وتووێژ لەگەڵ شاهین مودەڕس
زانیاری بڵاوکردنەوە
- جۆر
- وتاری گۆڤار
- بڵاوکراوەتەوە لە
- گۆڤاری تیشک
- وەشانخانە
- ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردستان-تیشک
- ڕێکەوت
- 2026/11/13
- بەرگ
- ٢٨
- ژمارە
- ٧٤
- ISSN
- 2942-7894
- زمان
- فارسی
- لاپەڕەکان
- ٢٨٥ – ٢٩٤
(2026): وتووێژ لەگەڵ شاهین مودەڕس. گۆڤاری تیشک ٢٨ (٧٤)، ٢٨٥–٢٩٤، ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردستان-تیشک.
با درگذشت خامنهای پدر و روی کار آمدن خامنهای پسر، روزبهروز شکافهای بیشتری در ساختار حاکمیت سیاسی در ایران آشکار میشود؛ بدون اینکه مانند گذشته عاملی وجود داشته باشد که بتواند جناحهای متعارض را در کنار یکدیگر حفظ کند. نشانهها بهروشنی از غلبه و برتری سپاه پاسداران حکایت دارند. این تغییر چه تأثیری بر بقا، تضعیف یا فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
علی خامنهای در سیوشش سال رهبریاش، پیش از هر چیز یک داور بود. جناحها با هم میجنگیدند، برای یکدیگر پرونده میساختند و روزنامههای هم را میبستند، اما همه میدانستند که سوت پایان بازی در دست یک نفر است. او سپاه را بزرگ کرد و به ستون اصلی قدرت خود بدل ساخت، اما همزمان مراقب بود هیچ فرماندهای آنقدر بزرگ نشود که سایهاش بر بیت بیفتد. فرماندهان را جابهجا میکرد، رقبا را در برابر هم نگه میداشت و حرف آخر را خودش میزد.
مرگ او در نخستین روز جنگ چهلروزه، کلید این طاق را برداشت. مجتبی خامنهای نه آن سابقه را دارد، نه آن جایگاه را، و نه حتی حضوری که بتوان دید. نزدیک به هفت ماه از انتخاب او میگذرد و هنوز هیچ تصویر یا صدای تازه و قابل راستیآزمایی از او منتشر نشده است؛ پیامهایش را گویندهٔ تلویزیون میخواند و او حتی در مراسم تشییع پدرش هم دیده نشد. رهبری که دیده نمیشود، نمیتواند داوری کند. مهمتر اینکه نسبت میان رهبر و سپاه وارونه شده است: پیشتر سپاه مشروعیتش را از رهبر میگرفت، امروز رهبر بقایش را مدیون سپاه است.
نشانههای این وضعیت دیگر پنهان نیست. ایرانوایر در گزارشی که ۶ مهر منتشر کرد، به نقل از منابعی نزدیک به جناحهای مختلف حکومت نوشت که بخشی از سیاستمداران و شمار زیادی از فرماندهان سپاه ادامهٔ رهبری مجتبی را ناپایدار و مایهٔ تضعیف نظام میدانند و از انتخاب جانشینی برای جانشین سخن میگویند. به روایت همان منابع، حسین طائب، فرماندهٔ بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، پویش «جانفدا» را با آموزش نظامی گسترش داده تا دستش را در برابر دیگر شاخههای حکومت پُر کند. یکی از اعضای سابق سپاه وضعیت امروز را در یک جمله خلاصه کرده است: «هر کس ساز خودش را میزند.»
این رقابت را نباید با دعواهای جناحی گذشته یکی گرفت. در ادبیات علوم سیاسی، بقای حکومتهای اقتدارگرا را به توانایی آنها در خریدن وفاداری یک ائتلاف کوچک و مسلح گره میزنند. تا وقتی نفت بهراحتی فروخته میشد و پول بود، قراردادها، بنادر، قاچاق و رانتها میان شاخههای مختلف سپاه تقسیم میشد و هر کس سهمی داشت. اما وقتی سفره کوچک میشود، دعوا بر سر لقمهها خونین میشود، بهویژه وقتی مدعیان سهم همه مسلحاند. سودان را به یاد بیاورید: ارتش و نیروهای واکنش سریع، دو بازوی نظامی یک حاکمیت که پیشتر با هم کودتا کرده بودند، در آوریل ۲۰۲۳ به جان یکدیگر افتادند و کشوری را به ویرانه بدل کردند. خطر تکرار چنین سناریویی میان جناحهای سپاه تروریستی پاسداران، که اتحادیهٔ اروپا نیز در بهمن ۱۴۰۴ رسماً آن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد، کاملاً واقعی است، چون از منطق درونی ساختاری برمیخیزد که داورش را از دست داده است.
