گۆڤاری تیشک ژمارە ٧٠ 

وتووێژ 

لە ماڵپەڕی ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردستان – تیشک بڵاوکراوەتەوە: 02.10.2024

گفتگو با مهرداد وهابی (٢٠٢٤):. گۆڤاری تیشک، ٢٥، ٧٠، ل. ٣٠٣–٢٩٦ . https://tishk.org/ku/2024/09/26/tishk-magazine-summer-2024-vol-25-no-70/

DOI 10.69939/TISHK3853

شما به استناد ماده ٤٥ قانون اساسی و همچنین رفتار اقتصادی  رژیم در ٤٠ سال گذشته از تئوری « انفال» یا اقتصاد اسلامی برای بررسی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی استفاده میکنید، برای ورود به بحث میتوانید این تئوری را توضیح بدهید؟

انفال در فقه شیعه یکی از ارکان اصلی مالیه عمومی در کنار خمس، زکات، خراج، مساقات، صدقه و جزیه محسوب میشود. واژه انفال از ریشه نفل به معنای غنیمت، بخشش، زیاده بر اصل اخذ شده است. انفال جمع نفل است و به معنای مستحبات نیز به کار گرفته شده است هنگامی که به عبادت و نیایش منتسب گردد نظیر نماز نوافل که علاوه بر واجبات می‌باشد و از مستحبات است. در قرآن، از انفال در سوره ۸ با عنوان الانفال و نیز سوره ۵۹ الحشر (تبعید) یاد شده است.

در مورد سوابق فقهی و اختلافات فقه شیعه و سنی و نیز جزئیات گنجاندن انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تفصیل در فصل پنجم کتابم شیوه هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایه داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر (انتشارات پالگریو مکمیلان / اسپرنیگر، ۲۰۲۳) سخن گفته‌ام که به فارسی برگردانده شده و توسط انتشارات ایران آکادمیا با عنوان “انفال و اقتصادیات اسلامی” به چاپ رسیده است.

اختصاراً  یادآور میشوم که در فقه شیعه، انفال “ما بازا”ی اقتصادی اصل ولایت فقیه است که ناظر بر حق انحصاری ولی فقیه بر حاکمیت و نیز مالکیت همه دارایی‌های عمومی فاقد مالک (res nullius) میباشد.

 لازم به ذکر است که دارائیهای موسوم به انفال به عموم مسلمین تعلق ندارد و به این اعتبار جزء اموال دولت اسلامی نیست، بلکه ملک انحصاری امام است و بدین اعتبار اصل انفال در تنظیم مالیه عمومی به ایجاد یک نظام موازی در اداره اموال عمومی منجر می‌شود. انفال نه از آن “بیت المال” یا دارائی عموم مسلمین بلکه “بیت الامام” است و امام حق دارد هر طور که صلاح دید آن اموال را به مصرف برساند.

البته این اموال اگر چه به شخص امام تعلق دارند، اما تصاحب امام نهادی است، یعنی به مثابه ماترک امام به وراث  وی منتقل نمی‌شود، بلکه به ولی فقیه جانشین وی انتقال می‌یابد. عواملی که در محدوده انفال قرارمی گیرند در اصل ۴۵ قانون اساسی به طور مبهم آمده است، زیرا در این اصل انفال از دیگر دارائیهای عمومی تفکیک نشده، بلکه بصورت مجموعه‌ای از درآمدهای عمومی قید شده است تا سهم دارایی امام از دارائیهای عمومی تفکیک نشود. جالب این که در ترجمه اصل ۴۵ به انگلیسی، فرانسه و دیگر زبانها، واژهٔ انفال حذف شده است تا حساسیت جهانیان بدان جلب نشود.

علت این امر‌ آن بوده است که دارایی امام بی سروصدا و به اصطلاح با چراغ خاموش حمل شود، اما ردپای انفال از همان فردای انقلاب با مصادره اموال بنیاد پهلوی و سپردن آن به بنیاد مستضعفان و جانبازان زیر نگین شخص خمینی هویدا گردید. این اموال “مصادره” شد، اما “دولتی” نشد، زیرا نه به عموم مسلمین  بلکه به شخص امام تعلق داشت و حتی به دستگاه سنتی روحانیت شیعه نیز وابسته نبود.

