یک نکتهٔ مغفول‌مانده و البته بسیار حائز اهمیت در ماجرای بلاگر مهابادی، ورود نیروی انتظامی به این ماجرا بود؛ فرمانده انتظامی مهاباد، با ورودی «قهرمانانه» در جایگاه مدافع حرمت محمد ماملی ظاهر شد. به گفتهٔ او، بازداشت یک بلاگر جوان مهابادی به نام سیران عربی، به دنبال گلایهٔ «اصحاب فرهنگ و هنر» از انتشار مطلبی «حاوی توهین و تمسخر» به محمد ماملی صورت گرفته است؛ پلیس فتا با دستوری ویژه وارد عمل شده، بلاگر را شناسایی و بازداشت و صفحه‌اش را با حکم قضایی مسدود کرده است. فارغ از جنجال‌های مجازی مبنی بر اینکه آیا آن حرکتِ بلاگر توهین‌آمیز بوده یا نه، یا رفتار او درست بوده یا نه، این یادداشت می‌پرسد چه شد که نیروی انتظامی خود را مدافع فرهنگ و هنر کوردی معرفی کرد؟ با این پیش‌فرضِ منتج از تجربهٔ زیستهٔ ما که ایرانی‌ها ید طولایی در مداخله و مصادره به مطلوب دارند، باید پرسید چه چیزی تغییر کرده که همان نهاد نظامی-امنیتی که سال‌ها ماملی و نزدیکانش را علیه «نظم انقلابی» تلقی می‌کرد، خود را پاسدار حافظه و حرمت او معرفی می‌کند؟ و البته سؤال مهمتر اینکه چرا ما دست به دامان او شدیم؟

بر پایهٔ گزارش‌ها، این بلاگر پیش از بازداشت با انتشار چند ویدیو از خانوادهٔ ماملی و مردم عذرخواهی کرده و پست خود را حذف کرده بود و این یعنی مسیر جبران اجتماعی، حداقل تا حدی طی شده بود. با این‌همه، پرونده به دادگاه کشانده شد. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا پروندۀ قضایی تشکیل شد؟ چرا کار به بازداشت کشیده شد؟ آیا شکایت‌هایی صورت گرفته بود؟ آیا خانواده ماملی خواستار برخورد قضایی شده بودند؟ چرا یک منازعه فرهنگیِ مجازی را به دادگاه کشاندند؟ و چه کسی بیشترین سود را از این فرایند می‌برد؟ مشخص است که این هم یک بازداشت دیگر در کنار ده‌ها بازداشت هفته‌های اخیر در شهرهای کوردستان است، با یک ویژگی متمایز یعنی زبان توجیه آن. زبان امنیتی رایج در بازداشت‌های اخیر معمولاً حول محور امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام می‌چرخد؛ این‌بار اما بازداشت با زبانی فرهنگی توجیه شد. بنابراین ایده این است که حاکمیت از یک نزاع فرهنگی درون جامعهٔ کوردستان فرصتی برای بازگرداندن خود به جایگاه مرجع و داور می‌سازد. تناقض ماجرا هم چندان پنهان نیست؛ نهادی که خود بخشی از تاریخ این منازعه بوده، اکنون از دل همان جامعه مجالی یافته تا در مقام حل‌کنندهٔ نزاع ظاهر شود.

تناقض و تا حدودی طنز ماجرا هم در این نکته است که منظورِ نیروی انتظامی از حرمتِ هنرمند، حرمتِ محمد ماملی است؛ ماملی‌ای که در متن تاریخ پرتنش کوردستان و حاکمیت مرکزی زیسته و خود قربانی آن است. ماملی‌ای که زندانی سیاسی بود، فرزندش از سوی همین نظم حاکم قربانی شد و تا روزی که چشم از جهان گشود یک «نه» قاطع به نظم سیاسیِ موجود گفته بود. بنابراین پرسش این است که چگونه ساختاری که در برهه‌ای از تاریخ، طرف مستقیم منازعه با جامعهٔ کوردستان (و به روایتی، با خانواده ماملی که خود قربانی همین نظم سیاسی‌اند) بوده، اکنون می‌تواند در مقام داور بی‌طرفِ منازعه‌ای فرهنگی دربارهٔ حرمت همان خانواده ظاهر شود؟

