در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۵۵۰ نماینده از نهادهای زبانی، فرهنگی، مدنی و سیاسی در مرکز کنگره‌ی چاندئامه‌د در دیاربکر گرد آمدند. کنفرانس در پایان تصمیم گرفت نهادی با عنوان «کمون نهادهای زبان کوردی» تشکیل دهد؛ نهادی که قرار است فعالیت مؤسسات زبان کوردی را هماهنگ کند و کاربرد زبان کوردی را در مکاتبات نهادی، نمایندگی سیاسی، مدیریت محلی و فضای عمومی گسترش دهد. جایگاه این کنفرانس در میدان سیاسی متأثر از اندیشه‌های عبدالله اوجالان را نه صرفاً نام «کمون»، بلکه برگزارکنندگان، ترکیب سخنرانان و ارجاع صریح برخی جلسات به دیدگاه‌های او درباره‌ی زبان نشان می‌دهد. این کنفرانس تلاشی بود برای انتقال مسئله‌ی زبان از حوزه‌ی حفاظت فرهنگی به قلمرو سازمان‌دهی نهادی و نمایندگی سیاسی [1].

سیاست زبانی متأثر از جنبش اوجالانی، در روژئاوا نوعی رسمیت درون‌خودگردان برای زبان کوردی ایجاد کرد، اما در نقطه‌ی تماس با حاکمیت دولت مرکزیِ دمشق با محدودیتی اساسی روبه‌رو شد. مهم‌ترین پرسشِ درون‌ماندگار این است که سیاست زبانی جنبش اوجالانی، هنگامی که نظم درون‌خودگردان آن با ساختار حاکمیتی دولت مرکزی روبه‌رو می‌شود، تا کجا می‌تواند بر اصل حق زبانی بایستد و از کجا زبان را به امتیازی قابل مذاکره تبدیل می‌کند؟ ماجرای حسکه این محدودیت را به‌روشنی آشکار کرد.

بنابراین این یادداشت از رخدادی به‌ظاهر کوچک و مسکوت‌مانده، اما مهم برای سیاست زبان، یعنی حذف زبان کوردی از تابلوی ساختمان دادگستری حسکه آغاز می‌کند. مقصود، محاکمه‌ی روژئاوا به سبب ناتوانی در تحمیل شکل دلخواهی از رسمیت زبانی نیست. ماجرا در دل جنگ، فشار ژئوپولیتیک، مداخله‌ی بازیگران منطقه‌ای، وابستگی‌های امنیتی و بازگشت تدریجی دولت مرکزی رخ داد. اهمیت ماجرای حسکه در این است که حدومرز یک صورت‌بندی سیاسی را درون همین شرایط واقعی آشکار کرد.

روژئاوا علاوه بر اینکه زبان کوردی را در جامعه، آموزش و حوزه‌ی عمومی زنده و «رؤیت‌پذیر» کرد، بلکه در قرارداد اجتماعی اداره‌ی خودگردان، کوردی را در کنار عربی و سریانی به‌عنوان یکی از زبان‌های رسمی قلمرو خود به رسمیت شناخت. بااین‌حال، این رسمیت درون‌خودگردان در نسبت با دولت مرکزی سوریه به حقی الزام‌آور و برخوردار از ضمانت برابر تبدیل نشد. به همین دلیل، زبان کوردی با وجود برخورداری از موقعیت رسمی در نظم داخلی روژئاوا، در نقطه‌ی تماس با نهادهای حاکمیتی دولت همچنان «زبانی قابل حذف» باقی ماند. درواقع، این پروژه هرچقدر کوشید دولت و سازوبرگ‌های آن را از مرکز سیاست کنار بزند، مسئله‌ی ضمانت زبانی دوباره ضرورت یک مرجع حقوقیِ الزام‌آور و برخوردار از قدرت اجرا را احضار کرد.

