد سیاسی متشکل از ملت‌های متنوع است که می‌توان از فروپاشی خشونت‌بار جلوگیری کرد و به نظمی پایدار دست یافت که در آن «حق تعیین سرنوشت» نه یک تهدید، بلکه پایه و اساس حاکمیت ملی باشد.

نظرات

به صورت آنلاین در مرکز مطالعات کوردستان – تیشک در بلاگ ژیانەوە منتشر شده است: ٠٨\٠٣\٢٠٢٦

م، ئاژوان(٢٠٢٦): سقوط امپراتوری‌ها و حق تعیین سرنوشت :ایران به مثابه تداوم تاریخی امپراتوری قاجار و پیامدهای حقوقی آن بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها. بلاگ ژیانەوە؛ مرکز مطالعات کوردستان – تیشک.