مقاله

منتشر شده به صورت آنلاین در مرکز مطالعات کوردستان – تیشک: ٠٨/٠٧/٢٠٢٦

فلاح، ثریا (٢٠٢٦): از تشتت و پراکندگی تا  فدراسیون (ائتلاف فدرال): معماری سیاسی برای ایرانی آزاد. مرکز مطالعات کوردستان – تیشک.

مقاله

از تشتت و پراکندگی تا  فدراسیون (ائتلاف فدرال): معماری سیاسی برای ایرانی آزاد

ثریا فلاح

پژوهشکر روابط بین‌الملل با گرایش حقوق

کلیدواژگان: ایران، گذار دموکراتیک، ائتلاف فدرال، سیاست اپوزیسیون، احزاب سیاسی کورد، حق تعیین سرنوشت، حقوق بین‌الملل بشر، تکثرگرایی سیاسی، عدالت انتقالی، اقلیت سازی

بازاندیشی در ساختار اپوزیسیون در بافتارهای اقتدارگرا                                                                                                     

این تحلیل نه از منظر خوش‌بینانه ، بلکه با ارزیابی واقع‌بینانه از شرایط ساختاری آغاز می‌شود که در تداوم ناکامی های اپوزیسیون نقش داشته اند.

جمهوری اسلامی اکنون بیش از چهار دهه است که بر ایران حکومت می‌کند. در این مدت اپوزیسیون ایران تمام اَشکال ممکنِ سیاستِ جبهه‌ی متحد را آزموده است؛ ائتلاف‌ها اعلام شده‌اند، منشورها به امضا رسیده‌اند و بیانیه‌های مشترک صادر گشته‌اند؛ با این حال، رژیم همچنان دوام آورده است. این امر ناشی از شکست افراد نیست؛ بلکه همان‌طور که برومبرگ (2002)^[1] در تحلیل بنیادین خود از اقتدارگرایی‌های لیبرالیزه‌شده استدلال می‌کند، این یک شکست سیستماتیک است و زمانی رخ می‌دهد که نیروهای اپوزیسیون، ساختارهای سیاسی‌ای را برمی‌گزینند که دولت اقتدارگرا از نظر ساختاری برای مدیریت و مهار آن‌ها مجهزتر از خودِ آن‌هاست. لویتسکی و وی (2022)^[2] در تحلیل تطبیقی به‌روزرسانی‌شده‌ی خود از اقتدارگرایی رقابتی، بر این نکته صحه می‌گذارند: رژیم‌هایی از این دست، کمتر از طریق سرکوب عریان و بیشتر از طریق توانایی خود در بهره‌برداری از ضعف‌های سازمانی مخالفان و تبدیل تشتت به شکلی پایدار از تاب‌آوری اقتدارگرایانه دوام می‌آورند.

مشکل، عدم کفایتِ اتحاد نیست؛ بلکه ساختارِ اشتباهِ اتحاد است. تا زمانی که اپوزیسیون همان ساختار قبلی را صرفاً با نام‌های جدید بازسازی کند، همان نتایج گذشته را حاصل خواهد کرد. آنچه مورد نیاز است، چارچوبی است که در حقوق بین‌الملل، مطالعات تطبیقی گذارهای دموکراتیک و تجربه‌ی سیاسی عینی خودِ احزاب سیاسی ایران ریشه داشته باشد. اودانل و اشمیتر (1986)^[3] در مطالعه‌ی کلاسیک خود پیرامون گذار از حاکمیت اقتدارگرا، خاطرنشان کردند که گذارهای مبتنی بر مذاکره زمانی موفق می‌شوند که اپوزیسیون به‌ جای ارائه‌ی یک برنامه‌ی ایدئولوژیک واحد، تعهدات فرآیندی معتبری ایجاد کند که بازیگران متنوع بتوانند حول محور آن سازماندهی شوند. این بینش هنوز به‌طور شایسته توسط اپوزیسیون ایران به کار گرفته نشده است.

چرا مدل جبهه‌ی متحد در ایران شکست خورده است؟

چارچوب نظری: جبهه‌های متحد و تکثر اتنیکی  در ایران

مدل جبهه‌ی متحد بر این فرض استوار است که نیروهای سیاسی متنوع می‌توانند و باید پیش از گذار سیاسی، حول یک برنامه‌ی سیاسی مشترک، ساختار رهبری متمرکز و یک هویت عمومی واحد همگرا شوند. در تئوری، چنین ترتیبی یک طرف گفت‌وگوی شفاف را به جامعه‌ی بین‌المللی معرفی می‌کند و انسجام سازمانی را به نمایش می‌گذارد. با این حال در عمل، پژوهش‌های حوزه‌ی گذار نشان می‌دهند که وحدت سیاسیِ تحمیل‌شده‌ی زودهنگام، اغلب آسیب‌های مکرری از جمله رقابت نخبگان، سرکوب ایدئولوژیک، طرد نمایندگی و فلج سازمانی را به دنبال دارد (Linz & Stepan, 1996^[4]; Huntington, 1991^[5]).

در بافتار ایران، این تنش‌ها به دلیل عدم‌ تقارن‌های دیرینه میان مرکز و پیرامون، یعنی میان مرکز سیاسیِ فارس‌زبان و جوامع اتنیکی  که به‌ حاشیه‌ رانده ‌شده و در اقلیت قرار گرفته‌اند (شامل کوردها، بلوچ‌ها، اعراب احوازی، ترکمن‌ها و آذربایجانی‌ها)، تشدید می‌شود.

در این متن، به‌جای اصطلاح «اقلیت» (minority) از اصطلاح «اقلیت‌سازی‌شده» (minoritized) استفاده شده است تا بر این نکته تأکید شود که جایگاه اقلیت، امری ذاتی یا طبیعی نیست، بلکه محصول فرایندهای اجتماعی، سیاسی و نهادی است. پژوهش‌های حوزه آموزش عالی و مطالعات انتقادی استدلال می‌کنند که «هیچ‌کس با جایگاه اقلیت متولد نمی‌شود، بلکه از طریق ساختارهای نظام‌مندِ سلطه و تبعیض به موقعیت اقلیت رانده می‌شود^[1]. این چارچوب نظری، نقش گروه‌های مسلط و ساختارهای نهادی را در تولید موقعیت‌های فرودست برجسته می‌سازد، به‌جای آنکه وضعیت اقلیت را صرفاً یک ویژگی جمعیت‌شناختیِ ثابت تلقی کند.

این برداشت با الگوی «شکل‌گیری مرزهای اتنیکی» آندریاس وایمر (2008) نیز هم‌خوانی دارد. وایمر جایگاه اقلیت را نه یک واقعیت طبیعی، بلکه پیامد فرایندهای سیاسی و طبقه‌بندی اجتماعی می‌داند. او «اقلیت‌سازی» (minority making) را یکی از راهبردهای اصلی در فرایند مرزبندی اتنیکی معرفی می‌کند (ص. 987) و نشان می‌دهد که دولت‌ها در طول تاریخ، از طریق رویه‌های اداری، طبقه‌بندی جمعیت و پروژه‌های ملت‌سازی، گروه‌های انسانی را در قالب «اقلیت» تعریف و سازمان‌دهی کرده‌اند. از این منظر، جایگاه اقلیت نتیجه فرایندهای تاریخیِ طبقه‌بندی، حکمرانی و اعمال قدرت است، نه ویژگی ذاتی یک گروه.

بر این اساس، در این متن از اصطلاح «اقلیت‌سازی‌شده» استفاده می‌شود تا این پویایی‌های ساختاری و سیاسی را، همسو با ادبیات معاصر مطالعات انتقادی، بازتاب دهد.

در چارچوب این الگو، فرهنگ و زبان گروه مسلط به‌عنوان «دیگ ذوب ملی» ^[2]معرفی می‌شود؛ فضایی که انتظار می‌رود تمامی شهروندان در آن جذب و همسان شوند.

در بستر ایران، توحیدی (2009) ^[7] استدلال می‌کند که وضعیت گروه‌های اتنیکی و مذهبی تحت‌ تأثیر تعامل میان اقتدارگرایی دولتی، توسعه‌ی نامتوازن و اشکال گوناگون طرد هویت‌محور شکل گرفته است؛ فرایندی که به بازتولید مزیت‌زدایی‌های ساختاری در مناطق پیرامونی انجامیده است. این تحلیل با چارچوب وایمر همخوانی دارد، زیرا نشان می‌دهد که نابرابری‌های اتنیکی صرفاً پیامد تفاوت‌های فرهنگی نیستند، بلکه در بستر نهادها، سیاست‌ها و الگوهای توزیع قدرت شکل می‌گیرند و تداوم می‌یابند.

علاوه بر این، رویکردهای اینترسکشنال نشان می‌دهند که تجربه‌ی حاشیه‌رانش اجتماعی غالباً حاصل تلاقی چندین محور نابرابری، از جمله ، ملیت،وابستگی های اتنیکی، قومیت ، جنسیت و محرومیت‌های نهادی است. از این منظر، افراد و جوامع ممکن است به‌طور هم‌زمان در معرض اَشکال متعددی از طرد و نابرابری قرار گیرند، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون آموزش، اشتغال و دسترسی به خدمات عمومی. در همین راستا، وایمر (2008)^[٨] استدلال می‌کند که مرزها و نابرابری‌های اتنیکی از طریق تعامل میان نهادهای سیاسی، ساختارهای اجتماعی و رویه‌های نهادی بازتولید می‌شوند و بدین ترتیب به بخشی پایدار از نظم اجتماعی تبدیل می‌گردند.