پرسش دوم، و شاید دشوارتر، این است که چرا بخشی از جامعه (کاربرانی که گلایه کرده‌اند، رسانه‌هایی که پیگیر شده‌اند) برای فیصلهٔ این نزاع به همان نهادی رجوع کردند که تاریخ سنگینی در برخورد با کوردها دارد؟ بعید است بتوان این رفتار را صرفاً به فراموشی تاریخی یا اعتماد به حاکمیت نسبت داد. درکنار سابقه‌ی حاکمیت در مدیریت رسانه‌ها و کانال‌های خبری برای جهت‌دهی به مسائل فرهنگی و سیاسی کوردستان، مسئله شاید به محدودشدن گزینه‌های موجود برگردد. وقتی انجمن‌های مستقل، رسانه‌های داخلی و تشکل‌های مدنی ضعیف یا سرکوب می‌شوند، امکان حل بسیاری از منازعات درون خود جامعه نیز محدودتر می‌شود. در چنین فضایی، پلیس و دستگاه قضایی، حتی برای کسانی که اعتمادی به آنها ندارند، به یکی از معدود ابزارهای مؤثر باقی‌مانده تبدیل می‌شوند. در کنار این، منطق مجازات نیز در تصور ما از عدالت ریشه دوانده است؛ مخالفت سیاسی با دولت الزاماً به این معنا نیست که شیوه‌های حل اختلاف ما از زبان و ابزارهای همان دولت فاصله گرفته باشد. جایگاه محمد ماملی هم این واکنش را تشدید می‌کند. برای بسیاری او فقط یک خواننده نیست، بلکه بخشی از حافظهٔ جمعی کوردستان است؛ بنابراین آنچه توهین به او تلقی می‌شود، ممکن است نه تعرض به یک فرد، بلکه تعرض به چیزی مشترک فهمیده شود. در چنین شرایطی، مطالبهٔ مجازات هم آسان‌تر شکل می‌گیرد.

باز هم باید تأکید شود که نقش برخی رسانه‌ها و کانال‌هایی که در کوردستان فعالیت می‌کنند و احتمالاً بخشی از نیروی مهندسی حکومتیِ افکار عمومی هستند در قالب «مطالبۀ عمومی» غیرقابل انکار است؛ با این‌حال، در این پرونده یک عامل از بقیه ملموس‌تر است: ضعف نهادهایی که می‌توانستند چنین اختلافی را پیش از رسیدن به پلیس و دادگاه میانجی‌گری کنند. سال‌ها محدودیت و امنیتی‌کردن انجمن‌های مستقل، رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی، فقط فعالیت سیاسی و فرهنگی آنها را محدود نکرده؛ امکان حل منازعات درون جامعه را هم کاهش داده است. وقتی این میانجی‌ها کنار زده می‌شوند، طبیعی است که میدان برای نهادی بازتر شود که قدرت اجرایی و قهری در اختیار دارد. پس رجوع به پلیس یا دادگاه را نباید الزاماً نشانهٔ اعتماد سیاسی به آنها دانست؛ گاهی مسئله ساده‌تر و تلخ‌تر است: گزینهٔ مؤثر دیگری باقی نمانده است؛ یا حداقل حاکمیت باید تنها گزینه موجود باشد و نیروهایش را به کار می‌گیرد. در نتیجه، مرجعیت دولت همیشه فقط از بالا تحمیل نمی‌شود. گاهی جامعه، در لحظهٔ بحران و برای حل یک مسئلهٔ فوری، بخشی از این مرجعیت را خود به دولت واگذار می‌کند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که یک مداخلهٔ موردی، کم‌کم به حقِ داوری گسترده‌تر تبدیل شود. دولتی که امروز برای بستن یک صفحه یا بازداشت یک بلاگر فراخوانده می‌شود، فردا می‌تواند همین سابقه را نشانه‌ای از حق خود برای مداخله در منازعات فرهنگی بداند.

البته رجوع به قانون در همهٔ موارد محل نقد نیست. میان تهدید و آزار واقعی، و مناقشه‌ای نمادین بر سر توهین به یک شخصیت عمومی تفاوت جدی وجود دارد. اگر بلاگر یا خانواده‌اش تهدید و آزار دیده‌اند، آن مسئله طبعاً نیازمند رسیدگی است. اما موضوع این یادداشت چیز دیگری است: اینکه اعتراض به یک رفتار فرهنگی چگونه می‌تواند به مجوزی برای ورود نهاد انتظامی و قضایی تبدیل شود. با تثبیت چنین رویه‌ای، مرز میان مطالبهٔ اجتماعی و مداخلهٔ قهری مبهم‌تر می‌شود؛ امروز این سازوکار برای دفاع از محمد ماملی به کار می‌افتد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا همان منطق، با استناد به «حرمت فرهنگ»، «ارزش‌های جامعه» یا «مطالبهٔ مردم»، علیه هنرمند، نویسنده یا منتقدی به کار نرود. اگر پلیس و دستگاه قضایی به مرجع نهایی منازعات فرهنگی کوردستان تبدیل شوند، مرز مداخلهٔ این مرجع را چه کسی تعیین خواهد کرد؟ و جامعه‌ای که امروز برای دفاع از یکی از نمادهای خود دست به دامان این داور شده، فردا چگونه می‌تواند صلاحیت همان داور را برای مهندسی و محدودکردن فرهنگش به چالش بکشد؟ بنابراین اگر قرار است این مداخله نقد شود، نقد باید متوجه انتخاب خود ما نیز باشد که چرا حل یک نزاع فرهنگیِ درون جامعه کوردستان را به نهادی سپردیم که خودش یکی از متهم‌های اصلی در نزاع‌های فرهنگی و سیاسی در کوردستان است.

نظرات

به صورت آنلاین در مرکز مطالعات کوردستان – تیشک در بلاگ ژیانەوە منتشر شده است: ٢٥\٠٨\٢٠٢٦

زاگرۆس، کاروان(٢٠٢٦): چرا دفاع از ماملی را به مرجعی که خودش در کوردستان متهم است سپردیم؟!. بلاگ ژیانەوە؛ مرکز مطالعات کوردستان – تیشک.