حالا این شکاف را روی زمینی بگذارید که خودش ترک برداشته است: اقتصادی که زیر بار تورم، تحریم، جنگ و ورشکستگی آب و انرژی خم شده؛ جامعهای جوان، شهری و متصل به جهان که سالهاست از ایدئولوژی حاکم فاصله گرفته؛ و حکومتی که پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی دیگر حتی ادعای نمایندگی بخش بزرگی از جامعه را هم ندارد. جمهوری اسلامی امروز عملاً روی یک ستون ایستاده است: تفنگ. و حکومتی که روی یک ستون ایستاده، درست در لحظهٔ ترک برداشتن همان ستون فرومیریزد. تاریخ خود ما گواه این است؛ ارتش شاهنشاهی که از بزرگترین ارتشهای منطقه بود، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اعلام بیطرفی کرد و نظامی که بیش از نیم قرن دوام آورده بود، در چند ساعت فروریخت. در اوت ۱۹۹۱ هم گروهی از تندروهای حزب کمونیست و کا.گ.ب برای «نجات» اتحاد شوروی کودتا کردند؛ کودتایی که سه روز بیشتر دوام نیاورد و چهار ماه بعد، دیگر شورویای وجود نداشت که کسی بخواهد نجاتش دهد.
برای همین، برتری سپاه را نشانهٔ قدرت نظام نمیدانم؛ نشانهٔ کوچک شدن آن میدانم. نظامی که روزی بر ائتلافی از روحانیت، بوروکراسی، بازار و نیروهای مسلح تکیه داشت، حالا به یک نهاد نظامی و چند حلقهٔ خانوادگی و شخصی فروکاسته شده است. اگر یکی از این جناحها بخواهد برتری خود را با زور تثبیت کند، که به گمان من دیر یا زود چنین خواهد کرد، حاصلش تضعیف شدید نظام و در پایان، فروپاشی آن خواهد بود. پرسش واقعی از اینجا به بعد این است که جامعهٔ ایران و نیروهای مخالف برای فردای آن روز چه آمادگیای دارند.
آیا انتقال رهبری به مجتبی خامنهای و قدرتمندتر شدن سپاه پاسداران، نظام ولایت فقیه را بیش از پیش به سوی نوعی حکومت نظامی ـ مذهبی سوق میدهد، یا نهادهای سنتی و قدیمی نظام همچنان توانایی حفظ و بازتولید خود را دارند؟
بله، و به نظر من این روند از مدتها پیش آغاز شده بود؛ انتقال رهبری به مجتبی خامنهای فقط پرده را کنار زد. سپاهی که در ۱۳۵۸ بهعنوان یک نیروی شبهنظامی انقلابی شکل گرفت، در این چهار دهه به مجموعهای نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانهای بدل شد؛ از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا که بزرگترین پروژههای نفت و گاز و سد و جاده را در دست دارد، تا خبرگزاریهایی که روایت رسمی را میسازند و فرماندهان پیشینی که بر صندلی ریاست مجلس و وزارتخانهها و استانداریها نشستهاند. نقشی که سپاه تروریستی امروز بازی میکند، دیگر نقش بازوی نظامی یک حکومت دینی نیست؛ نقش صاحبخانه است.
هارولد لاسول، سیاستشناس آمریکایی، در ۱۹۴۱ از «دولت پادگانی» سخن گفت؛ دولتی که در آن متخصصان خشونت به نخبگان مسلط بدل میشوند و منطق امنیت بر همهٔ منطقهای دیگر، از اقتصاد تا فرهنگ، سایه میاندازد. جمهوری اسلامی امروز به نمونهٔ کمیابی از همین دولت پادگانی نزدیک شده است، با یک تفاوت: پادگانی که عمامه بر سر گذاشته است.