در بستر سیاسی و اجتماعی ایران، این سازوکار را می‌توان در سیاست‌های زبانی، آموزشی و اداری جمهوری اسلامی مشاهده کرد. اگرچه اصل پانزدهم قانون اساسی استفاده و آموزش زبان‌های محلی و اتنیکی را در کنار زبان فارسی مجاز می‌شمارد، زبان فارسی همچنان جایگاه مسلط خود را در نظام آموزشی، دستگاه قضایی و ساختار اداری کشور حفظ کرده است. در نتیجه، زبان‌های کوردی، عربی، بلوچی و ترکی آذربایجانی با محدودیت‌های قابل‌توجهی در دسترسی به حوزه‌های رسمی حیات عمومی مواجه بوده‌اند.

وایمر(2008) استدلال می‌کند که اعضای گروه‌های اکثریت در حوزه‌هایی چون اشتغال، ازدواج و مسکن اغلب علیه اقلیت‌ها تبعیض روا می‌دارند و این تبعیض را مشروع تلقی می‌کنند، زیرا خود را «مردم» واقعی کشور می‌پندارند و در «تئاتر اجتماعی» ملت از جایگاهی ممتاز برخوردارند. در ایران، این فرایندِ «بسته‌شدن اجتماعی» نه‌تنها از طریق نهادهای رسمی سیاسی، بلکه از رهگذر شبکه‌های غیررسمی حامی‌پروری نیز بازتولید می‌شود. علمداری (2005)^[6] استدلال می‌کند که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نوعی نظام ترکیبی از اقتدارگرایی و توزیع قدرت مبتنی بر حامی‌پروری (کلاینتلیسم) را تثبیت کرده است؛ نظامی که در آن اقتدار از طریق شبکه‌های عمودی حمایت و وابستگی حفظ می‌شود. این شبکه‌ها بر ستون‌های عمودی از گروه‌های رقیب و خودمختار استوار هستند ^[3] و با محدودکردن مشارکت معنادار دموکراتیک و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای، به تداوم الگوهای نابرابر دسترسی به منابع عمومی، نفوذ سیاسی و فرصت‌های اجتماعی در میان گروه‌های اتنیکی و مناطق مختلف کشور یاری می‌رسانند و در نتیجه مرزهای اجتماعی موجود را بازتولید و تقویت می‌کنند.علاوه بر این، وایمر تأکید می‌کند که وابستگی به مسیر در جوامعی که با سطوح بالای نابرابری اتنیکی مواجه‌اند، به فرایندی خودتقویت‌کننده تبدیل می‌شود؛ بدین معنا که هرچه میزان بسته‌شدن اجتماعی افزایش یابد، تمایزات فرهنگی عمیق‌تر می‌شوند و هرچه این تمایزات عمیق‌تر شوند، بسته‌شدن اجتماعی نیز تشدید می‌گردد. حاصل این وضعیت، چرخه‌ای از بازتولید متقابل است که گسستن آن بدون مداخله فعال نهادی دشوار خواهد بود.

در واکنش به چنین فشارهای همگون‌سازانه‌ای، وایمر راهبرد «انقباض مرزی»^[4] را شناسایی می‌کند؛ راهبردی که در آن گروه‌های اقلیت، به جای جذب‌شدن در فرهنگ مسلط، بر حفظ و برجسته‌سازی هویت متمایز خود تأکید می‌کنند و آن را به منبعی برای مقاومت جمعی تبدیل می‌سازند. این پویایی را می‌توان در فعالیت‌ها و مطالبات بسیاری از جنبش‌ها و احزاب سیاسی کورد، بلوچ و عرب در ایران مشاهده کرد؛ جنبش‌هایی که در برابر فشارهای همگون‌سازانه‌ی دولت، در پی حفظ تمایزات زبانی، فرهنگی و سیاسی خود بوده‌اند. وایمر (2008) همچنین مفهوم «وارونگی هنجاری»^[5] را به‌عنوان راهبردی مکمل مطرح می‌کند؛ بدین معنا که گروه‌های اتنیکی می‌توانند همان اصل نمایندگی اتنیکی ـ ملی را که دولت مسلط برای مشروعیت‌بخشی به نظم سیاسی موجود به کار می‌گیرد، علیه انحصار آن بازتعریف کنند. به بیان وایمر، «اصل نمایندگی اتنیکی ـ ملی را می‌توان با به‌کارگیری آن در مورد خودِ اقلیت‌ها، وارونه کرد. از این طریق، اقلیت‌ها می‌توانند از طریق راهبرد وارونگی هنجاری، به‌عنوان “ملت‌هایی” بازتعریف شوند … و با تکیه بر منطق نمایندگی اتنیکی ـ ملی، خواهان یک دولت مستقل برای گروه خود یا دست‌کم نمایندگی عادلانه در چارچوب یک دولت موجود شوند» (Wimmer, 2008). بنابراین، وارونگی هنجاری نشان می‌دهد که گروه‌های اتنیکیِ به‌حاشیه‌رانده‌شده می‌توانند از همان زبان سیاسی و اصول مشروعیت‌بخش دولت مسلط برای طرح مطالبات خود درباره به‌رسمیت‌شناخته‌شدن، نمایندگی و اشکال مختلف خودحکمرانی استفاده کنند. این تفسیر با برداشت‌های رایج در ادبیات حقوق بین‌الملل درباره‌ی حق تعیین سرنوشت درونی همخوانی دارد؛ حقی که در ماده‌ی ۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[6] مورد تأکید قرار گرفته و حق همه‌ی ملت‌ها را برای تعیین وضعیت سیاسی خویش و پیگیری توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به رسمیت می‌شناسد.

پیامد این فرودست‌سازی ساختاری تنها به رابطه‌ی میان دولت مرکزی و گروه‌های اتنیکی و ملیت‌های غیرفارس محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به درون سازمان‌ها و ائتلاف‌های اپوزیسیون نیز تسری یابد. بر اساس چارچوب نظری وایمر^[٨] می‌توان استدلال کرد که الگوهای «بسته‌شدن اجتماعی»^[7] که در سطح جامعه نهادینه شده‌اند، از طریق فرایندهای اجتماعی‌شدن سیاسی و توزیع نابرابر منابع مادی و نمادین، در روابط درون‌ائتلافی نیز بازتولید می‌شوند. در چنین شرایطی، احزابی که نماینده‌ی جوامع تاریخاً به‌حاشیه‌رانده‌شده هستند، ممکن است حتی در میان نیروهای اپوزیسیون نیز با نوعی «نگاه از بالا» مواجه شوند؛ به گونه‌ای که مطالبات و دیدگاه‌های آنان نه به‌عنوان مؤلفه‌هایی برابر در طراحی نظم سیاسی آینده، بلکه به‌عنوان «مسائل اقلیت» یا «خواسته‌های خاص» طبقه‌بندی شود.

این پویایی با آنچه پرژورسکی^[٩] از آن به‌عنوان پیامد «قواعد نهادی نامناسب» یاد می‌کند ارتباط دارد. هنگامی که ساختارهای ائتلافی تضمین‌کننده‌ی مشارکت برابر و مؤثر همه‌ی بازیگران نباشند، گروه‌های حاشیه‌رانده‌شده ممکن است انگیزه‌ی کافی برای مشارکت پایدار در آن ائتلاف را از دست بدهند یا از آن فاصله بگیرند. از این منظر، مدل ائتلاف فدرال پیشنهادی در این مقاله، از طریق پیش‌بینی سازوکارهایی همچون مشارکت برابر در تصمیم‌گیری، حق وتو در مسائل بنیادین و نظام رهبری دوره‌ای، می‌کوشد احتمال بازتولید این روابط نابرابر را کاهش داده و زمینه‌ی شکل‌گیری اعتماد متقابل و همکاری پایدار میان اعضای ائتلاف را تقویت کند.

این یافته‌ها اثبات می‌کنند که جمعیت‌های اقلیت، طردشدگی را نه‌تنها از طریق ساختارهای سیاسی رسمی، بلکه از طریق رویه‌های اداری و نهادیِ روزمره‌ای تجربه می‌کنند که نابرابری را بازتولید کرده و تحرک اجتماعی را محدود می‌سازد.

بنابراین تلاش برای ساخت یک هویت اپوزیسیونِ واحد، خطر بازتولید منطق ناسیونالیستی اکثریت‌محور را در پی دارد؛ منطقی که مطالبات جوامع غیرفارس را به نام «وحدت ملی» منوط به آینده کرده یا در مرتبه‌ی دوم قرار می‌دهد. از این منظر چارچوب‌های اپوزیسیونی که تکثر اتنیکی  را صراحتاً ادغام نمی‌کنند، ممکن است به‌طور ناخواسته همان سلسله‌مراتب مرکز-پیرامون را بازتولید کنند که در پژوهش‌های اقتصاد سیاسی ساختاری و مطالعات میدانی متقاطع مستند شده است. در نتیجه اتحاد زودهنگام حول یک هویت ملی همگون‌شده، به جای تولید مشروعیت دموکراتیک، ممکن است بی‌اعتمادی را در میان بخش‌های تاریخیِ حاشیه‌رانده‌شده عمیق‌تر کند و پایه‌های یک گذار پسااقتدارگرای فراگیر و کثرت‌گرا را تضعیف سازد.