درباره دائره اموال عمومی که شامل انفال میشوند، بین علمای شیعه وحدت نظر وجود ندارد. فی المثل آیا معادن جزء انفال می‌باشد؟ در پاسخ به این پرسش سه دیدگاه وجود دارد. معادن اعم از معادن آشکار (نظیر معدن نمک که استخراجش مستلزم دانش تخصصی و کار ماهر نیست) و پنهان که بهره برداری از‌ آن نیازمند کار تخصصی و بکارگیری تکنولوژیست همچون نفت از زمره انفال هستند. پاره‌ای دیگر از فقها کل معادن را از محدوده انفال مستثنی‌ می‌کنند و برخی از فقها معادن پنهان نظیر نفت را از جمله انفال و معادن آشکار را غیر انفال می‌پندارند. در جمهوری اسلامی، نفت جزء انفال است و اداره‌ آن از محدوده دولت خارج شده و از جانب ولی فقیه به نهادهای وابسته بدان و یا متعلق به آن نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، قرارگاه اقتصادی سپاه پاسداران یعنی خاتم الانبیاء، آستان قدس رضوی و برخی نهادهای کوچکتر نظیر کمیته امداد امام سپرده شده است.

انفال همچنین شامل اموال منقول (صفایا) و غیر منقول (قطایای) سلاطین جا بر و غاصب است که به مصادره حکومت اسلامی درآمده است و نیز غنائمی که  مسلمانان از  کفار به دست آورده باشند، بدون‌ آن که برای تصاحبشان به خونریزی متوسل شده باشند (که بدان فیء گفته‌ می‌شود)، یا اموال مصادره شده در جنگی که بدون اذن امام راه افتاده باشد. بعلاوه زمین‌های موات یا رها شده، رودخانه‌‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، دریاها، مرداب‌ها، دریاچەها، سواحل دریا، معادن ظاهری و باطنی و سینه و یال کوەها (نظیر خاک دماوند که به فروش‌ می‌رسد) از زمره انفال‌ می‌باشند و نیز  میراثی که در دنیا وارثی ندارد. این آخری نیز از مواردی است که بین علمای شیعه درباره تصرفش به عنوان انفال اختلاف نظر وجود دارد.

باید یادآوری کنم که یکی از دلایل مخالفت خمینی با اصلاحات ارضی و انقلاب سفید در خرداد ۱۳۴۲ ملی کردن جنگلها بود که بزعم خمینی از زمره انفال است و متعلق به ولی فقیه. البته وقتی از مالکیت انفال سخن میگویم، لزوما به معنای اداره بی واسطه‌ آن توسط بیت امام نیست، چون برای نمونه با توجه به وسعت اراضی جنگلها، اداره‌ آن نیازمند دستگاه عریض و طویل دولتی است و بیت امام قادر به تصدی روزمره‌ آن نیست. اما از آنجا که این دستگاه دولتی نیز جزئی از چرخه حکومت اسلامی به حساب‌ می‌آید، امام‌ می‌تواند اداره روزمره جنگلها را به وزارت جهاد کشاوزی و جنگلداری بسپارد، در حالیکه مالکیت‌ آن مختص امام می‌باشد و هر آئینه وی لازم بداند هر بخش از دارایی طبیعی و اراضی جنگلی را در اختیار هر نهادی که خود صلاح بداند، مثلاً سپاه پاسداران برای تأسیس نیروگاه‌ها یا آزمایشهای هسته‌ای قرار میدهد ولو‌ آن که در تخالف آشکار با ادامه حیات انواع جانوران و گیاهان و انهدام محیط زیست باشد. در چنین مواردی وزارتخانه‌های دولتی تابع تصمیم امامند. بدین سان غارت اموال عمومی توسط شخص امام در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده است و کل دستگاه‌های اقتصادی کشور منجمله بودجه عمومی و خزانه عمومی به دو قسمت تقسیم شده است: یک دستگاه رسمی دولتی و یک دستگاه پنهان ولایی.