ماجرا در ۷ مه ۲۰۲۶ رخ داد، زمانی که زبان کوردی از تابلوی کاخ دادگستری حسکه حذف شد و تابلویی عربی-ـ‌انگلیسی جای آن را گرفت. معترضان در واکنش، تابلوی تازه را پایین کشیدند و شکستند [2]. پیش از آن، تابلویی با عبارت «جمهوری عربی سوریه، وزارت دادگستری، کاخ دادگستری حسکه» به عربی و کوردی بر سردر این نهاد نصب شده بود، اما بعدتر با تابلویی عربی‌-انگلیسی جایگزین شد [3]. برخی گزارش‌ها همچنین به حذف یا نادیده‌گرفتن سریانی در نشانه‌های دولتی اشاره کردند؛ امری که نشان می‌داد مسئله فقط دعوایی بر سر یک زبان نبود، بلکه به نظم زبانی نهادهای رسمی مربوط می‌شد [4]. با این حال، تمرکز این یادداشت بر زبان کوردی است، زیرا حذف زبان کوردی در حسکه مستقیماً به مسئله‌ی ملی کوردها گره می‌خورد. دادگستری نهادی معمولی نیست. زبانِ دادگاه، زبانِ شکایت، دفاع، حکم، سند، مجازات و اعتبار حقوقی و قانونی است. وقتی زبان کوردی از سردر چنین نهادی حذف می‌شود، نشانه‌ی رسمی حضور آن در مقام زبان یک نهاد حقوقی پس گرفته می‌شود، رخدادی که هم‌زمان جایگاه زبان کوردی در دادگاه، سند و ساختار حقوقی را به پرسش می‌کشد.

زبان کوردی در اینجا یک «زبان قابل حذف» بود. زبان قابل حذف لزوماً زبانی ممنوع یا فاقد هرگونه موقعیت حقوقی نیست. ممکن است در خیابان شنیده شود، در رسانه به کار رود، در مدرسه تدریس شود و حتی در نظم سیاسی خودگردان به‌عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته شود. مسئله از جایی آغاز می‌شود که اعتبار این رسمیت به قلمرو همان نظم محلی محدود بماند و در برابر نهاد فرادست حاکمیت ضمانتی نداشته باشد. در چنین وضعیتی، زبان در درون خودگردانی رسمی است، اما هنگامی که نهاد خودگردان با دولت مرکزی روبرو می‌شود و نظم دولت‌پایه دست بالا را می‌یابد، حذف زبان می‌تواند به‌سادگی یک «تصمیم اداری» نامیده شود. بنابراین حذف‌پذیری زبان کوردی در حسکه نه از فقدان مطلق نهاد و قانون، بلکه از نابرابری میان دو سطح رسمیت ناشی می‌شد: رسمیت درون‌خودگردان و رسمیت دولت‌پایه. همین تمایز سطوح پاشنه‌آشیل سیاست زبانِ روژئاوا بود.

در روژئاوا، «زبان قابل حذف» ترجمان زبانیِ مسئله‌ی ملی کوردها بود و نباید آن را به یک وضعیت زبانی صرف تقلیل داد. کوردی صرفاً یکی از زبان‌های «محلی» سوریه نیست، زبان مردمی است که تاریخاً با حذف، انکار، محرومیت و نفی نام سیاسی خود روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین حذف زبان کوردی از دادگستری، یادآوری این نکته بود که کوردها هنوز در ساختار حقوقی سوریه به‌عنوان ملتی دارای حق سیاسی، زبانی و نهادی تثبیت نشده‌اند. زبانی که فقط در چارچوب تنوع فرهنگی پذیرفته شود، می‌تواند تحمل شود، اما زبانی که ترجمانِ یک حق ملی باشد، حذفش باید تعرض به موقعیت سیاسی یک ملت تلقی شود. البته که می‌دانیم صورت‌بندی غالب در روژئاوا، مسئله‌ی کوردها را نه در قالب کلاسیک حق ملی و دولت‌سازی، بلکه در زبان همزیستی خلق‌ها، خودگردانی دموکراتیک و عبور از دولت‌ملت بازتعریف می‌کند؛ صورت‌بندی‌ای که با زبان ملی و حق‌محورِ بخش مهمی از واکنش‌های اعتراضی به ماجرای حسکه کاملاً هم‌جهت نبود.