اولین آسیب این مدل آن است که مستلزم همگرایی ایدئولوژیکی‌‌ای است که در واقعیت وجود ندارد و نباید به زور تحمیل شود. اپوزیسیون ایران بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه‌های واقعاً متفاوتی برای حاکمیت پس از جمهوری اسلامی است. این تفاوت‌ها نشانه‌ی‌ ناکارآمدی نیستند؛ بلکه طیف طبیعی نظرات سیاسی در هر جامعه‌ی کثرت‌گرایی به‌شمار می‌روند. همان‌طور که دال (1971)^[9] در نظریه‌ی پولی‌آرشی^[8] (چندآگاهی) خود نشان داد، کثرت‌گرایی رقابتی مسئله‌ای نیست که قبل از شروع دموکراسی حل شود، بلکه خودِ شرطی است که حاکمیت دموکراتیک را امکان‌پذیر می‌سازد. اجبار به همگرایی زودهنگام، این تفاوت‌ها را سرکوب می‌کند تا زمانی که فشارِ حاکمیت باعث انفجار آن‌ها شود.

دومین آسیب این است که جبهه‌های متحد، ساختارهای انگیزشیِ «برنده صاحب همه‌چیز است» ایجاد می‌کنند. هر حزبی که ملحق می‌شود، به‌درستی نگران است که اتحاد در نهایت به معنای تبعیت و هضم‌شدن باشد. همان‌طور که پرژورسکی (1991)^[9][10] در تحلیل نظریه‌ی بازی‌های خود از گذارهای دموکراتیک نشان داده است، بازیگران در شرایط انتقالی نه از روی غیرعقلانی‌بودن، بلکه در پاسخی عقلانی به قواعد نهادیِ بدطراحی‌شده، از ائتلاف‌ها جدا می‌شوند. حزبی که بزرگترین پایگاه یا تهاجمی‌ترین رهبری را دارد متمایل به سلطه است و دیگران پیش از آنکه این سلطه دائمی شود، ائتلاف را ترک می‌کنند.

سوم اینکه، یک ساختار متحد واحد، یک هدف واحد برای ضربه‌زدن است. دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی چهار دهه تجربه در نفوذ، بی‌اعتبارکردن و متلاشی‌کردن شبکه‌های اپوزیسیون دارد. آریولا، دوارو و منگ (2021)^[11] در مطالعه‌ی تطبیقی خود روی استراتژی‌های اقتدارگرایانه برای مدیریت ائتلاف‌های اپوزیسیون، مستند کردند که چگونه رژیم‌های حاکم به‌طور سیستماتیک از نقاط ضعف ساختاری در سازمان‌های اپوزیسیون بهره‌برداری می‌کنند، یعنی با جذب (همرنگ‌سازی)، تفرقه‌افکنی و بی‌اعتبارکردن گزینشی اعضای ائتلاف، تهدیدهای جمعی را پیش از تثبیت خنثی می‌کنند. یک جبهه‌ی متحد تنها به یک گرهِ آسیب‌دیده نیاز دارد تا کل مجموعه از هم بپاشد.

بر اساس حقوق بین‌الملل، حق سازماندهی سیاسی تفکیک‌ناپذیر از حق تکثرگرایی سیاسی است. ماده‌ی ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR, 1966) ^[١٢] از آزادی انجمن‌ها، از جمله حق تشکیل سازمان‌های سیاسی حمایت می‌کند. ماده‌ی ۲۵ حق شرکت در امور عمومی را برای همه‌ی شهروندان تضمین می‌نماید. هیچ‌یک از این مقررات، یک اپوزیسیون واحد مشروع را متصور نمی‌شود. ماده‌ی ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR, 1948)^[١٣] تاکید می‌کند که هیچ‌کس را نباید مجبور به شرکت در یک انجمن کرد. کمیته‌‌ی حقوق بشر در نظریه‌ی عمومی شماره‌ی ۲۵ خود (1996)^[14] تصریح کرد که حق مندرج در ماده‌ی ۲۵ مستلزم وجود فرآیندهای سیاسی واقعی و رقابتی است. ساختار ائتلاف باید از همان ابتدا منعکس‌کننده‌ی این بنیان حقوقی و هنجاری باشد.

ائتلاف فدرال: یک تعریف دقیق

یک ائتلاف فدرال  در معنای دقیق و آن‌گونه که در این مقاله به کار می‌رود، به معنای ادغام و انحلال احزاب در یکدیگر نیست؛ این اصطلاح صرفاً به ساختار داخلی ائتلاف اپوزیسیون اشاره دارد، نه به شکل آینده‌ی نظام سیاسی ایران. این چارچوبی ساختاریافته است که در آن هر حزب سیاسی، هویت، استقلال سازمانی، حاکمیت داخلی و دیدگاه سیاسی متمایز خود را حفظ  می‌کند و در عین حال توافق می‌نماید که در یک چارچوب انتقالی مشترک، روی مجموعه‌ی محدود و صراحتاً تعریف‌شده‌ای از مسائل فعالیت کند. اینکه ایران در آینده چه شکل نظامی، متمرکز، فدرال یا دیگر اَشکال برمی‌گزیند، پرسشی است که منحصراً از طریق یک فرآیند قانون اساسیِ آزاد توسط مردم ایران تعیین می‌شود. این تمایز بسیار حائز اهمیت است. همان‌طور که استپان (2001)^[15] در مطالعه‌ی تطبیقی خود پیرامون فدرالیسم و دموکراسی مشاهده کرد، ترتیبات فدرال دقیقاً به این دلیل موفق می‌شوند که نیازی به یکنواختی ایدئولوژیک ندارند، بلکه نیازمند توافق رویه ای بر سر روند اجرایی هستند.

این ساختار دارای چهار عنصر اساسی است:

۱. منشور انتقالی حداقل^[10]

نه یک قانون اساسی است و نه یک پلتفرم سیاسی کامل، بلکه توافقی است که به‌طور علنی امضا شده و به‌طور بیرونی نظارت می‌شود و بر فرآیند گذار تمرکز دارد. این منشور همه‌ی امضاکنندگان را به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مطابق با ماده‌ی ۲۵ ICCPR، آزادی مطبوعات و سازمان‌های سیاسی تحت مواد ۱۹ و ۲۲  ICCPR، آزادی فوری زندانیان سیاسی همسو با ماده‌ی ۹ ICCPR در منع بازداشت‌های خودسرانه، سازوکارهای پاسخگویی برای جرایم مرتکب‌شده توسط جمهوری اسلامی و حمایت از حقوق تمام اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی و زبانی تحت ماده‌ی ۲۷ ICCPR و اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق اقلیت‌ها (1992)^[16] متعهد می‌سازد.

این منشور همچنین باید صراحتاً به ممنوعیت مطلق شکنجه به‌عنوان یک قاعده‌ی آمره^[11] در حقوق بین‌الملل عرفی ارجاع دهد. گرچه ایران کنوانسیون منع شکنجه (CAT, 1984) ^[١٧] را امضا کرده اما تا کنون تصویب نکرده است. ممنوعیت شکنجه از طریق جایگاه آن به‌عنوان قاعده‌ی آمره و از طریق ماده‌ی ۷ ICCPR   که ایران آن را تصویب کرده و هرگونه رفتار یا مجازات غیرانسانی‌ای را ممنوع می‌کند، به‌طور کامل بر جمهوری اسلامی الزام‌آور است. بنابراین منشور انتقالی باید به این ممنوعیت عرفی و به تعهدات ایران ذیل ماده‌ی ۷ ICCPR به‌عنوان حداقلی غیرقابل‌مذاکره‌ی دوره‌ی انتقالی ارجاع دهد. باسیونی (2002)^[18] استدلال کرده است که استوارکردن منشورهای انتقالی بر تعهدات حقوقیِ موجود به جای ترجیحات حزبی، پایدارترین بنیان را برای به‌رسمیت‌شناختن بین‌المللی فراهم می‌کند.

۲  شورای انتقالی مشترک ^[12]

همراه با رهبری دوره‌ای، قواعد تصمیم‌گیری شفاف و حفاظت‌های صریح از حق وتو در خصوص مسائل اصلی منشور، این ساختار تضمین می‌کند که هیچ حزبی مسلط نباشد و هیچ حزبی نیز به حاشیه رانده یا وادار به سکوت نشود. مشروعیت شورا نه از وزن و اندازه‌ی هر حزب عضو شورا، بلکه از سلامت فرآیندی حاکمیت آن نشأت می‌گیرد. این امر بازتاب‌دهنده‌ی اصول طراحی نهادی است که لیپهارت (1977)^[19] در نظریه‌ی دموکراسی انجمنی ^[13]خود به‌عنوان امری ضروری برای مدیریت شکاف‌های عمیق اجتماعی بدون حذف آن‌ها شناسایی کرد.

۳. پروتکل ارتباطاتی مشترک^[14]

احزاب متعهد می‌شوند که مواضع ائتلاف را به‌طور علنی تضعیف نکنند و در بیانیه‌های مربوط به منشور انتقالی هماهنگ باشند. این کار، آسیب‌پذیرترین رخنه‌ای را که رژیم در حال حاضر از آن بهره‌برداری می‌کند مسدود می‌سازد: پیام‌رسانی‌های عمومی متناقض که به رسانه‌های دولتی اجازه می‌دهد اپوزیسیون را به‌عنوان جریانی به‌طور ناامیدکننده متشتت به تصویر بکشند. العلی و یووال-دیویس (2001)^[20] دقیقاً این پویایی را در مطالعه‌ی خود روی جنبش‌های سیاسی دیاسپورا مستند کرده و خاطرنشان ساختند که عدم انسجام در پیام‌رسانی، یکی از ابزارهای اصلی دولت‌های اقتدارگرا برای مشروعیت‌زدایی از اپوزیسیون در تبعید است.

