مسئله‌ی این نوشتار از سکانسی عریان شد که استاندار کوردستان کنار خانواده سام حسنی، آن کودکِ قربانیِ اسلحه‌ی ایرانی، ایستاد و گفت: «موضوع با قاطعیت پیگیری می‌شود»! این جمله که بارها و بارها تکرار شده و می‌شود، بار معنایی و تاریخیِ عمیقی دارد و سکوت در برابر بار تاریخی این جمله، خیانت به همان رنجی است که قرار است تسلی یابد. ظاهراً در این روزها که کوردستان انقلاب ژینا را از سرگذرانده، در این روزها که فرزندان کوردستان در این سمت و آن سمتِ مرزهای ساختگی، قربانی خشونتِ افسارگسیخته‌ی دولت-ملتِ ایرانی می‌شوند، جناب استاندار قرار است رنج‌هایمان را «پیگیری» کند؛ آن هم قاطعانه! می‌شود از استعمارداخلی سخن گفت، از نکروپولیتیک و سیاست مرگ، از خشونتِ ساختاری علیه کوردستان، از مرکز/پیرامون، از توسعه‌ی ناموزون و… . اما یک نکته را نباید از قلم انداخت. این اولین استاندارِ کوردِ اهل‌سنتِ کوردستان برای مدیریتِ پیامدهای اعمال خشونت‌های بالقوه آمد نه برای تسکین دردهای خشونت‌های قبلی. آن هم درست بعد از انقلاب ژینا، بعد از اعتراضات و اعتصاباتی که کوردستان را به بشکه‌ی باروتی برای حاکمیت تبدیل کرده بود.

روی‌کارآمدن آرش لهونی، به‌عنوان نخستین استاندار کورد و اهل‌سنت کوردستان پس از بیش از چهار دهه، برای عده‌ای همچون شکستن یک انسداد تاریخی تفسیر شد؛ ظاهراً این بار کسی از خودِ کوردستان پشت میز مدیریت دولت نشسته بود و حضورش می‌توانست تبعیض‌ها، مرگ‌ها و خشونت سیستماتیک را کاهش دهد. اما در بهترین حالت، او «مترجم اقتدار دولت مرکزی» است. او آمده تا پیامدهای خشونتِ سیستماتیک را مدیریت کند، نه نظمی را برهم بزند که آن خشونت را تولید کرده است؛ اساساً امکان و اختیار به‌چالش‌کشیدن نظم موجود را ندارد و حضور او معطوف به آینده بود نه گذشته. او شهدای محیط‌زیست را به نام دولت مصادره می‌کند، خانواده قربانیان کولبری را درمی‌یابد، قربانیان مسائل اجتماعی را حمایت می‌کند و مناطق حاشیه‌نشین را مورد لطف قرار می‌دهد؛ او آمده تا «چهره‌ی حاکمیت کوردی» شود.

لهونی به چهره‌ی حاکمیت در کوردستان بدل شده، بی‌آنکه صاحب قدرتی باشد که خشونت را ممکن می‌کند. وظیفه استاندار در اینجا دیدن رنج، نشستن کنار خانواده قربانیان، وعده پیگیری و مخاطب قراردادن خشم عمومی است؛ حال‌آنکه سرچشمه‌های اصلی این رنج بیرون از اختیار او باقی می‌مانند. حاکمیت مسئولیت مواجهه با قربانی را به او سپرده، نه قدرت متوقف‌کردن سازوکاری را که قربانی می‌دهد. این «بومی‌سازی اقتدار» است! قدرت در مرکز می‌ماند، اما رنج و خشم ناشی از سیاست‌های آن به مقام بومی واگذار می‌شود تا شنیده، آرام و به وعده‌ی «پیگیری» تبدیل شود. لهونی نمی‌تواند خشونت را متوقف کند، فقط آن را برای جامعه قابل‌تحمل‌تر و برای ساختاری که اعمالش می‌کند کم‌هزینه‌تر می‌سازد.

تمام این وضعیت متناقض است! عالی‌ترین نماینده‌ی حاکمیتی وعده تحقیق می‌دهد که نیروی مرزبانی همان حاکمیت کودکان را می‌کشد. ساختارِ متهم، خود را مرجع رسیدگی معرفی می‌کند! خود تعیین می‌کند چه چیزی بررسی شود و پرونده چه زمانی پایان یابد. سپس چهره بومی همان ساختار وارد خانه قربانی می‌شود و مسئولیتی را که باید سیاسی، قضایی و عمومی باشد به مفهومِ بی‌زمان و بی‌ضمانتِ «پیگیری» فرو می‌کاهد. اگر استاندار قدرت تغییر قواعد مرزی، پاسخگوکردن نهاد مسلح یا تضمین تحقیق مستقل را ندارد، پس حضورش در خانه قربانیان برای چیست؟ کارکرد این حضور قطعاً اجرای عدالت نیست، این حضور برای پرکردن فاصله‌ای است که میان خشونتِ عریانِ مرکز و خشم پیرامون پدید آمده است. حضور او خشمِ عمومی را فرومی‌کاهد، چراکه مسئولینِ دلسوزِ «خودمان» درحال پیگیری‌اند.