در الگوی اولیهٔ جمهوری اسلامی، روحانیت از سپاه استفاده میکرد؛ امروز سپاه از روحانیت استفاده میکند. مجلس خبرگان که قرار بود بر رهبر نظارت کند، در میانهٔ جنگ و زیر سایهٔ فرماندهان، رهبری را برگزید که از آن روز تا امروز حتی یک بار در برابر دوربین ظاهر نشده است. نهادی که نتواند «نه» بگوید، نهاد نیست؛ دکور است. شورای نگهبان، تریبونهای نماز جمعه و حوزههای علمیه هنوز سر جای خود هستند، اما بیشتر به ساختمانهایی میمانند که نمایشان سالم مانده و درونشان را خالی کردهاند.
تاریخ معاصر نمونههای روشنی از حکومتهای نظامی ـ مذهبی پیش چشم ما گذاشته است. پاکستانِ ضیاءالحق ارتش را با اسلامگرایی رسمی پیوند زد، و سودانِ عمر البشیر یک کودتای نظامی را با پروژهٔ اسلامیسازی جامعه گره زد. هیچکدام به ثبات نرسیدند. اولی میراثی از افراطگرایی به جا گذاشت که پاکستان هنوز تاوانش را میپردازد، و دومی پس از سی سال زیر فشار خیابان فروریخت و جایش را به جنگ همان ژنرالهایی داد که از دل خودش بیرون آمده بودند.
پس پاسخ من به بخش دوم پرسش این است که نهادهای سنتی نظام شاید تا مدتی به شکل پوسته باقی بمانند، اما توان بازتولید خود بهعنوان مراکز مستقل قدرت را از دست دادهاند. و این برای نظام خبر خوبی نیست. نظامیگری شاید در کوتاهمدت دست حکومت را برای سرکوب بازتر کند، اما آخرین سرمایهٔ نمادینش را هم میسوزاند. حکومتی که روزی با وعدهٔ عدالت و با نفی سلطنت موروثی به میدان آمد، امروز رهبری را از پدر به پسر سپرده و ادارهاش را به فرماندهان. چنین حکومتی دیگر روایتی برای بسیج کردن ندارد؛ فقط ترس و پول برایش مانده، و هر دو رو به پایاناند.
بر اساس تجربه کشورهای مشابه، تضعیف یک رژیم اقتدارگرا الزاماً به دموکراسی منتهی نمیشود. در ایران، پس از تضعیف جمهوری اسلامی، کدام سناریوی غیردموکراتیک احتمال بیشتری دارد؟
تجربهٔ قرن بیستم به ما یاد میدهد که لحظهٔ سقوط یک دیکتاتوری پیش از هر چیز لحظهٔ یک خلأ است، و خلأ لزوماً با دموکراسی پر نمیشود. معمولاً منظمترین، مسلحترین و بیرحمترین نیروی حاضر آن را پر میکند و محبوبیت در این میان کمترین نقش را دارد. روسیه در ۱۹۱۷ از تزار رها شد و چند ماه بعد در دست بلشویکها بود. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول، در میان تورم و اعتصاب و ترس از هرجومرج، به موسولینی رسید، و جمهوری وایمار در آلمان، زیر فشار تحقیر ملی و ابرتورم و بحران اقتصادی، راه را برای هیتلر باز کرد. ما ایرانیان نمونهٔ نزدیکترش را خودمان زیستهایم: «بهار آزادی» پس از انقلاب ۱۳۵۷ چند ماه بیشتر دوام نیاورد، و برای کوردها حتی زودتر، با فرمان جهاد ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، به پایان رسید.
فاشیسم دقیقاً در چنین شرایطی زاده میشود: جامعهای خسته از بحران، طبقهٔ متوسطی که از سقوط وحشت دارد، حس تحقیر جمعی، و جستوجوی یک ناجی و یک دشمن داخلی. فاشیسم لباس ثابتی هم ندارد. میتواند ردای دین بپوشد، همانگونه که بسیاری جمهوری اسلامی را نمونهای از فاشیسم مذهبی میدانند، و میتواند زیر پرچم یک ملیگرایی انحصارطلب ظاهر شود که تنوع را تهدید میبیند و هر صدای متفاوتی را «تجزیهطلب» یا «عامل بیگانه» مینامد؛ همان برچسبی که جمهوری اسلامی چهلوهفت سال به کورد و بلوچ و عرب و تُرک زده است. اما دستور زبانش همیشه یکی است: یک ملت، یک حقیقت، یک رهبر، و یک دشمن در درون.