۴. بازبینی و بازنده‌کشی ساختاریافته در هر شش ماه

این امر ترس از تبعیت و استیلای دائمی را از بین می‌برد. احزاب با این آگاهی ملحق می‌شوند که این ترتیب پویا، انطباق‌پذیر و به مثابه یک تله نیست. این کار همچنین لحظات پاسخگویی منظمی را ایجاد می‌کند که مانع از تبدیل نارضایتی‌های انباشته‌شده به گسست و انشقاق می‌شود. دایموند (1999)^[21] این نوع ساختار تعهدیِ تکرارشونده و قابل‌بازبینی را به‌عنوان ویژگی متمایز ائتلاف‌هایی شناسایی کرد که از دوره‌ی گذار جان سالم به در می‌برند، به جای آنکه در آستانه‌ی آن متلاشی شوند.

احزاب سیاسی کورد: اثبات مفهوم[15]

تجربه‌ی سیاسی احزاب کورد در ایران، نزدیک‌ترین اثبات مفهومِ موجود برای مدل فدرال است. حزب دموکرات کوردستان ایران، حزب کومله و حزب آزادی کوردستان بازتاب‌دهنده‌ی سنت‌های ایدئولوژیک واقعاً متفاوتی هستند: به ترتیب سوسیال دموکرات، چپ و ناسیونالیست. درست است که این احزاب در طول دهه‌ها دوره‌هایی از تنش و حتی رویارویی را نیز پشت سر گذاشته‌اند؛ اما با تاکید بر این نکته‌‌ی اساسی، آن‌ها دوره‌های پایداری از هماهنگی را بدون حل‌کردن هویت‌های متمایز خود نیز مدیریت کرده‌اند؛ آن هم در شرایط خشونت شدید دولتی و در پهنای شبکه‌های دیاسپورا و داخل ایران. نمونه‌های مشخصی از این هماهنگی عبارتند از: هماهنگی در برابر عملیات‌های نظامی سپاه پاسداران در مناطق کوردستانی، صدور بیانیه‌های مشترک در پاسخ به سرکوب‌های دوره‌ای و همکاری در فعالیت‌های دیپلماتیک دیاسپورا. ولی (2011)^[22] در مطالعه‌ی خود درخصوص ناسیونالیسم کوردی در ایران، نشان ‌داد که این ظرفیت برای هماهنگی بین‌حزبی، مشخصاً به این دلیل ظاهر شد که احزاب کورد به جای همگرایی ایدئولوژیک، روی فرآیند نهادی سرمایه‌گذاری کردند. بنابراین، الگوی کوردی نه به‌عنوان مدلی بی‌نقص، بلکه به‌عنوان اثبات امکان‌پذیری اصولی ارزش دارد: هماهنگی بدون ادغام در بدترین شرایط.

نوعی تمایل در سیاست گذار وجود دارد که احزاب سیاسی را به‌عنوان بقایای مشکل‌ساز و جنبش‌های اجتماعی را به‌عنوان صدای اصیل‌تر مردم تلقی کند. این یک خطای تحلیلی جدی است؛ جنبش‌ها بسیج می‌کنند و احزاب حکومت.

چنووت (2021)^[23] در تحلیل به‌روزرسانی‌شده‌ی خود از مقاومت مدنی و پیامدهای سیاسی آن، دقیقاً این تمایز را قائل می‌شود: در حالی که جنبش‌های توده‌ای در بی‌ثبات‌کردن رژیم‌های اقتدارگرا موثرند، پتانسیل تحول‌آفرین آن‌ها تنها زمانی محقق می‌شود که بازیگران سیاسی سازمان‌یافته برای تبدیل این بسیج به تغییرات نهادی پایدار مستقر شده باشند. بدون احزاب سیاسی سازمان‌یافته که قادر به تجمیع منافع متنوع، پیش‌نویس قوانین، مدیریت ائتلاف‌های پارلمانی و پاسخگویی انتخاباتی باشند، گذارها دموکراسی تولید نمی‌کنند، بلکه خلاء قدرت ایجاد می‌کنند.

مصر پس از سال ۲۰۱۱ نمونه‌ای عبرت‌آموز است. همان‌طور که براون (2013)^[24] مستند کرده، آن قیام فاقد زیرساخت حزبی سازمان‌یافته بود که همین امر باعث شد ارتش و اخوان‌المسلمین به‌عنوان تنها نیروهای دارای ظرفیت سازمانی برای پرکردن این خلاء باقی بمانند. نتیجه، جایگزینی سیستمی اقتدارگرا با سیستم اقتدارگرای دیگری بود. احزاب سیاسی موانعی بر سر راه گذار دموکراتیک نیستند؛ بلکه آن‌ها ظرف‌های نهادی لازم برای آن هستند. مینورینگ و اسکالی (1995)^[25] در مطالعه‌ی تطبیقی خود روی سیستم‌های حزبی در دموکراسی‌های نوپا، نشان‌ دادند که سیستم‌های حزبی نهادینه‌شده از قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های تحکیم دموکراتیک موفق هستند.

پاسخ به اعتراضات و انتقادات

• اعتراض اول: ائتلاف‌های قبلی شکست خورده‌اند. آنچه در عمل تلاش شده، جبهه‌های متحدی بوده‌اند که در قالب ائتلاف ساختار یافته بودند. مدل فدرال، با قواعد فرآیندی صریح و استقلال تضمین‌شده‌ی حزبی، از نظر معماری کاملاً متمایز است. همان‌طور که بانس و وولچیک (2011)^[26] در مطالعه‌ی تطبیقی خود درخصوص انقلاب‌های انتخاباتی در کشورهای پساکمونیستی و پساشوروی نشان دادند، شکست مدل‌های قبلی اپوزیسیون دلیلی علیه ائتلاف‌سازی نیست؛ بلکه مشخصه‌ای است برای آنچه ساختاری بهتر باید آن را اصلاح کند. اونگ (2022)^[27] در تحلیل خود از پویایی‌های ائتلاف اپوزیسیون در رژیم‌های ترکیبی، این نتیجه‌گیری را تقویت می‌کند: ائتلاف‌هایی که حول فرآیند مشترک شکل می‌گیرند تا برنامه‌ی مشترک، دوام و مقاومت به مراتب بیشتری در برابر انشقاق‌های مهندسی‌شده توسط رژیم نشان می‌دهند.
• اعتراض دوم: چگونگی برخورد با مسئله‌ی مجاهدین خلق ^[16] یا مسئله‌ی پادشاهی‌خواهی. مدل فدرال، حاکمیت انتقالی را از سوالات قانون اساسیِ دوران پساگذار جدا می‌کند. اینکه ایران چه سیستم حکومتی‌ای را برمی‌گزیند، پادشاهی چه نقشی ایفا می‌کند یا وضعیت سازمان‌های سیاسی مختلف چه خواهد بود، سوالاتی است که ایرانیان داخل کشور باید از طریق یک فرآیند قانون اساسیِ آزاد درباره‌ی آن تصمیم بگیرند. وظیفه‌ی ائتلاف تضمین آن فرآیند است، نه تعیین پیشاپیشِ نتیجه‌ی آن. این امر با اصل تثبیت‌شده در قطعنامه‌ی ۴۶/۱۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1991)^[28] همخوانی دارد که شکل حکومت را امری می‌داند که مردم هر کشور باید آزادانه از طریق انتخابات دوره‌ای و واقعی تعیین کنند.
• اعتراض سوم: ایرانیان داخل کشور به اپوزیسیون دیاسپورا اعتماد ندارند. این اعتراض درست است و مدل فدرال آن را جدی می‌گیرد. قراشی (2003)^[29] در مطالعه‌ی خود بر روی هویت سیاسی دیاسپورای ایرانی دریافت که کسری اعتبار سازمان‌های در تبعید عمدتاً ناشی از گسست ادراکی آن‌ها از واقعیت‌های داخلی و تمایل آن‌ها به ارائه‌ی ترجیحات جناحی به‌عنوان برنامه‌های ملی است. خسروخاور (2024)^[30] و مهدوی (2025)^[31] در تحلیل پیامدهای سیاسی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، این یافته را واکاوی می‌کنند: جنبش سال ۱۴۰۱ شکاف نسلی و ساختاری میان بازیگران سیاسی دیاسپورا و بدنه‌ی اعتراضی داخل کشور را آشکار ساخت. مشروعیت فرآیندی استوار بر هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر، بهترین موقعیت را برای پرکردن این شکاف دارد. ائتلافی که بر ماده‌ی ۱ مشترک ICCPR و ICESCR^[٣٢] تکیه دارد، اعتبار خود را از تعهدات حقوقی بین‌المللی می‌گیرد و نه از جایگاه شخصی یا فرآکسیونی.
• اعتراض چهارم: بازیگران بین‌المللی خواستار یک طرف گفت‌وگوی واحد ^[17]و معتبر هستند. سند کپنهاگ سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE, 1990)^[٣٣] و قطعنامه‌‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۴۶/۱۳۷ (1991) هر دو تثبیت می‌کنند که تکثرگرایی، انتخابات رقابتی و حاکمیت قانون شاخص‌های مشروعیت سیاسی هستند که جامعه‌ی بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد، نه وحدت ساختاری یکپارچه. خودِ اتحادیه‌ی اروپا موفق‌ترین نمونه‌ی جهان در همکاری سیاسی فدرال است: وحدت از طریق فرآیند، نه از طریق یکنواختی. همان‌طور که وایتهد (2002)^[34] استدلال کرده است، مشروعیت‌بخشی بین‌المللی پیرو تعهد اثبات‌شده به هنجارهای دموکراتیک است و نه سادگیِ سازمانی.
• اعتراض پنجم: احزاب کوردی و اقلیت‌ها دارای برنامه‌های تجزیه‌طلبانه هستند که تمامیت ارضی را تهدید می‌کند. این ادراک تاریخی همواره برای حذف احزاب سیاسی اقلیت از چارچوب‌های ائتلافی استفاده شده و هر ائتلافی را که شکل‌داده ضعیف کرده است. حق تعیین سرنوشت، تثبیت‌شده در ماده‌ی ۱ منشور سازمان ملل متحد (1945)^[35]، ماده‌ی ۱ مشترک ICCPR وICESCR و بازتاییدشده در قطعنامه‌ی ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1970)^[36]، هر دو جنبه‌ی حق تعیین سرنوشت بیرونی و حق تعیین سرنوشت درونی — یعنی حق مردم برای مشارکت معنادار در حاکمیت — را در بر می‌گیرد. کاسسه (1995) در تحلیل حقوقی نهایی خود تایید کرد که حق تعیین سرنوشت درونی، متضمن حقی برای جدایی (تجزیه) برای گروه‌های اقلیت در درون دولت‌های دموکراتیک کارآمد نیست. احزاب کورد، بلوچ، عرب و آذربایجانی که به دنبال خودمختاری و حفاظت از حقوق خود هستند، مطالباتی کاملاً همسو با هنجارهای حقوقی بین‌المللی مطرح می‌کنند. ماده‌ی ۲۷ ICCPR دولت‌ها را مکلف می‌سازد تا تضمین کنند جوامع اقلیت از حق استفاده از زبان خود، ممارست در مذهب خود و بهره‌مندی از فرهنگ خود محروم نشوند. احزاب اقلیت با امضای یک منشور انتقالی حداقل، مسئله‌ی شکل آینده‌ی نظام را پیش‌داوری نمی‌کنند؛ آن‌ها توافق دارند که پاسخ این پرسش به یک فرآیند قانون اساسیِ آزاد تعلق دارد.