واکنش معترضان نیز از همین‌جا معنا پیدا می‌کرد. آنان حذف زبان کوردی را حمله‌ای به هویت و حقوق مردم کورد دانستند [2]. بیانیه‌ی مشترک ۲۷ سازمان سوری نیز حذف کوردی از تابلوی اصلی کاخ دادگستری را اقدامی نگران‌کننده در نسبت با تعهد مقام‌های انتقالی به تکثر زبانی دانست و آن را در تداوم سیاست‌های حذف و سلطه‌ی فرهنگی علیه کوردها فهم کرد [5]. معترضان و سازمان‌های مدنی، مسئله را صرفاً در سطح تابلو نفهمیدند و آن را به کرامت، هویت و حق جمعی پیوند زدند. در مقابل، روایت رسمی دولت سوریه بر حاکمیت واحد و زبان رسمی واحد تکیه داشت. احمد الهلالی، معاون استاندار حسکه و سخنگوی تیم ریاستی پیگیر توافق ادغام، کاخ دادگستری را نهادی رسمی دانست که باید نماینده‌ی قوانین نافذ دولت سوریه باشد. او هم‌زمان تأکید کرد که عربی همچنان تنها زبان رسمی جمهوری عربی سوریه است و باید در نهادهای رسمی، اسناد حقوقی، آموزش و معاملات دولتی به کار رود [6]. این موضع، منطق دولت مرکزی را آشکار می‌کند که می‌گوید کوردی ممکن است به‌عنوان زبان هویت، فرهنگ یا آموزش محدود پذیرفته شود، اما در سطح حاکمیت، سند و دادگاه، جایگاه هم‌پایه ندارد.

همین تمایز در اسناد جدید دولت سوریه نیز دیده می‌شود. اعلامیه‌ی قانون اساسی موقت، از یک سو عربی را زبان رسمی کشور می‌داند و از سوی دیگر از تنوع فرهنگی و حقوق زبانی سخن می‌گوید، بی‌آنکه زبان‌های دیگر را به جایگاه رسمی هم‌پایه ارتقا دهد [7]. فرمان شماره‌ی ۱۳ نیز کوردها را بخشی اصیل از مردم سوریه معرفی می‌کند، اما کوردی را در مقام «زبان ملی» و در چارچوب آموزش یا فعالیت فرهنگی-آموزشی تعریف می‌کند، نه در مقام زبان رسمی دولت [8]. چارچوب آموزشی اعلام‌شده برای زبان کوردی نیز، هرچند گامی مهم است، آن را به درسی اختیاری و دو ساعت در هفته محدود می‌کند که نمره‌اش در قبولی یا مردودی دانش‌آمندان اثر ندارد؛ ترتیبی که هنوز کوردی را به زبان کامل آموزش، اداره و حاکمیت تبدیل نمی‌کند [9]. فاضل عبدالغنی نیز در یادداشتی منتشرشده در وب‌سایت شبکه‌ی سوری حقوق بشر، فرمان ۱۳ را گامی مهم در مسیر درست می‌داند، نه حل نهایی مسئله‌ی حقوق ملی و زبانی کوردها. [10].