با این همه، به گمان من، و خوشبختانه، این جریان در ایران امروز شانسی ندارد، و دلیل اصلیاش به تلخترین رویداد تاریخ معاصر ما برمیگردد: کشتار ۱۸ و ۱۹ دی. در آن دو شب، حکومت هزاران نفر را در خیابانها به گلوله بست؛ آنقدر که حتی علی خامنهای ناچار شد به کشته شدن «چند هزار» نفر اعتراف کند، و برآوردهای مستقل از این هم بسیار فراتر میروند. فاشیسم برای رشد به جامعهای نیاز دارد که حاضر باشد وجدانش را در ازای نظم به یک ناجی مسلح بسپارد. جامعهٔ ایران اما در آن دو شب با چشم خودش دید که ایدئولوژی مسلح، وقتی به خود حق کشتن «برای امنیت» را میدهد، به کجا میرسد. آن خون خطی کشید که دیگر نمیتوان از آن عبور کرد.
هانا آرنت نشان داده بود که جنبشهای تمامیتخواه از دل «تودهها» برمیخیزند؛ آدمهایی تنها و بریده از هر پیوند اجتماعی که در یک رهبر و یک ایدئولوژی خانهای برای خود پیدا میکنند. ایران امروز درست عکس این تصویر است. سوگ مشترک این سالها، از جمعهٔ خونین زاهدان و مزار ژینا در سقز تا بازار رشت و خیابانهای تهران، شبکهای از همدلی ساخته که از مرزهای اتنیکی، طبقاتی و جغرافیایی عبور میکند. نسلی که «زن، زندگی، آزادی» را فریاد زد و در دیماه بهای سنگینش را پرداخت، نسلی فردگرا، شبکهای و ضد اقتدارگراست؛ نسلی که نمیشود به صفش کرد و یونیفورم تنش پوشاند.
اگر خطری از جنس اقتدارگرایی باقی مانده باشد، به نظر من در جامعه نیست؛ در پادگان است. سناریوی غیردموکراتیکی که باید جدی گرفت، تلاش بقایای دستگاه امنیتی برای عوض کردن لباس است: فرماندهانی که فردای سقوط، ردای مذهب را کنار میگذارند، پرچم ملی به دست میگیرند و خود را «حافظ تمامیت ارضی» و «ناجی نظم» معرفی میکنند. برگ آخرشان هم، مثل همیشه، ترس از تجزیه خواهد بود. اما چنین پروژهای پایگاه اجتماعی ندارد، چون دستهایش به خون همان دیماه آلوده است. تنها چیزی که میتواند به آن جان بدهد، پراکندگی و بیاعتمادی میان نیروهای مخالف است. برای همین، توافق بر سر اصول پیش از گذار، که در پرسشهای بعد به آن میرسیم، سپر اصلی ما در برابر همین سناریوست.
هنگامی که درباره ایران پس از جمهوری اسلامی صحبت میشود، ایرانیان مسئله کورد را بیشتر در چارچوب حقوق شهروندی مطرح میکنند؛ در حالی که جنبش کورد این چارچوب را نمیپذیرد. چرا کوردها معتقدند صرفاً برخورداری از حقوق شهروندی نمیتواند گزینه مطلوب آنان برای دوران پس از جمهوری اسلامی باشد؟
برای بسیاری از ایرانیان، «حقوق شهروندی» سخاوتمندانهترین پیشنهادی است که میتوان مطرح کرد: همه برابر، بیتوجه به زبان و مذهب و تبار. پس طبیعی است که بپرسند چرا کوردها به آن قانع نمیشوند. پاسخ من این است که این عبارت در حافظهٔ کوردها تاریخ دارد؛ تاریخ وعدههایی که بارها داده شد و هر بار با سرکوب، کشتار و حتی نسلکشی پس گرفته شد.
در همسایگی ما، قانون اساسی ۱۹۲۴ ترکیه همهٔ مردم کشور را «بیتوجه به دین و نژاد» از نظر شهروندی «تُرک» نامید. روی کاغذ، این اوج برابری بود. در عمل، کوردها «تُرکهای کوهستانی» خوانده شدند، زبانشان ممنوع شد و درسیم در سالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ به گورستان بدل شد. در عراق، بغداد در ۱۹۷۰ با کوردها توافقنامهٔ خودمختاری امضا کرد؛ هجده سال بعد، همان دولت انفال و بمباران شیمیایی حلبچه را رقم زد که دادگاه عالی عراق و چند پارلمان اروپایی آن را نسلکشی شناختهاند.