بررسی موارد تطبیقی^[18]

سه دوره‌ی گذار درس‌های مستقیمی ارائه می‌دهند:

۱. اسپانیا  (۱۹۷۷)

پس از نزدیک به چهار دهه اقتدارگرایی فرانکوئیستی^[19]، نیروهای سیاسی که به‌شدت با یکدیگر مخالف بودند، پیش از توافق روی هر چیز دیگری، بر «پیمان‌های مونکلوا» توافق کردند. این‌ها توافقاتی فرآیندی بر سر قواعد گذار بودند، نه توافقاتی برنامه‌ای درباره‌ی آینده‌ی اسپانیا. گونتر، سانی و شابات (1986)^[37] در مطالعه‌ی معتبر خود نشان‌ دادند که گذار اسپانیا دقیقاً به این دلیل موفق شد که توافقِ مبتنی بر فرآیند بر چانه‌زنی‌های سیاسیِ ماهوی مقدم شد و آن را ممکن ساخت، نه برعکس. این روش صراحتاً برای برآوردن استانداردهای ماده‌ی ۲۵ ICCPR برای انتخابات دوره‌ای واقعی و مشارکت سیاسی معنادار طراحی شده بود.

۲. آفریقای جنوبی (۱۹۹۴-۱۹۹۰)

گذارِ مبتنی بر مذاکره نه به این دلیل که کنگره‌ی ملی آفریقا^[20] همه‌ی مخالفان را در خود هضم کرد، بلکه به این دلیل موفق شد که کنوانسیون دموکراسی در آفریقای جنوبی (CODESA, 1991–1992) ^[٣٨] چارچوبی از تعهدات فرآیندی ایجاد کرد که نیروهای متنوع توانستند ضمن حفظ هویت متمایز خود، حول آن سازماندهی شوند. همان‌طور که ویلسون (2001)^[39] مستند کرده، کمیسیون حقیقت و مصالحه (TRC) که متعاقباً تأسیس شد، بر پایه‌ی ماده‌ی ۲(۳ICCPR) استوار بود که مستلزم جبران خسارت موثر برای نقض حقوق است و نیز بر اصولی که بعدها در قطعنامه‌ی ۶۰/۱۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل (2005)^[40] تدوین شد. این کمیسیون نه یک عدالتِ فاتحانه، بلکه فرآیندی مشترک و حقوقی برای مدیریت یک گذشته‌ی لاینحل بود.

۳. سودان (۲۰۱۹)

این مورد مستقیم‌ترین سابقه‌ی اخیر را ارائه می‌دهد. نیروهای آزادی و تغییر ،(FFC)^[21] ، احزاب سیاسی، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های مسلحانه را حول یک بیانیه‌ی مشترک برای گذار گرد هم آوردند. شکنندگی آن که به کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ ختم شد، دلیلی علیه این مدل نیست. همان‌طور که د وال (2019)^[41] استدلال کرد، این ائتلاف فاقد دو ویژگی ساختاری حیاتی بود: نخست، سازوکارهای کافی برای مقاومت در برابر ریزش ^[22]به‌ویژه از سوی مؤلفه‌های نظامی که هیچگاه به چارچوب مدنی متعهد نشدند؛ و دوم، تضمین‌های بین‌المللیِ الزام‌آور که می‌توانست از طریق فصل ششم منشور سازمان ملل و ماده‌ی ۴(p)  قانون تشکیل اتحادیه‌ی آفریقا (2000)^[42] که تغییرات غیرقانون اساسی دولت‌ها را محکوم می‌کند، فراهم شود. تجربه‌ی سودان این درس مشخص را برای ایران دارد: سازوکارهای پاسخگویی و تضامین بین‌المللی باید از همان ابتدا در اسناد بنیادین ائتلاف گنجانده شوند، نه اینکه به‌عنوان اهداف دیپلماتیک ثانویه باقی بمانند.

کاربرد: ترجمه‌ی تئوری به ساختار سیاسی

چارچوب‌های نظری تجمیع‌شده در این مقاله در سطح انتزاع باقی نمی‌مانند و هر یک از آن‌ها حامل دلالت‌های نهادی عینی برای چگونگی طراحی، هدایت و ارزیابی یک ائتلاف فدرال ایرانی هستند. اعمال ترکیبی آن‌ها ساختاری منسجم ایجاد می‌کند که شکست‌های ساختاری مدل‌های قبلی اپوزیسیون را برطرف کرده و همزمان شاخص‌های حقوقی و هنجاری مورد نیاز برای به رسمیت شناختن بین‌المللی را برآورده می‌سازد.

تشخیص برومبرگ (2002) از اقتدارگرایی لیبرالیزه‌شده به‌عنوان سیستمی که از تشتت اپوزیسیون بهره‌برداری می‌کند، اولین تجویز کاربردی را به دست می‌دهد: ائتلاف باید به‌طور ساختاری جمهوری اسلامی را از تشتتی که به آن وابسته است محروم کند؛ نه از طریق وحدت ایدئولوژیک اجباری، بلکه از طریق یک چارچوب فرآیندی الزام‌آور. منشور انتقالی حداقل این وظیفه را با متعهدکردن امضاکنندگان به یک فرآیند مشترک به جای برنامه‌ی مشترک انجام می‌دهد و در نتیجه مطمئن‌ترین استراتژی رژیم، یعنی جذب گزینشی، بی‌اعتبارکردن یا ایجاد تفرقه بین بازیگران اپوزیسیون را بدون نیاز به اینکه هیچ حزبی هویت سیاسی متمایز خود را تسلیم کند، ناکام می‌گذارد.

یافته‌های تطبیقی آریولا، دوارو و منگ (2021) درباره‌ی جذب نخبگان توسط ساختارهای اقتدارگرا، این ضرورتِ طراحی را تقویت می‌کند: آسیب‌پذیری ساختاری در برابر ریزش و گسست، یک خطر احتمالی نیست بلکه ویژگی پیش‌بینی‌پذیر ائتلاف‌هایی است که به ضعیفی نهادینه شده‌اند. سازوکار بازبینی شش‌ماهه منشور، این آسیب‌پذیری را مستقیماً از طریق تبدیل ترس از تبعیت دائمی به یک تعهد محدود و قابل مذاکره مجدد برطرف می‌کند و انگیزه‌ی عقلانی برای جدایی پیش‌دستانه را کاهش می‌دهد.

تحلیل نظریه‌ی بازی‌های پرژورسکی (1991) از ریزش انتقالی، مستقیماً به طراحی نهادی شورای انتقالی مشترک ترجمه می‌شود. اگر بازیگران نه از روی غیرعقلانی‌بودن، بلکه در پاسخ‌های عقلانی به محیط‌های انگیزشی بدساختاریافته دست به جدایی می‌زنند، پس ساختار شورا باید به‌طور سیستماتیک ریزش را در هر نقطه از تصمیم‌گیری، کم‌جاذبه‌تر از ادامه‌ی مشارکت سازد. رهبری دوره‌ای، انتظار سلطه‌ی تک‌حزبی را از بین می‌برد. حفاظت‌های صریح از حق وتو در مسائل سطح منشور، خطر ابطال اکثریت‌محورِ تعهدات اصلی را رفع می‌کند. قواعد تصمیم‌گیری شفاف، عدم تقارن اطلاعاتی را که سرویس‌های اطلاعاتی اقتدارگرا برای تولید بی‌اعتمادی میان اعضای ائتلاف بهره‌برداری می‌کنند، کاهش می‌دهد.