آن چه بیت‌المال و خزانه عمومی محسوب می‌شود، چیزی بیش از یک سوم درآمدها و مخارج عمومی را منعکس نمی‌کند، در حالیکه دو سوم درآمدها و مصارف عمومی از هر گونه کنترل عمومی و شفافیت و حسابرسی حتی از جانب مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای اجرائی و قضائی بدور است و تنها به شخص امام پاسخگو است. تاریخچه بیش از چهل سال حکومت جمهوری اسلامی، تاریخچه گسترش هر چه بیشتر دائره اموالی است که مستقیماً به صورت انفال از جانب نهادهای ولایی چه بە واسطه ستادها و نهادها و چه بە واسطه سپاه پاسداران، کمیته‌‌ها و اوقاف اداره می‌شوند. این تاریخ شاهد فقیر شدن مدام، نزار و نحیف شدن هر چه بیشتر دولت رسمی و افلاس، ورشکستگی و قروض دائم التزاید‌ آن به بانکهای تجاری و مرکزی است و به موازات‌ آن همه اموال با ارزش منجمله دارائیهای ارزی، زمینهای شهری و غیره از جانب بخش دولتی به بخش ولایی انتقال یافته است. اگر انقلاب اسلامی در حوزه سیاست بویژه با اشغال سفارت آمریکا آغاز شد، انقلاب اقتصادی اسلامی با تصویب مقررات ابلاغی درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در تیر ماه ۱۳۸۵ معمول گردید که اگرچه عموما به خصوصی کردن بخش دولتی ملقب شد، اما در اصل چیزی جز انتقال اموال دولتی به بخش ولایی نبود. بدین اعتبار، انفال غارت اسلامی اموال عمومی توسط ولی فقیه است که منجر به توسعه سرمایه‌داری سیاسی اسلامی یا بهتر بگویم سرمایه‌داری سیاسی شیعه شده است.

منظور از سرمایه‌داری سیاسی در تمایز از سرمایه‌داری بازار، اکتساب سود پولی از مجاری غیر بازاری، با استفاده از اهرم‌های نظیر دولت، احزاب سیاسی، دستگاه روحانی، یا رجل سیاسی، مذهبی، نظامی و غیره است که به نام انفال، یا حفاظت و امنیت صورت می‌گیرد.

تئوری من دربارۀ انفال عبارت است از زدودن پرده ابهام و شکستن سکوت در خصوص انفال بعنوان مالکیت انحصاری امام در خصوص اموال عمومی فاقد مالک. تا پیش از پژوهشهای اقتصادی من، تقریباً عموم محققین علوم انسانی چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی، انفال را بعنوان حلقه اصلی  ادبار اقتصادی و غارت منابع عمومی و طبیعی کشور در دوره جمهوری اسلامی تشخیص نداده بودند. امروزه نیز بسیاری آگاهانه و ناآگاهانه از بەرسمیت شناختن اهمیت انفال در غارت اسلامی منابع طفره می‌روند و دایره این گروه از هر طیف و دستەای بسیار است، هر چند که به تدریج بر شمار کسانی که بر اهمیت انفال واقف می‌شوند افزوده می‌شود. انفال در عین حال بر بعد اقتصادی سکولاریسم و لائیسته، دلایل تورم مزمن و عدم انباشت سرمایه در ایران، کاهش فاحش بارآوری و نیز توسعه ویرانگر نوع ویژه ای از سرمایەداری در بیش از چهار دهه اخیر پرتو می‌افکند.

در اقتصاد انفال پارامترهایی مانند دولت، بخش خصوصی و حقوق، به منزله حقوقی که روابط اقتصادی را تنظیم میکند، چه جایگاهی دارند؟

انقلاب اسلامی در ایران یگانه انقلاب اسلامی دوران معاصر است که به تحول ساختارهای اقتصادی و تأسیس نهادهای کاملا نوینی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، تکوین بانکهای اسلامی از بطن صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و نیز قربها و قرارگاه خاتم الانبیا انجامیده است. به یک معنی انقلاب اسلامی در ایران در محدوده سیاسی باقی نماند بلکه عرصه اقتصادی-اجتماعی را نیز دربرگرفت.