در ایران هم این تجربه به ما نزدیک است. قاضی محمد که برای جلوگیری از خونریزی در مهاباد ماند و تسلیم شد، در فروردین ۱۳۲۶ در میدان چوارچرا به دار آویخته شد. سیودو سال بعد، کوردها که در انقلاب سهم داشتند، عبدالرحمن قاسملو را با بیش از صدوسیزده هزار رأی به مجلس خبرگان قانون اساسی فرستادند؛ همان مجلسی که قرار بود قرارداد اجتماعی تازهٔ ایران را بنویسد. آن مجلس در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ گشایش یافت، و در همان روز فرمان جهاد علیه کوردستان صادر شد. چند روز بعد، عکس تیرباران گروهی از کوردها در فرودگاه سنندج جهان را تکان داد. نمایندهٔ منتخب کوردها هرگز به آن میز نرسید. ده سال بعد، او را به میز مذاکره در وین دعوت کردند و پشت همان میز ترورش کردند. و امروز، در حالی که اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید زبان و نژاد سبب امتیاز نخواهد بود و اصل پانزدهم تدریس ادبیات زبانهای محلی را در مدارس آزاد میداند، زارا محمدی، معلم زبان کوردی در سنندج، بهخاطر آموزش زبان مادریاش روانهٔ زندان شد.
با چنین حافظهای، کاملاً قابل درک است که وقتی به یک کورد گفته میشود «نگران نباش، در ایران آینده همه شهروند برابر خواهند بود»، او صدای همهٔ این وعدهها را یکجا بشنود. در مطالعات منازعه به این وضعیت «مسئلهٔ تعهد معتبر» میگویند: وعدهٔ طرف قویتر تا وقتی در نهادها تضمین نشده باشد، باورپذیر نیست، چون حقی که از بالا داده میشود، از بالا هم پس گرفته میشود. کوردها با شهروندی مخالف نیستند؛ با شهروندیِ بیضمانت مخالفاند.
مسئله فقط تاریخ هم نیست. ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی، نشان داده است که دولت هیچگاه در برابر زبان و فرهنگ بیطرف نیست؛ مدرسه و دادگاه و اداره به یک زبان حرف میزنند، و همین کافی است تا «برابری» روی کاغذ، در عمل به امتیاز اکثریت بدل شود. کودکی را در تهران تصور کنید و کودکی را در بانه، در نخستین روز مدرسه. اولی درس را به زبانی میشنود که با آن قصه شنیده و خواب دیده است؛ دومی به زبانی که باید اول آن را یاد بگیرد تا بعد بتواند چیزی یاد بگیرد. هر دو «شهروند برابر»اند، اما مسابقه را از یک خط شروع نکردهاند.
آنچه امروز در جامعهٔ کورد میبینم، بلوغی است که از دل همین تجربه بیرون آمده. این جامعه امروز خواستهاش را به زبان تضمین بیان میکند. و به گمان من، سه تضمین برای آینده غیرقابل مذاکرهاند: آموزش به زبان مادری، حکومت منطقهای، و نیروی انتظامی منطقهای.
هر سه در باثباتترین دموکراسیهای جهان امری عادیاند و هیچکس آنجا آنها را مقدمهٔ جدایی نمیداند. سوئیس چهار زبان ملی دارد. ایتالیا در تیرول جنوبی مدارس آلمانیزبان و خودگردانی گسترده را پذیرفت و منطقهای را که در دههٔ ۱۹۶۰ صحنهٔ بمبگذاریهای جداییطلبانه بود، به یکی از مرفهترین و آرامترین مناطق اروپا بدل کرد. در آلمان، پلیس اصلی در اختیار ایالتهاست؛ کاتالونیا و باسک پلیس خود را دارند و اسکاتلند هم. هیچکس در برلین شبها از این نگران نیست که پلیس باواریا اعلام استقلال کند.
اما چرا پلیس محلی برای کوردها اینقدر اهمیت دارد؟ چون در حافظهٔ کوردستان، چهرهٔ دولت اغلب چهرهٔ نیرویی مسلح بوده که از جای دیگری آمده، به زبان دیگری فرمان داده و به هیچ نهاد محلی پاسخگو نبوده است؛ همان نیرویی که به سوی کولبران شلیک کرد و در پاییز ۱۴۰۱ شهرهای کوردستان را نظامی کرد. امنیتی که مردم یک منطقه خودشان تأمینش کنند و در برابر نمایندگان منتخب خودشان پاسخگو باشد، رابطهٔ شهروند و دولت را از بنیاد تغییر میدهد.