در این نقطه باید نقد سیاست‌ورزی روژئاوا، خصوصاً سیاست زبان، را با دقت صورت‌بندی کرد. روژئاوا در خلأ عمل نمی‌کرد، بلکه در میدانی شکل گرفت که جنگ داخلی، تهدید داعش، خصومت ترکیه، رابطه‌ی مبهم با دمشق و حمایت محدود و عمدتاً امنیتی آمریکا دامنه‌ی امکان‌های آن را تعیین می‌کردند. بنابراین مسئله نه محاکمه‌ی روژئاوا به‌خاطر «انتخاب نکردن» راهی دیگر، بلکه بررسی حدومرز صورت‌بندی سیاسی‌ای است که درون این میدان ممکن شد. در خوشبینانه‌ترین حالت، این پروژه مسئله‌ی ملی کوردها را انکار نکرد، بلکه آن را به زبان دموکراسی محلی، همزیستی خلق‌ها، خودگردانی اجتماعی و عبور از دولت‌ملت ترجمه کرد. این ترجمه، زبان کوردی را در آموزش، رسانه، اداره و حوزه‌ی عمومی از حاشیه بیرون آورد و در نظم خودگردان به آن رسمیت نهادی بخشید. بااین‌حال، همین صورت‌بندی در نقطه‌ی تماس با دولت مرکزی یکی از محدودیت‌های ساختاری خود را آشکار کرد.

رسمیت کوردی در قلمرو خودگردان نتوانست به حقی با اعتبار سراسری و ضمانت فرادست تبدیل شود و دولت سوریه را متعهد سازد. ازاین‌رو، ادغام یک نهاد در ساختار دولت مرکزی، آن را در معرض تعارض دو رژیم رسمیت قرار می‌داد: نظم چندزبانه‌ی خودگردان و نظمی دولت‌پایه که عربی را تنها زبان حاکمیتی می‌دانست. ماجرای حسکه نشان داد که مسئله‌ی ملی با تغییر زبان سیاسی ناپدید نمی‌شود؛ بلکه در لحظه‌ی برخورد با دولت بازمی‌گردد.

ماجرای حسکه همچنین شکاف میان حساسیت اجتماعی مردم و احتیاط سیاسیِ سیستم حکمرانی را نشان داد. معترضان و بخشی از نهادهای مدنی، حذف زبان کوردی را صریحاً مسئله‌ای مربوط به هویت، کرامت و حق دانستند [2]. اما در سطح سیاست رسمی، موضوع در پرونده‌ی بزرگ‌ترِ رابطه با دمشق، ادغام نهادی و مدیریت تنش قرار گرفت. بنا بر گزارش‌ها، مظلوم کوبانی معتقد بود توافق با حکومت شامل نصب تابلوهای عربی و کوردی در شهرهای با اکثریت کورد، مانند کوبانی، قامشلو، دیرک، عامودا و درباسیه است، اما پذیرش تابلوی فعلی حسکه برای دوره‌ای محدود بوده و قرار است بعداً در تفاهم‌های تازه بازبینی شود. او واکنش مردم را «محق و قوی» توصیف کرد، اما حل مسئله را به مرحله‌ای بعدی موکول دانست [11].

معترضان، حذف زبان کوردی را همچون تعرض به حق فهمیدند و سیاست رسمی آن را به مذاکره‌ی بعدی موکول کرد. حقی که اجرای آن به مذاکره‌ای در آینده موکول می‌شود، هنوز از ضمانت نهادی و قابلیت استناد برخوردار نیست؛ زیرا حق زبانی زمانی تثبیت می‌شود که حذف آن نقض قانون و تعرض به صلاحیت نهادی و حق جمعی تلقی شود، نه موضوعی برای بازبینی در مرحله‌ی بعدی تفاهم. بنابراین پاسخ به مسئله‌ی زبان کوردی در روژئاوا نه در بازگشت ساده به دولت‌باوری کلاسیک است و نه در عبور بی‌ضمانت از دولت. مسئله، تثبیت حق ملی کوردها در قالبی حقوقی و الزام‌آور است. نظمی که در آن کوردی در مناطق کوردستانی صرفاً زبان فرهنگ یا آموزش اختیاری نباشد، بلکه زبان رسمی یا هم‌رسمی اداره، دادگاه، آموزش، اسناد و تابلوهای عمومی باشد. چنین نظمی لزوماً به معنای نفی همزیستی با دیگر خلق‌ها نیست، برعکس، تنها زمانی می‌توان از همزیستی برابر سخن گفت که هیچ زبانی به تحملِ مشروط دیگری وابسته نباشد.