نظریه‌ی پولی‌آرشی دال (1971) به‌طور مستقیم بر مسئله‌ی تکثرگرایی ایدئولوژیک در درون ائتلاف اعمال می‌شود. اگر کثرت‌گرایی رقابتی نه یک نقص قابل‌اصلاح قبل از امکان‌پذیری حاکمیت دموکراتیک، بلکه خودِ شرط ممکن‌کننده آن است، پس حضور احزاب سوسیال دموکرات، ناسیونالیست، چپ و فدرالیست در درون یک چارچوب ائتلافی واحد از نظر تحلیلی امری عادی است. چارچوب انجمنی لیپهارت (1977) مشخصات نهادی مکملی را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که جوامع عمیقاً متشتت، ترتیبات دموکراتیک پایداری را نه از طریق سرکوب تفاوت‌ها، بلکه از طریق نهادهایی طراحی‌شده برای مدیریت آن تولید می‌کنند، یعنی نمایندگی تضمین‌شده، تناسب در تصمیم‌گیری و حفاظت‌های وتوی متقابل در تعهدات بنیادین. تمایز تحلیلی چنووث (2021) میان «مقاومت مدنی» و «نهادینه‌سازی سیاسی» دقیقاً به شکافی می‌پردازد که تحلیل حاضر آن را مهم‌ترین خلأ در ظرفیت اپوزیسیون ایران شناسایی کرده است. جنبش‌های توده‌ای ابزارهایی مؤثر برای تضعیف و بی‌ثبات‌سازی رژیم‌های اقتدارگرا هستند، اما از نظر ساختاری برای انجام وظایفی چون تدوین قوانین، مدیریت ائتلاف‌های سیاسی و تضمین پاسخگویی انتخاباتی ــ که برای تثبیت دموکراسی ضروری‌اند ــ طراحی نشده‌اند. خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» (زن، زندگی، آزادی) در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) ظرفیت بسیج‌کنندگی و اقتدار هنجاری اعتراضات داخلی در ایران را به‌خوبی نشان داد. با این حال، آنچه این جنبش نتوانست فراهم کند، زیرساخت سیاسی سازمان‌یافته‌ای بود که بتواند این بسیج اجتماعی را به دستاوردهای نهادی پایدار تبدیل کند؛ محدودیتی که نه ناشی از ماهیت این جنبش، بلکه برخاسته از محدودیت‌های ذاتی جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان مقوله‌ای سیاسی است. یافته‌ی فراملی مین‌ورینگ و اسکالی (1995) مبنی بر اینکه نظام‌های حزبی نهادینه‌شده از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های تثبیت دموکراسی هستند، دقیقاً نشان می‌دهد که برای موفقیت گذارهای سیاسی، مقاومت مدنی باید با چه سازوکارهایی تکمیل شود. در این چارچوب، یک ائتلاف فدرال متشکل از احزاب سیاسیِ تثبیت‌شده، نه رقیب جنبش اعتراضی در کسب مشروعیت و اقتدار اخلاقی، بلکه فراهم‌کننده‌ی معماری نهادی‌ای است که جنبش به‌تنهایی قادر به ایجاد آن نیست.

سه مورد تطبیقی بررسی‌شده در بخش پیشین، در چارچوب کاربردی حاضر نه به‌عنوان الگوهایی برای نسخه‌برداری کامل، بلکه به‌عنوان مصادیق مشخصِ طراحی نهادی عمل می‌کنند. پیمان‌های مونکلوا در اسپانیا نشان می‌دهد که توافق‌های رویه‌ای میان نخبگان می‌تواند حتی میان بازیگران دارای سابقه‌ای طولانی از تقابل و خصومت نیز موفق باشد، مشروط بر آنکه این توافق‌ها دارای حدود و ثغور روشن، قابلیت نظارت بیرونی و دامنه‌ای دقیقاً تعریف‌شده باشند؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از طرف‌ها ناگزیر به پذیرش پیشاپیش نتایج رقابت دموکراتیک آینده نشوند (Gunther, Sani, & Shabad, 1986) . برای ائتلاف سیاسی ایران، این تجربه بدان معناست که «منشور حداقل گذار» نیز باید حدود صلاحیت خود را به‌صراحت مشخص کند. شکل نهایی نظام سیاسی، سازماندهی سرزمینی دولت و جایگاه حقوقی سازمان‌ها و نیروهای سیاسی، از جمله موضوعاتی هستند که منشور باید تصمیم‌گیری درباره‌ی آن‌ها را صراحتاً به یک فرایند آزاد و دموکراتیک قانون اساسی واگذار کند و از تعیین ضمنی یا پیشینی آن‌ها بپرهیزد.

کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی نیز نشان می‌دهد که سازوکارهای پاسخگویی در دوران گذار می‌توانند بدون آنکه به پیش‌شرطی برای تشکیل ائتلاف سیاسی تبدیل شوند، نهادینه شوند؛ مشروط بر آنکه مبنای آن‌ها استانداردهای حقوقیِ قابل راستی‌آزمایی باشد، نه چانه‌زنی‌های جناحی. در این مورد، مبنای حقوقی مزبور تعهد دولت‌ها به فراهم کردن «جبران مؤثر» مطابق ماده‌ی ۲ بند ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) بود (Wilson, 2001) .

در مقابل، تجربه‌ی «نیروهای آزادی و تغییر» در سودان نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای مؤثر برای جلوگیری از انشقاق و خروج بازیگران از ائتلاف، همراه با نبود تضمین‌های اجرایی بین‌المللی، صرفاً یک ضعف مقطعی یا عارضی نیست، بلکه یک آسیب‌پذیری ساختاری و تعیین‌کننده محسوب می‌شود. برای ایران، این تجربه حاکی از آن است که تعامل و پشتیبانی بین‌المللی، از جمله ارجاع به فصل ششم منشور ملل متحد و تعهدات کپنهاگ سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در زمینه‌ی حکمرانی دموکراتیک، باید از همان ابتدا در اسناد بنیادین ائتلاف گنجانده شود و نه آنکه به‌عنوان هدفی دیپلماتیک و ثانویه به مراحل بعدی موکول گردد.

چارچوب حقوق بین‌الملل بشر که در سراسر این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، صرفاً به‌عنوان یک لفاظی مشروعیت‌بخش عمل نمی‌کند. مواد ۱۹، ۲۲ و ۲۵ ICCPR تثبیت می‌کنند که تکثرگرایی سیاسی، آزادی انجمن‌ها و انتخابات دوره‌ایِ واقعی، حداقلِ محتوای حقوقی هر گذاری هستند که می‌تواند ادعای به‌رسمیت‌شناختن بین‌المللی داشته باشد. تحلیل معتبر کاسسه (1995) از حق تعیین سرنوشت درونی تصریح می‌کند که مطالبات احزاب کورد، بلوچ، عرب و آذربایجانی برای حاکمیت خودمختار و حفاظت از حقوق، ادعاهای تجزیه‌طلبانه‌ای نیستند که نیازمند مدیریت باشند، بلکه استحقاق‌های به رسمیت شناخته‌شده‌ی حقوقی هستند که نیازمند تطبیق در چارچوب ائتلاف می‌باشند.

استوار ساختن «منشور حداقل گذار» بر این تعهدات معاهده‌ای، به‌ جای مصالحه‌ها و توافق‌های جناحی، نوعی سند متفاوت و کیفی‌تر از سند سیاسی پدید می‌آورد؛ سندی که مشروعیت و اعتبار خود را نه از توازن قدرت میان امضاکنندگان، بلکه از حقوق بین‌المللِ موجود کسب می‌کند. چنین رویکردی همچنین امکان طرح این اتهام را که یکی از احزاب عضو در پی کسب امتیاز یا جایگاه ویژه است، از میان می‌برد؛ زیرا همه‌ی امضاکنندگان را در برابر یک معیار واحد، عینی و قابل راستی‌آزمایی از سوی نهادهای مستقل قرار می‌دهد. این امر پایدارترین و مستحکم‌ترین بنیان نهادی برای یک ائتلاف فدرال به شمار می‌آید.

انتخاب پیش روی ما

جمهوری اسلامی نه به دلیل قدرتمندبودن خود، بلکه به این دلیل دوام آورده است که مخالفانش بارها از طریق تشتت خود، تداوم آن را ممکن ساخته‌اند. همان‌طور که کشاورزیان (2007)^[43] در تحلیل خود از شبکه‌های سیاسی ایران مستند کرده، رژیم به‌طور مستمر از تشتت اپوزیسیون به‌عنوان یک منبع استراتژیک بهره‌برداری کرده است؛ امری که وقتی تفرقه‌ها همان نتیجه را حاصل می‌کنند، نیازی به سرکوب مستقیم ندارد. لویتسکی و وی (2022) تایید می‌کنند که این یک خصیصه منحصربه‌فرد ایرانی نیست، بلکه یک ویژگی ساختاری در رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی در سطح جهان است و ضعف سازمانی بازیگران اپوزیسیون، بیش از قدرت رژیم، دوام اقتدارگرایی را توضیح می‌دهد.