دربارهٔ زبان هم تاریخ درس روشنی دارد. پاکستان در ۱۹۴۸ اردو را تنها زبان دولتی اعلام کرد و در ۱۹۵۲ به دانشجویان بنگالی که در داکا برای زبان مادریشان تظاهرات میکردند، شلیک کرد. نوزده سال بعد، بنگلادش از پاکستان جدا شد، و امروز یونسکو سالروز همان کشتار، ۲۱ فوریه، را روز جهانی زبان مادری نامیده است. درس این ماجرا ساده است: به رسمیت شناختن زبانها کشورها را از هم نمیپاشاند؛ انکار آنهاست که میپاشاند.
یکی از شعارهای شناختهشدهٔ جنبش کورد در ایران، برای دههها، این بود: «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کوردستان». در همین جمله، کوردستان درون ایران تعریف شده بود. سه خواستهٔ امروز هم همین منطق را دارند. اینها راه خروج از ایران نیستند؛ شرایط ماندنِ با کرامت در آناند.
برای اینکه تغییر قدرت به تکرار دوباره تمرکزگرایی منجر نشود، پیش از انتقال قدرت، نیروهای اپوزیسیون باید بر سر کدام اصول قانون اساسی به توافق برسند؟
اگر تاریخ صدوبیست سال اخیر ایران را در یک جمله خلاصه کنم، میگویم: انقلابهای ما آدمِ نوک هرم را عوض کردهاند، نه خودِ هرم را. انقلاب مشروطه با وعدهٔ انجمنهای ایالتی و ولایتی آمد و به تمرکزگرایی رضاشاهی رسید. شهریور ۱۳۲۰ دریچهای به تکثر گشود که با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بسته شد. انقلاب ۱۳۵۷ با شعار شوراها آغاز شد و به ولایت مطلقهٔ فقیه رسید. هر بار قدرت از پایین به حرکت درآمد و دوباره به بالای هرم بازگشت. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی فصلی کامل دربارهٔ شوراها دارد که از آن، جز شوراهایی کماختیار، چیزی به اجرا درنیامد.
برای همین فکر میکنم در بحث ایران آینده، محتوای نظام بسیار مهمتر از شکل آن است. میتوان کشوری را «فدرال» نامید و همهچیزش را از یک مرکز اداره کرد؛ اتحاد شوروی روی کاغذ فدراسیونی از جمهوریها بود و در عمل از چند دفتر در مسکو اداره میشد. و میتوان کشوری را فدرال ننامید و قدرت را واقعاً تقسیم کرد؛ اسپانیا خود را فدرال نمیخواند اما از غیرمتمرکزترین کشورهای اروپاست، و بریتانیا که رسماً کشوری یکپارچه است، به اسکاتلند پارلمانی با اختیار آموزش، دستگاه قضایی و پلیس داده است. دعوا بر سر برچسبها، که سالهاست انرژی اپوزیسیون را میبلعد، در بهترین حالت فرعی است. پرسش اصلی این است که قدرت، پول و اسلحه در عمل در دست کیست و چه کسی بر این تقسیم نظارت میکند.
به گمان من، پیش از انتقال قدرت، نیروهای مخالف باید بر سر چهار دسته اصل به توافق برسند.
نخست، توزیع قدرت از پایین به بالا. آنچه در ادبیات اتحادیهٔ اروپا «اصل فرعیت» نامیده میشود، یعنی هر تصمیمی باید در نزدیکترین سطح ممکن به مردم گرفته شود و مرکز فقط کاری را بر عهده بگیرد که از عهدهٔ مناطق برنمیآید. نتیجهٔ عملیاش حکومتهای منطقهای با پارلمان و مقامات اجرایی منتخب مردم همان منطقه است، به جای استاندارانی که وزارت کشور از تهران منصوب میکند.
دوم، پول. خودگردانیِ بیبودجه پوستهای توخالی است. مناطق باید درآمد مستقل و سهمی عادلانه و قانونی از منابع ملی داشته باشند. خوزستان روی نفت ایران نشسته است و مردمش از بیکاری و بیآبی و آلودگی رنج میبرند. دریاچهٔ ارومیه قربانی سدسازیها و سیاستهای آبیِ متمرکزی شد که هزینهاش را مردم ارومیه و تبریز و مهاباد پرداختند، و زایندهرود اصفهان هم سرنوشتی بهتر از آن نداشت.