در اینجا دولت قدرت را به «اولین استاندار کوردِ اهل‌سنت» تفویض نکرده، فقط پاسخ‌گویی را تفویض کرده است. مرکز اسلحه، فرمان، قانون و دادگاه را نزد خود نگه می‌دارد و توضیح‌دادن پیامدهای آنها را به مقام بومی می‌سپارد. خانواده‌ی قربانی به جای تصمیم‌گیرنده‌ی اعمال خشونت با استانداری روبه‌رو می‌شود که می‌تواند تسلیت بگوید و وعده بدهد. این تقسیم کار، خشونت ساختاری را به خطای فردیِ قابل‌پیگیری تقلیل می‌دهد. مشکل اینجاست که کشتن یک کودک در مرز را نمی‌توان در تصمیم یک مأمور خلاصه کرد. پیش از شلیک گلوله، نظمی وجود دارد که مرز را منطقه‌ی استثنا می‌بیند، کوردستان را با سوءظن امنیتی تعریف می‌کند و بدن کولبر را پیشاپیش در موقعیت اتهام می‌گذارد.

مصونیت ساختاری از همین تقلیل آغاز می‌شود. قدرت برای فرار از مسئولیت لازم نیست جنایت را انکار کند، حتی می‌تواند مأموری را مجازات کند، کمیته‌ای تشکیل دهد و غرامت بپردازد. شرط فقط این است که پرسش از نظم ممکن‌کننده‌ی شلیک مطرح نشود و مسئولیت در پایین‌ترین سطح متوقف بماند. دراینجاست که حذف یک فرد، کل سازوکار را پاک و بی‌گناه نشان ‌می‌دهد. لهونی این زنجیره را نمی‌شکند. او حلقه دیگری به آن می‌افزاید و آن حلقه‌ی تسلی و پیگیریِ همدلانه است. خشونتی که با گلوله آغاز می‌شود با واژه «پیگیری» پایان می‌یابد؛ آن هم یک پیگیریِ کوردی!

دولت چهره‌اش را کوردی کرده است. کوردبودن و اهل‌سنت‌بودن لهونی فقط زمانی برای اصلاح‌طلبانِ کوردِ ایرانی دستاوردی سیاسی ‌می‌بود که با انتقال واقعی اختیار و تغییر رابطه مرکز و پیرامون همراه می‌شد، که در این نظم سیاسی-فرهنگی اساساً ناممکن است. در غیر این صورت، هویت بومی به سرمایه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به همان قدرت متمرکز تبدیل می‌شود. لهونی از کوردستان آمده، اما سیاست مرزی را کوردستان تعیین نمی‌کند. اینجا ترجمه، آن‌گونه که از هومی بابا می‌توان آموخت، لزوماً امکان رهایی نیست؛ گاه تکنیک «اهلی‌کردن مطالبه» است. اقتدار مرکز به زبان نزدیکی و همدلی ترجمه می‌شود و خشم جامعه به زبان پرونده و پیگیری بازمی‌گردد. «چرا فرزند ما را کشتید؟» به «لطفاً پیگیری کنید» تغییر شکل می‌دهد و آنچه حذف می‌شود، خودِ اتهام است. استاندار در اینجا قربانیان را به بوروکراسیِ اداری وابسته می‌کند تا اندکی تسلی یابند.

«پیگیری» در ساختارِ حاکمیت ایرانی، وعده‌ای بی‌مهلت، بی‌مرجع مستقل و بی‌معیار سنجش و نام محترمانه‌ی تعویق است. زمانِ اعتراض به زمان بوروکراتیک تبدیل می‌شود، خانواده باید منتظر بماند، خبر باید کهنه شود و ساختار با وعده زمان بخرد. لهونی به این تعویق اعتبار بومی می‌دهد. او شاید قدرت شلیک‌کردن نداشته باشد، اما قدرت رقیق‌کردن معنای آن شلیک را دارد. او معنای این شلیک را از یک نظمِ تاریخیِ غیرقابل بازخواست به یک مأمور سهل‌انگارِ قابلِ بازخواست تقلیل می‌دهد. درنهایت لهونی نماینده‌ی رنج‌های تاریخی کوردستان در برابر دولت نیست، او نماینده‌ی دولت در برابر رنج‌های آتی کوردستان است. او خشونت را متوقف نمی‌کند فقط آن را رقیق می‌کند تا شاید خشم عمومی دوباره فوران نکند.

نظرات

به صورت آنلاین در مرکز مطالعات کوردستان – تیشک در بلاگ ژیانەوە منتشر شده است: ١٨\٠٧\٢٠٢٦

زاگروس، کاروان(٢٠٢٦):اولین استاندار کوردِ اهل‌سنت کوردستان یا مترجمِ خشونتِ مرکز؟(من باب اعلام‌حضورهای این‌روزهای آرش لهونی). بلاگ ژیانەوە؛ مرکز مطالعات کوردستان – تیشک.