مدل ائتلاف فدرال که در اینجا تشریح شد، از هیچ‌کس نمی‌خواهد که از چشم‌انداز خود برای ایران دست بکشد. این مدل از هیچ‌کس نمی‌خواهد به افرادی اعتماد کند که دلایل تاریخی و مشروعی برای بی‌اعتمادی به آن‌ها دارد. این مدل خواستار توافق بر سر فرآیند است. شفافیت در حاکمیت و دیسیپلینی برای تمیزدادن آنچه باید اکنون تصمیم‌گیری شود، یعنی شرایط گذار، از آنچه باید به‌طور آزادانه توسط خودِ مردم ایران تعیین گردد.

تعامل جامعه‌ی بین‌المللی با نیروهای اپوزیسیون ایران نه بر اساس اینکه کدام ائتلاف متحدتر به نظر می‌رسد، بلکه بر اساس این تعیین خواهد شد که کدام‌یک تعهد پایدارتر، مشروع‌تر و حقوقی‌تری را به یک گذار دموکراتیک واقعی نشان می‌دهد. یک ائتلاف فدرالِ بناشده بر منشور انتقالی حداقل که در ICCPR، ICESCR، ممنوعیت عرفی شکنجه و اعلامیه‌‌ی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق اقلیت‌ها لنگر انداخته است و تنوع سیاسی کامل ایران از جمله احزاب کوردی و جوامع اقلیت را در بر می‌گیرد و توسط رویه‌های شفاف و پاسخگو هدایت می‌شود، حامل ادعایی معتبر برای حمایت بین‌المللی است که تاکنون هیچ جبهه‌ی متحدی قادر به حفظ آن نبوده است.

احزاب کورد نشان‌ دادند که دیسیپلین سازمانی و هماهنگی بین‌حزبی، حتی اگر ناقص و دشوار باشد،  در بدترین شرایط نیز ممکن است. موارد تطبیقی نشان می‌دهند که توافقات مبتنی بر فرآیند، بیشتر از توافقات مبتنی بر برنامه عمر دارند. حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که تکثرگرایی یک نقطه‌ی ضعف برای مدیریت‌شدن نیست، بلکه بنیاد حاکمیت مشروع است. چالش اصلی پیش روی اپوزیسیون ایران بنابراین این نیست که همه‌ی بازیگران را حول یک هویت واحد متحد کند، این هدف نه ممکن است و نه مطلوب. چالش این است که ترتیبات نهادی‌ای بنا کند که قادر به میانجی‌گری در منازعات، مهار سلطه و حفظ مشارکت سیاسیِ کثرت‌گرا در طول فرآیند گذار باشند. ائتلاف فدرال مبتنی بر حقوق بین‌الملل، نه علی‌رغم تنوعش، بلکه دقیقاً از طریق آن، بهترین موقعیت را برای انجام این وظیفه دارد.

پانویس‌ها

[1] Brumberg, D. (2002). The trap of liberalized autocracy. Journal of Democracy, 13(4), 56–68. Brumberg focuses on how competitive autocracies utilize fragmented opposition institutions to sustain power.

[2] Levitsky, S., & Way, L. A. (2022). Revolution and dictatorship: The violent origins of durable authoritarianism. Princeton University Press. Updated conceptual framework on revolutionary autocracy durability.

[3] O’Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies. Johns Hopkins University Press. Institutional transitions succeed through procedural pacts, not ideological consensus.

[4] Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation. Johns Hopkins University Press.

[5] Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma Press.

[6] Alamdari, K. (2005). The power structure of the Islamic Republic of Iran. Third World Quarterly, 26(8), 1285–1301.

[7] Tohidi, N. (2009). Ethnicity and religious minority politics in Iran. In A. Gheissari (Ed.), Contemporary Iran (pp. 299–323). Oxford University Press.

[8] Wimmer, A. (2008). The making and unmaking of ethnic boundaries. American Journal of Sociology, 113(4), 970–1022. Multilevel process theory demonstrating ethnic exclusion operates through both formal political structures and everyday administrative practices.

[9] Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press. Political polyarchy requires structural tolerance for institutional competition.

[10] Przeworski, A. (1991). Democracy and the market. Cambridge University Press. Game-theoretic model predicting strategic defection when institutional guarantees fail.

[11] Arriola, L. R., DeVaro, J., & Meng, A. (2021). Democratic subversion: Elite cooptation and opposition fragmentation. American Political Science Review, 115(4), 1358–1372.

[12] International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171. Iran ratified the ICCPR on June 24, 1975.

[13] Universal Declaration of Human Rights (UDHR), G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810 (1948).

[14] UN Human Rights Committee, General Comment No. 25, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996).

[15] Stepan, A. (2001). Arguing comparative politics. Oxford University Press. The “holding-together” federal model as a mechanism for stabilizing multinational transitioning polities.

[16] UN General Assembly, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, A/RES/47/135 (1992).

[17] Convention Against Torture (CAT), 1465 U.N.T.S. 85 (1984). Iran signed the CAT on January 21, 1998 but has not ratified it; treaty obligations are therefore not formally binding on Iran as a State Party. However, the absolute prohibition of torture constitutes jus cogens — a peremptory norm of customary international law binding on all states regardless of treaty status — and is separately codified in Article 7 ICCPR, which Iran has ratified. See: Bassiouni, M. C. (1996). International crimes: Jus cogens and obligatio erga omnes. Law and Contemporary Problems, 59(4), 63–74.

[18] Bassiouni, M. C. (2002). Post-conflict justice. Transnational Publishers. Transitional charters grounded in existing legal obligations provide the most durable foundation for international recognition.

[19] Lijphart, A. (1977). Democracy in plural societies: A comparative exploration. Yale University Press. Power-sharing and mutual veto arrangements essential for deeply segmented societies.

[20] Al-Ali, N., & Yuval-Davis, N. (2001). Boundaries of belonging. In N. Al-Ali & K. Koser (Eds.), New approaches to migration? (pp. 1–18). Routledge. Messaging incoherence is a primary tool of authoritarian states for delegitimizing exile opposition.

[21] Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Johns Hopkins University Press. Iterative, reviewable commitment structures distinguish coalitions that survive transitions from those that collapse.

[22] Vali, A. (2011). Kurds and the state in Iran: The making of Kurdish identity. I.B. Tauris. Inter-party coordination capacity emerged through institutional process investment rather than ideological convergence.

[23] Chenoweth, E. (2021). Civil resistance: What everyone needs to know. Oxford University Press. Mass movements are effective at destabilizing autocracies but structurally unsuited for legislative drafting, coalition management, and electoral accountability.

[24] Brown, N. J. (2013). When victory is not an option: Islamist movements in Arab politics. Cornell University Press.

[25] Mainwaring, S., & Scully, T. R. (Eds.). (1995). Building democratic institutions: Party systems in Latin America. Stanford University Press. Institutionalized party systems are among the strongest predictors of successful democratic consolidation.

[26] Bunce, V., & Wolchik, S. (2011). Defeating authoritarian leaders in postcommunist countries. Cambridge University Press.

[27] Ong, E. (2022). What are we voting for? Party Politics, 28(5), 954–967. Procedural alliance models show substantially greater resilience against regime-engineered splits.

[28] UN General Assembly Resolution 46/137, A/RES/46/137 (1991). The form of government is a matter for the people of each country to determine freely through periodic and genuine elections.

[29] Ghorashi, H. (2003). Ways to survive, battles to win. Nova Science Publishers. Credibility deficits of exile organizations stem from perceptual disconnect from domestic realities.

[30] Khosrokhavar, F. (2024). Revolt against theocracy: The Mahsa Movement and the feminist uprising in Iran. Polity Press.

[31] Mahdavi, M. (2025). Woman, Life, Freedom movement and the pathology of diaspora opposition. Iranian Studies, 1–9. https://doi.org/10.1017/irn.2025.2

[32] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), adopted Dec. 16, 1966, 993 U.N.T.S. 3. Article 1 common to both ICCPR and ICESCR affirms the right of all peoples to freely determine their political status.

[33] OSCE, Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (1990). International benchmarks for pluralism, competitive elections, and human dimensions.

[34] Whitehead, L. (2002). Democratization: Theory and experience. Oxford University Press. International legitimation follows demonstrated commitment to democratic norms, not organizational simplicity.

[35] Charter of the United Nations, 1 UNTS XVI (1945), Article 1(2).

[36] UN General Assembly Resolution 2625 (XXV), A/RES/2625 (1970). Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations. Internal self-determination — the right of peoples to meaningful participation in governance — is distinguished from external self-determination (secession). See also: Cassese, A. (1995). Self-determination of peoples: A legal reappraisal. Cambridge University Press, pp. 101–133.

[37] Gunther, R., Sani, G., & Shabad, G. (1986). Spain after Franco: The making of a competitive party system. University of California Press. The Moncloa Pacts as a premier model of elite transition bargaining: procedural agreement preceded and enabled substantive political competition.

[38] Convention for a Democratic South Africa (CODESA), convened December 1991, Johannesburg. CODESA I and CODESA II (1992) constituted the primary multi-party negotiating forum that produced the agreed transition framework. The Freedom Charter (1955), while foundational to ANC ideology, was a pre-transition programmatic document distinct from the negotiated transition architecture. See: Sparks, A. (1994). Tomorrow is another country: The inside story of South Africa’s road to change. Struik Publishers.

[39] Wilson, R. A. (2001). The politics of truth and reconciliation in South Africa: Legitimizing the post-apartheid state. Cambridge University Press.

[40] UN General Assembly Resolution 60/147, A/RES/60/147 (2005). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation.