در این چارچوب، «برادری خلق‌ها» تنها زمانی از یک اصل اخلاقی فراتر می‌رود که در قلمرو قانون و نهاد به برابری زبان‌ها بینجامد. خلق‌ها بدن‌هایی انتزاعی نیستند، آنها با زبان‌هایشان آموزش می‌بینند، شکایت می‌کنند، سند می‌نویسند و با دولت مواجه می‌شوند. اگر عربی زبان دولت، دادگاه و سند رسمی باشد و کوردی به فرهنگ، آموزش اختیاری و تابلوهای بازپس‌گرفتنی محدود بماند، نتیجه نه همزیستی برابر، بلکه نظمی چندزبانه با سلسله‌مراتب حقوقی است.

ماجرای حسکه نشان داد که زبان کوردی در روژئاوا از ممنوعیت عبور کرده و در نظم خودگردان به رسمیت رسیده است، اما این رسمیت هنوز نتوانسته دولت مرکزی را متعهد سازد. محدودیت اصلی پروژه‌ی روژئاوا نیز در همین شکاف آشکار می‌شود: میان زبانی که در قلمرو خودگردان رسمی است و زبانی که حذف آن در ساختار دولت نقض یک حق الزام‌آور محسوب می‌شود. اگر کوردی زبان یک ملت است، جایگاه آن در دادگاه، اداره، آموزش، سند و نام رسمی نهادها نمی‌تواند به توازن سیاسی یا مذاکره‌ای در آینده وابسته بماند. برادری خلق‌ها بدون برابری نهادی زبان‌ها، در نهایت به همزیستی نابرابر تبدیل می‌شود. همزیستیِ نابرابری که به دیوارِ سختِ دولت‌محوری برخورد کرده و ممکن است آینده‌‌ی مسئله‌ی ملی کورد را به خطر بیندازد.

منابع

[۱] ANF English، «Kurdish Language Institutions Commune to Be Established»، ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۶.

[۲] Enab Baladi English، «Hasakah Protests After Kurdish Removed From Justice Palace Sign»، ۷ مه ۲۰۲۶.

[۳] Syria in Transition، «A Sign in Kurdish Is a Threat to No One»، ۱۵ مه ۲۰۲۶.

[۴] SyriacPress، «Protests Erupt in Hasakah and Beth Zalin (Qamishli) over Removal of Kurdish and Exclusion of Syriac from Government Signage»، ۸ مه ۲۰۲۶.

[۵] Syrians for Truth and Justice، «Syria: Joint Statement on Restrictions on the Use of the Kurdish Language in Public Space»، ۱۱ مه ۲۰۲۶.

[۶] Asharq Al-Awsat English، «Syria Says Arabic Remains Sole Official Language after Hasakah Unrest»، ۹ مه ۲۰۲۶.

[۷] Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic، ۱۳ مارس ۲۰۲۵، مواد ۴ و ۷، ConstitutionNet.

[۸] SANA، «President al-Sharaa Issues Decree That Confirms Kurds as Basic Part of Syrian People»، ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۶.

[۹] SANA، «Education Ministry Drafts Instructions to Implement Kurdish Rights Decree»، ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶.

[۱۰] Fadel Abdul Ghany، «The Fundamental Kurdish Rights in Decree 13: A Foundational Step in the Right Direction»، Syrian Network for Human Rights، ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶.

[۱۱] شفان ابراهیم، «أيّ مكان للغة الكرد وهويتهم في الإدارات العامة بسوريا؟»، Daraj، ۱۹ مه ۲۰۲۶.

نظرات

به صورت آنلاین در مرکز مطالعات کوردستان – تیشک در بلاگ ژیانەوە منتشر شده است: ١٣\٠٧\٢٠٢٦

زاگروس، کاروان(٢٠٢٦): برادری خلق‌ها با زبان‌های نابرادر؟ وقتی زبان کوردی در روژئاوا به دیوار سخت دولت برخورد کرد!. بلاگ ژیانەوە؛ مرکز مطالعات کوردستان – تیشک.