انقلاب بهمن در شرایطی به تکوین نهادهای انفال انجامید که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی هر دو در بحران عمیقی به سر‌ می‌بردند. در تئوری‌های اقتصادی از “اختلال یا شکست بازار “(Market failures)  در حضور یک رشته عوامل، نظیر فقدان امنیت مالکیت و سرمایه‌گذاری، اداره دارائیها و خدمات عمومی (public goods and services)، عوامل بیرونی (externalities)، عدم تجانس اطلاعاتی (Asymmetry of information)، وجود هزینه‌های تراکنشی و غیره نام برده‌ می‌شود. هم ارز “اختلال یا شکست بازار”، از “اختلال یا شکست دولت” (State failures) سخن گفته‌ می‌شود‌ آن گاه که دستگاه‌های دولتی بەدلیل انقلاب در معرض فروپاشی و فلج‌شدن باشند و یا در جهت رانت جوئی عمل کنند و یا حدود مداخلەشان بە لحاظ قانونی از دایره اقتصادی که مستلزم اعمال حکمرانی است کوچکتر باشد. مثلا بسیاری از عوامل مربوط به کنترل تروریسم یا پولشوئی از محدوده دولتهای ملی فراتر می‌روند.

 منظور از “اختلال یا شکست بازار” در اساس بدین معنا‌ می‌باشد که تخصیص منابع به اتکای نظام قیمت گذاری بازاری قابل اجرا نیست. و منظور از اختلال یا شکست دولتی در اساس بدین معنا‌ می‌باشد که تخصیص منابع به اتکای نظام دستوری (آمرانه) متکی به بروکراسی اداری دولت میسر نمی باشد. در ایران پسا انقلاب ۱۹۷۹، هم شیوه هماهنگی بازار و هم شیوه هماهنگی آمرانه هر دو دچار اختلال و ناکارایی بوده اند و این اختلال دوگانه سبب پیدایش شکل دیگری از هماهنگی به مدد دستگاههای موازی شد که من از آن با عنوان هماهنگی ویرانگر(Destructive coordination) یاد کرده‌ام. من در مقالات متعدد و منجمله در کتاب اخیرم (وهابی، ۲۰۲۳، فصل دوم) به تفصیل درباره “هماهنگی ویرانگر” سخن گفته‌ام و در اینجا از تکرار آن پرهیز می‌کنم. وجود نهادهای موازی دولتی و ولایی در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی، بازتاب نوعی هماهنگی است که از چارچوب نظم و قانون معمول خارج شده، مرتباً ریزه کودتاها و منازعات را در همه اندام حکومت پنهان و آشکار دامن می‌زند. در این محدوده حتی خشونت در نظام جمهوری اسلامی، نه خشونت تحت انحصار و کنترل قانونی دولت بلکه خشونت غیر قانونی نهادینه شده است.

 آیا توسعه خصوصا توسعه نیروی انسانی در ساختار اقتصاد انفال جایگاهی دارد؟

توسعه نیروی انسانی یعنی آنچه از دیدگاه سازمان ملل عوامل چندگانه توسعه نظیر سرمایه انسانی ( Human Capital )، تخصص و مهارت، میزان بهداشت و سواد آموزی و غیره محسوب‌ می‌شود منبای توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظام انفال نیست. دلایل این امر متعددند.

نخست‌ آن که رژیم انباشت تحت انفال، انباشت بر پایه سرمایەداری سیاسی است یعنی سودآوری نه بر پایه افزایش کارائی، بارآوری تولید، صرفەجوئی در هزینه‌‌ها و بهینەسازی در کاربست عوامل تولید، گسترش بازارها و غیره، بلکه بر پایه میزان نزدیکی به قدرت سیاسی و حمایت دستگاههای ولایی است. سود آوری در رژیم جمهوری اسلامی، اساسا بر پایه معیارهای سیاسی و نه اقتصادیست. در نظام چند ارزی، برخورداری از ارز با نرخ اداری و دولتی، احراز انحصار واردات یا صادرات برخی از کالاها، برخوردار شدن از خط اعتباری ویژه، معافیت مالیاتی گمر کی، امکان انجام معاملات از طریق اسکله‌های پنهانی وغیره و نیز حضور در شبکه بین المللی صدور انقلاب اسلامی بالاخص در لبنان، سوریه، عراق و یا برخی کشورهای آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و پارەای از جمهوریهای تازه بە استقلال رسیده شوروی، بیشترین سودها را داشته و دارد.‌ آن چه گاه و بیگاه به عنوان ارقام هنگفت فساد سلاطین سکه، چای، لاستیک، آهن و شکر نامیده میشود، چیزی جز نوع معینی از انباشت نیست که باید از آن با عنوان رژیم انباشت سرمایەداری سیاسی اسلامی نام برد.