سوم، اسلحه. نیروهای مسلح باید غیرایدئولوژیک، غیرحزبی و زیر نظارت نهادهای منتخب باشند. هیچ نیروی موازی و هیچ ارتش شخصیای نباید وجود داشته باشد، و امنیت محلی باید در دست نهادهای محلی باشد.
چهارم، داور. قانون اساسیِ بیداور، وعده است نه قرارداد. دادگاه قانون اساسی مستقلی لازم است که مناطق در انتخاب اعضایش نقش داشته باشند، مجلس دومی که نمایندهٔ مناطق باشد، مانند بوندسرات در آلمان، و سازوکاری که تغییر اصول مربوط به تقسیم قدرت را بدون رضایت خود مناطق ناممکن کند. آلمانیها این درس را به بهایی گزاف آموختند. نازیها در ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ یکی از نخستین کارهایشان برچیدن اختیارات ایالتها و «یکسانسازی» آنها با مرکز بود. برای همین، قانون اساسی آلمان پس از جنگ، تقسیم کشور به ایالتها و مشارکت آنها در قانونگذاری را در شمار اصولی گذاشت که هیچ اکثریتی حق تغییرشان را ندارد.
اما چرا پیش از گذار؟ چون فردای پیروزی، توازن قوا عوض میشود و کمتر برندهای سخاوتمند میماند. آفریقای جنوبی نمونهٔ درخشانی است. نیروهای سیاسی در ۱۹۹۳، پیش از نخستین انتخابات آزاد، بر سر ۳۴ اصل قانون اساسی توافق کردند و مقرر شد قانون اساسی نهایی، هر که آن را بنویسد، با این اصول سازگار باشد و دادگاه قانون اساسی بر این سازگاری نظارت کند. در ۱۹۹۶ همان دادگاه نخستین متنی را که مجلس مؤسسانِ تحت تسلط کنگرهٔ ملی آفریقا نوشته بود، تأیید نکرد؛ از جمله به این دلیل که اختیارات استانها را کمتر از آنچه توافق شده بود در نظر گرفته بود. یعنی حزب ماندلا، با همهٔ محبوبیت و اکثریت قاطعش، نتوانست از توافقی که پیش از پیروزی امضا کرده بود عقب بنشیند. ما دقیقاً به همین نیاز داریم: قراردادی که امروز امضا شود تا فردا، برنده هر که باشد، نتواند پارهاش کند.
حرف آخرم این است که ایران آینده باید از ساختاری عمودی، که در آن همهچیز از بالا به پایین جاری میشود، به ساختاری افقی و شبکهای برسد که در آن هیچ مرکزی آنقدر نیرومند نباشد که بتواند بقیه را ببلعد. این به سود کورد و بلوچ و تُرک و عرب است، اما به همان اندازه به سود اصفهانیای است که رودخانهاش خشکید، و کرمانی و گیلانیای که سالها سرنوشت شهرشان را دیگران در تهران رقم زدهاند.
استراتژی نیروهای کورد در تعامل با نیروهای ایرانی چگونه باید باشد؟
به گمان من، استراتژی درست همکاری رودررو است؛ همکاری همتراز و چهرهبهچهره، و در همان حال، دفاع بیتعارف از ارزشهای جامعهٔ کورد. اما برای آنکه معنای «رودررو» روشن شود، باید اول بپذیریم که در این رابطه دو ترس تاریخی روبهروی هم نشستهاند.
ترس نخست، ترس مرکز از فروپاشی است. بخش بزرگی از جامعهٔ فارسیزبان حافظهای دارد از قفقازی که در قرن نوزدهم با عهدنامههای گلستان و ترکمانچای از دست رفت، و از بحرانهای قرن بیستم که پای ارتشهای بیگانه را به خاک ایران باز کرد. همین حافظه باعث میشود هر خواستهٔ هویتی را مقدمهٔ تجزیه ببیند. ترس دوم، ترس کوردها از فریب است؛ همان حافظهای که در پاسخ به پرسش چهارم از آن گفتم. در روابط بینالملل به این وضعیت «معمای امنیت» میگویند: هر کاری که یک طرف برای حفظ خود انجام میدهد، در چشم طرف دیگر تهدید جلوه میکند، و هر دو، بیآنکه بخواهند، یکدیگر را به سوی بدترین سناریو هل میدهند.