[41] de Waal, A. (2019). Sudan: A political timeline. World Peace Foundation. Structural flaws and monitoring gaps in the FFC transition architecture.

[42] Constitutive Act of the African Union (2000), Article 4(p). Condemnation of unconstitutional changes of government.

[43] Keshavarzian, A. (2007). Bazaar and state in Iran: The politics of the Tehran marketplace. Cambridge University Press. State exploitation of factionalized opposition networks as a strategic resource.

منابع

References

African Union. (2000). Constitutive Act of the African Union. African Union.

Al-Ali, N., & Yuval-Davis, N. (2001). Boundaries of belonging: Migration, diaspora and transnational politics. In N. Al-Ali & K. Koser (Eds.), New approaches to migration? Transnational communities and the transformation of home (pp. 1–18). Routledge.

Alamdari, K. (2005). The power structure of the Islamic Republic of Iran: Transition from populism to clientelism and militarization of the government. Third World Quarterly, 26(8), 1285–1301. https://doi.org/10.1080/01436590500336690

Arriola, L. R., DeVaro, J., & Meng, A. (2021). Democratic subversion: Elite cooptation and opposition fragmentation. American Political Science Review, 115(4), 1358–1372. https://doi.org/10.1017/S0003055421000629

Bassiouni, M. C. (1996). International crimes: Jus cogens and obligatio erga omnes. Law and Contemporary Problems, 59(4), 63–74.

Bassiouni, M. C. (2002). Post-conflict justice. Transnational Publishers.

Brown, N. J. (2013). When victory is not an option: Islamist movements in Arab politics. Cornell University Press.

Brumberg, D. (2002). The trap of liberalized autocracy. Journal of Democracy, 13(4), 56–68. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0064

Bunce, V., & Wolchik, S. (2011). Defeating authoritarian leaders in postcommunist countries. Cambridge University Press.

Cassese, A. (1995). Self-determination of peoples: A legal reappraisal. Cambridge University Press.

Chenoweth, E. (2021). Civil resistance: What everyone needs to know. Oxford University Press.

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. (1984). United Nations Treaty Series, 1465, 85.

Convention for a Democratic South Africa (CODESA). (1991–1992). Multi-party negotiating forum proceedings. Johannesburg.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

de Waal, A. (2019). Sudan: A political timeline. World Peace Foundation. https://worldpeacefoundation.org/

Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Johns Hopkins University Press.

Ghorashi, H. (2003). Ways to survive, battles to win: Iranian women exiles in the Netherlands and the United States. Nova Science Publishers.

Gunther, R., Sani, G., & Shabad, G. (1986). Spain after Franco: The making of a competitive party system. University of California Press.

Human Rights Committee. (1996). General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Article 25). United Nations. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.

Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma Press.

International Covenant on Civil and Political Rights. (1966, December 16). United Nations Treaty Series, 999, 171.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (1966, December 16). United Nations Treaty Series, 993, 3.

Keshavarzian, A. (2007). Bazaar and state in Iran: The politics of the Tehran marketplace. Cambridge University Press.

Khosrokhavar, F. (2024). Revolt against theocracy: The Mahsa Movement and the feminist uprising in Iran. Polity Press.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2022). Revolution and dictatorship: The violent origins of durable authoritarianism. Princeton University Press.

Lijphart, A. (1977). Democracy in plural societies: A comparative exploration. Yale University Press.

Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. Johns Hopkins University Press.

Mahdavi, M. (2025). Woman, Life, Freedom movement and the pathology of diaspora opposition: Retrotopia, co-optation, and misrepresentation. Iranian Studies, 1–9. https://doi.org/10.1017/irn.2025.2

Mainwaring, S., & Scully, T. R. (Eds.). (1995). Building democratic institutions: Party systems in Latin America. Stanford University Press.

O’Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies. Johns Hopkins University Press.

Ong, E. (2022). What are we voting for? Opposition alliance joint campaigns in electoral autocracies. Party Politics, 28(5), 954–967. https://doi.org/10.1177/13540688211032367

Organisation for Security and Co-operation in Europe. (1990). Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE. OSCE.

Przeworski, A. (1991). Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press.

Sparks, A. (1994). Tomorrow is another country: The inside story of South Africa’s road to change. Struik Publishers.

Stepan, A. (2001). Arguing comparative politics. Oxford University Press.

Tohidi, N. (2009). Ethnicity and religious minority politics in Iran. In A. Gheissari (Ed.), Contemporary Iran: Economy, society, politics (pp. 299–323). Oxford University Press.

United Nations. (1945). Charter of the United Nations. United Nations.

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III).

United Nations. (1970). Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations, G.A. Res. 2625, U.N. Doc. A/RES/2625.

United Nations. (1991). Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections, G.A. Res. 46/137, U.N. Doc. A/RES/46/137.

United Nations. (1992). Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, G.A. Res. 47/135.

United Nations. (2005). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation, G.A. Res. 60/147.

Vali, A. (2011). Kurds and the state in Iran: The making of Kurdish identity. I.B. Tauris.

Whitehead, L. (2002). Democratization: Theory and experience. Oxford University Press.

Wimmer, A. (2008). The making and unmaking of ethnic boundaries: A multilevel process theory. American Journal of Sociology, 113(4), 970–1022. https://doi.org/10.1086/522803

Wilson, R. A. (2001). The politics of truth and reconciliation in South Africa: Legitimizing the post-apartheid state. Cambridge University Press.

[1] » (American Council on Education [ACE], 2021, p. 2، به نقل از Harper، 2012

[2] national “melting pot”

[3] Alamdari (2005, p. 1285): “vertical columns of rival and autonomous groups”

[4] “boundary construction,”

[5] normative inversion

[6] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR &  ICESCR)

[7] social closure

[8] theory of polyarchy

[9] game-theoretic

[10] (Minimum Transition Charter

[11]  (jus cogens)

قاعده آمره به قوانین بنیادین و الزام‌آور حقوق بین‌الملل گفته می‌شود که هیچ دول یا معاهده‌ای نمی‌تواند برخلاف آنها عمل کند یا از آنها عدول کند.

[12] Joint Transitional Council

[13] Consociational Democracy

[14] Shared Communications Protocol

[15] Proof of Concept

[16] (MEK)

[17] Single Interlocutor

[18] Comparative Case Studies

[19] اسپانیا. فرانسیسکو فرانکو (۱۸۹۲–۱۹۷۵) پس از پیروزی نیروهای ملی‌گرا در جنگ داخلی اسپانیا، از سال ۱۹۳۹ تا زمان مرگ خود حکومت کرد. رژیم او با تمرکزگرایی اقتدارگرا، سرکوب هویت‌های منطقه‌ای و محدودیت مخالفان سیاسی شناخته می‌شد. پیمان‌های مونکلوا (۱۹۷۷) که در جریان گذار اسپانیا به دموکراسی تحت رهبری خوان کارلوس اول منعقد شد، نمونه‌ای برجسته از توافق‌سازی میان نخبگان سیاسی به شمار می‌رود. بنگرید به:

 Preston, P. (1993). Franco: A Biography. HarperCollins.

[20] کنگره‌ی ملی آفریقا (ANC) قدیمی‌ترین جنبش آزادی‌بخش آفریقای جنوبی است که در سال ۱۹۱۲ تأسیس شد. منشور آزادی (Freedom Charter) که در سال ۱۹۵۵ در «کنگره‌ی مردم» به تصویب رسید، سندی بنیادین بود که چشم‌انداز ANC را برای آفریقای جنوبیِ پس از آپارتاید بر پایه‌ی عدم تبعیض نژادی، دموکراسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی ترسیم می‌کرد. آپارتاید (۱۹۴۸–۱۹۹۴) نظام قانونیِ جداسازی نژادی و حاکمیت اقلیت سفیدپوست بود. فرایند گذارِ مبتنی بر مذاکره در نهایت به نخستین انتخابات دموکراتیک در آوریل ۱۹۹۴ انجامید. کمیسیون حقیقت و آشتی (TRC)که در سال ۱۹۹۵ تأسیس شد، سازوکاری برای عدالت ترمیمی بود که با هدف رسیدگی به نقض‌های گسترده‌ی حقوق بشر در دوران آپارتاید ایجاد شد. بنگرید به:

Nelson Mandela, N. (1994). Long Walk to Freedom. Little, Brown.

[21] نیروهای آزادی و تغییر (FFC) ائتلافی گسترده از احزاب سیاسی، انجمن‌های حرفه‌ای و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی سودان بود که رهبری خیزش مردمی سال ۲۰۱۹ علیه رئیس‌جمهور عمر البشیر را بر عهده داشت؛ فردی که از سال ۱۹۸۹ بر سودان حکومت کرده بود. پس از برکناری البشیر توسط ارتش در آوریل ۲۰۱۹، FFC  با «شورای حاکمیتی انتقالی» درباره‌ی یک ترتیب انتقالیِ مبتنی بر تقسیم قدرت مذاکره کرد. شکنندگی این ائتلاف زمانی آشکار شد که ارتش به رهبری Abdel Fattah al-Burhan  در اکتبر ۲۰۲۱ کودتا کرد و دولت انتقالی را منحل ساخت. تجربه‌ی سودان نشان می‌دهد که ائتلاف‌های گسترده‌ی مخالفان، در غیاب سازوکارهای مؤثر نظارت و تضمین بین‌المللی، هم ظرفیت ایجاد تغییر سیاسی را دارند و هم در معرض آسیب‌پذیری‌های ساختاری جدی قرار می‌گیرند.

[22] (Defection)