در چنین انباشتی نیاز به تخصص و کاردانی نیست، آن چه لازمه ثروت اندوزی است نزدیکی و برخورداری از اعتماد و اعتبار سران حکومتی است. تقدم ” تقوی” بر ” تخصص” بازتاب این واقعیت است که در اقتصاد انفال، رشد ارزش افزوده، یا نقدینه مازاد جدید مبنا نیست، مهم تملک بر دارایی‌هایی است که با توجه به تنزل ارزش پول ملی، تورم مزمن و آهنگ کند رشد اقتصادی (اگر نگویم صفر یا منفی)، بتواند متناسب با تجدید ارزش‌یابی در بازار، افزایش یابد. توسعه پاتریمونیال شکل غالب توسعه در انفال است و بخش مهمی از پس‌انداز کشور یا ثروت بدست آمده از فروش نفت، یا دیگر اموال طبیعی و دارائیها از کشور خارج‌ می‌شود و در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌شود و بخشی از همین دارائی خارج شده، مجدداً برای احتکار کالا و ارز با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار وارد کشور‌ می‌شود. صرافی‌های آمریکا و کانادا، بازار ارز دوبی و دیگر کشورهای خلیج، حلقەای برای این خروج و ورود مدام ارز به کشور‌ می‌باشند.

به عبارت دیگر، اگر درآمد مشتمل بر دوبخش مصرف و پس انداز است، رشد اقتصادی در ایران از دو سوی محدود شده است: کاهش قدرت مصرفی اکثریت جمعیت بدلیل کاهش فاحش درآمد ملی سرانه و ازسوی دیگر خروج ذخیره ارزی کشور به خارج یا “فرار سرمایه” و فرار مغزها یا سرمایه انسانی. در این چهارچوب توسعه‌ نیروی انسانی فاقد رشد درونزاست.

 اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد انفال است؟

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است برای دور زدن تحریم‌‌ها که بویژه از سال ٢٠٠٦ پاگرفت. اقتصاد مقاومتی همان انفال نیست، اما انفال یکی از رئوس سه گانه مثلثی است که من از‌ آن با عنوان “مثلث غیر ممکن” (Impossible trilemma)، نام بردەام. مثلث غیر ممکن عبارت است از سه راس یک رابطه اقتصادی متصل به هم که هرگز نمی توان همزمان بیش از دو رأس‌ آن را محقق ساخت.

این سه رأس بدین قرارند: (الف) خصوصی سازی (ب) انفال (ج) گشایش اقتصادی به سوی سرمایەگذاری غرب (اروپا و آمریکا). این هر سه با هم شدنی نیست.‌ می‌توان برای تحقق خصوصی سازی (الف) و گشایش اقتصادی (ج) اقدام کرد، اما در اینجا انفال (ب) قربانی‌ می‌شود. این امر در دوره نخست ریاست جمهوری رفسنجانی رخ داد. رفسنجانی خواهان جلب سرمایەگذاری خارجی منجمله ورود سرمایه دیاسپورای ایرانی به ایران بود. وی مایل بود اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغی گردد و یا حداقل از شدت و غلظت اجرایی‌اش کاسته شود. او‌ می‌خواست خصوصی سازی را نیز به موازات این کار گسترش دهد و این امر سبب به مخاطره افکندن منافع انفال شد. از اینرو  جلوی آن خصوصی سازی گرفته شد و پس از مدتی خامنه ای اصل تقدم ایثارگران و نیروهای وابسته به انفال و موتلفین انفال یعنی سپاه و بسیج را در امر خصوصی سازی عنوان کرد. نا گفته نگذارم که برنامه شخص رفسنجانی نیز در آزاد نهادن دست سپاه برای مشارکت اقتصادی و تملک قراردادهای زیر ساختی با دیگر عناصر برنامه اقتصادی وی در تعارض بود.

مطابق با “مثلث غیر ممکن”‌ می‌توان انفال (ب) و گشایش اقتصادی (ج) را همزمان حفظ کرد، اما در‌ آن صورت  خصوصی سازی (الف) غیر ممکن می‌شود. این امر در دورە‌ی ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم بەوقوع پیوست. خاتمی مترصد بود که اصل ۸۱ قانون اساسی را به تعلیق درآورد و گشایش اقتصادی را ادامه دهد و در عین حال بخش انفال و بالاخص مداخلات اقتصادی موتلفین انفال یعنی سپاه را دست نخورده باقی بگذارد. اما این با خصوصی کردن در تعارض قرار‌ می‌گرفت. قرارداد با “ترکسل” و نیز خصوصی کردن مخابرات کنار نهاده شد و سپاه با اشغال نظامی فرودگاه امام خمینی، اعتبار و اقتدار ریاست جمهوری خاتمی را برای عقد قرارداد با شرکتهای خارجی زیر سوال برد.

سرانجام مطابق با “مثلث غیر ممکن”‌ می‌توان خصوصی کردن (الف)  و انفال (ب) را همزمان حفظ کرد، اما در‌ آن صورت گشایش اقتصادی (ج) باید تعطیل شود. این همان کاریست که در دوره احمدی نژاد انجام شد، خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی در سال ۱۳۸۵ (ژوئیە ۲۰۰۶) با مداخله فعال بخش انفال مستلزم خاتمه دادن به پروژه گشایش اقتصادی و انتقال اموال دولتی به بخش ولائی عمومی بود. این آن چیزی بود که خامنەای از آن با عنوان  انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی یاد کرد. بدین سان اسلامی شدن و نه نئولیبرالیزه شدن اقتصاد تحت پوشش خصوصی سازی پا گرفت.

این صحیح است که اقتصاد مقاومتی با عدم گشایش اقتصادی ملازمه دارد که آن نیز به نوبه خود شرط توسعه و تحکیم انفال است. لکن علت وجودی انفال یک چیز است و شرایط سیاسی مقوم‌ آن چیزی دیگر. اقتصاد مقاومتی انفال نیست، اما شرط سیاسی مقوم‌ آن بوده و میباشد.

باتوجه به اینکه در‌ سیاست رسمی جمهوری اسلامی ادعای عدالت محوری وجود دارد، مسئله تبعیض در اقتصاد انفال چه جایگاهی دارد؟

عدالت در جمهوری اسلامی برابری در نداری و فقر است. جمهوری اسلامی نظیر رابین هود آماده است در صورت لزوم از مستکبران بگیرد و مصادره کند، اما برخلاف رابین هود دارائی‌های ضبط شده را نه به مستضعفین بلکه در اختیار ولی مستضعفین یعنی ولی فقیه قرار میدهد. مستضعفین در بهترین حالت‌ می‌توانند ریزه خواران سفره  ولی نعمت خود باشند و برایش سینه زنند و قمه بکشند. به مرور ایام دایره این گونه عدالت خواهی تنگتر و تنگتر‌ می‌شود و ریزه خواران نیز از خوان یغمای کوچکتری برخوردار‌ می‌گردند.

اگر به اندیس جینی در یکی دو دهه پس از انقلاب بنگریم این اندیس در محدوده  ۳۵/۰ است. اندیس جینی در اواخر حکومت پهلوی به دلیل شوک نفتی ۱۹۷۳در محدوده ۵۵/. بود. برخی از تحلیل‌گیران اقتصادی در مورد این بهبود اندیس جینی درجمهوری اسلامی بسیار نوشتەاند. اما این “برابری” قبل از هر چیزی حاصل انقلاب و جنگ هشت ساله با عراق بود که سبب فرار بخش مهمی از سرمایه‌‌ها و مصادرە اموال رها شده بود، کما اینکه پس از جنگ این اندیس افرایش یافت. اگر در تعریف  اندیس جینی نه فقط درآمدها (Income) بلکه دارائیها (Assets) را نیز منظور کنیم، این شاخص هر چه وخیمتر شده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۲ – ۱۴۰۲ میزان افزایش فقر مطلق و رانده شدن بخش وسیعی از اقشار متوسط به افلاس، این نابرابری اجتماعی – اقتصادی را گستردەتر ساخته است، بطوری که تخمین زده‌ می‌شود سه میلیون جمعیت طی ده سال اخیر به زیر فقر مطلق سقوط کرده‌اند.

در سطح کشوری این نابرابری بالاخص در مورد استانهای پیرامونی که اقلیتهای قومی بلوچ و کورد در آن بسرمی‌برند، افزایش فاحشی یافته است. البته با توجه به تجارت و مبادله بین منطقەای فیمابین اقلیم کردستان و ایران، مناطقی نظیر بانه که در معرض تجارت منطقەای کالا، ارز و نفت بودەاند، از دایره این فقر دائم التراید مستثنی بود‌ە‌اند.

بصورت عمومی گفته میشود ایدولوژی جمهوری اسلامی خطوط اقتصاد را تعیین میکند، آیا اقتصاد انفال بخشی از ایدلوژی این رژیم است یا بخشی از حکومتداری آن؟

انفال هم بخشی از فقه شیعه است و هم قلب اقتصاد سیاسی آن. انفال یکی از ارکان اصلی مالیه عمومی (Public finance) در فقه شیعه است و آن را باید بازتاب اصل امامت دانست. ا گر در خلافت اهل سنت تمامی اموال عمومی در دست حکومت اسلامی قرار گرفت و خراج منبع اصلی مالیه عمومی خلافت اسلامی را تشکیل داد، در اسلام شیعه، انفال بجای خراج اصل بوده است. تاکید بر انفال به مثابه یکی از ارکان مالیه عمومی در فقه شیعه  از قرون دهم و یازدهم در دوران حکومت آل بویه پا گرفت و در دوره صفویه بالاخص شاه طهماسب صفوی با حضور شیخ محقق کرکی بسط و توسعه یافت. انفال در دوره قاجاریه نیز قویا تداوم یافت. شیخ مرتضی انصاری شوشتری صاحب المکاسب، اندیشه‌های شیخ محقق کرکی را در اواخر دوره قاجاریه بازتاب داد. رژیم جمهوری اسلامی در لوای افکار و احکام خمینی و منتظری، همین اصل انفال را در قانون اساسی خود دنبال کرد.

از لحاظ سیاسی انفال را باید تسری اصل ولایت فقیه تلقی کرد که از  مالکیت انحصاری امام بر اموال عمومی فاقد مالک (res nullius ) در تداوم حاکمیت  وی یاد‌ می‌کند. البته نباید از خاطر برد که اصل انفال در اداره خزانەداری عمومی بویژه در کشوری معمول شد که منابع درآمد دولت بیش از مالیات، بر رانت نفتی استوار بود و میباشد. کشوری که در تقسیم کار نظام جهانی سرمایه، کشور صادر کننده نفت محسوب‌ می‌شود. این وضعیت اقتصادی شرایط مادی بکارگیری انفال را تسهیل کرده است.

بر اساس اقتصاد انفال  روابط خارجی جمهوری  اسلامی چگونه قابل تفسیر است؟

روابط خارجی جمهوری اسلامی نه بر پایه انفال بلکه بر مبنای ولایت فقیه تنظیم‌ می‌شود. اگرچه انفال، با تمرکز دارائی‌‌ها در دست ولی فقیه ضمانتهای مربوط به مالکیت حقوقی را کاهش داده‌ آن را هر چه بیشتر وابسته به اراده رهبر نظام میکند. از این حیث معاملات و قراردادهای تجاری با کشورهایی نظیر چین و روسیه که در آنها نیز مالکیت خصوصی تحت کنترل الیگارشی و یا عوامل سیاسی قرار دارد، نسبت به معامله با کشورهایی که به تضعیف کنترل امام بر مالکیت خصوصی منجر‌ می‌شود، مرجح است.

بعلاوه انفال مبتنی بر تقدم معیار سیاسی در اداره اقتصادی می‌باشد و این امر برای استفاده از داراییها در جهت موتلفین سیاسی منطقه‌ای جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان حائز اهمیت است. بنیاد مستضعفان و سپاه قدس در حوزه کمکهای مالی به جریانات اسلامی در سطح منطقه روابط تنگاتنگی با همدیگر داشته و دارند. از این رو انفال مقوم و پشتوانه اقتصادی سیاست “صدور انقلاب اسلامی” یا بهتر بگویم “حریم امنیتی نظام” در خارج از مرزهای ایران است.