از این معما با بیانیهنویسی و از فاصلهٔ امن شبکههای اجتماعی نمیشود بیرون آمد. روانشناسان اجتماعی دهههاست نشان دادهاند که تماس میان گروهها فقط وقتی پیشداوری را کم میکند که چهار شرط داشته باشد: جایگاه برابر، هدف مشترک، همکاری عملی، و پشتوانهٔ نهادی. به نظر من همین چهار شرط، نقشهٔ راه همکاری رودرروست. کوردها باید سر میز بنشینند، اما نه بهعنوان مهمان یا «نمایندهٔ یک قوم»، بلکه بهعنوان شریکی همتراز؛ با هدفی مشترک که عبور از جمهوری اسلامی و ساختن ایرانی دموکراتیک است؛ در قالب کارهای مشخص و فراتر از نشستهای نمادین؛ و درون سازوکارهایی که به توافقها پشتوانه بدهند.
ارزشهای جامعهٔ کورد در این همکاری سرمایهاند. جامعهای که در آن زنان دوشادوش مردان در عرصهٔ سیاست و حتی در سنگر حاضر بودهاند، جامعهای با سنت دیرینهٔ سکولاریسم سیاسی و مدارای مذهبی، و با تجربهای کمنظیر در سازمانیابی مدنی و اعتصاب عمومی. گواهش هم شعاری است که از کنار مزار ژینا در سقز برخاست: «ژن، ژیان، ئازادی». این شعار کوردی در پاییز ۱۴۰۱ به زبان همهٔ ایران و بعد به زبان جهان بدل شد. کمتر نمونهای را میشناسم که اینقدر روشن نشان دهد وقتی ارزشهای جامعهٔ کورد رودررو با جامعهٔ ایران قرار میگیرند، جدایی نمیآورند؛ همبستگی میسازند.
از همینجا چند نتیجهٔ عملی بیرون میآید. اول اینکه کوردها نباید «نیروهای ایرانی» را یک کلِ یکپارچه ببینند. میان جمهوریخواهان دموکرات، چپها، لیبرالها، مشروطهخواهان، فعالان مدنی داخل کشور و جنبشهای اتنیکی دیگر تفاوتهای جدی وجود دارد، و سیاستورزی هوشمند یعنی گفتوگو با همه و ائتلاف با نزدیکترینها. نکتهٔ دیگر، به کار بردن همزمان دو زبان است: با جامعهٔ کورد به زبان کرامت و حق، و با جامعهٔ فارسیزبان به زبان منافع مشترک. تمرکززدایی را نباید «خواستهٔ کوردها» معرفی کرد؛ باید آن را پاسخ دردی مشترک دانست که مردم اصفهان و اهواز و ارومیه و زاهدان هر کدام به شکلی چشیدهاند. و مهمتر از همه، تفکیک «اصول» از «ترجیحات». اصول همان خطوط غیرقابل مذاکرهای است که در پاسخ پرسش چهارم گفتم؛ اما در بسیاری از مسائل دیگر، از واژهها و برچسبها تا زمانبندی و جزئیات اجرا، میتوان و باید انعطاف داشت. کسی که همهچیز را اصل بداند، در عمل هیچ اصلی را پیش نمیبرد.
همکاری رودررو یعنی همین: نه پنهان کردن هویت برای پذیرفته شدن، و نه پنهان شدن پشت هویت برای فرار از گفتوگو.
انتقادات زیادی نسبت به مشارکت کوردها در «کنگره آزادی ایران» مطرح شده است. منتقدان معتقدند این کنگره بار دیگر همان ساختار «فارسمحور» را بازتولید خواهد کرد. از سوی دیگر، ایرانیان سازمانی سراسری و قدرتمندی ندارند که کوردها بتوانند آن را به رسمیت بشناسند و بر اساس آن با دیگر نیروها وارد سیاستورزی شوند. بنابراین، کوردهای شرق کوردستان در عمل باید با کدام جریان یا طرف سیاسی وارد گفتوگو و همکاری شوند؟ و چگونه؟
نگرانی منتقدان را جدی میگیرم و بیپایه نمیدانم. تاریخی که در پاسخ به پرسش چهارم مرور کردم، به کوردها حق میدهد که به هر میزی که دیگران چیدهاند با تردید نگاه کنند. این نقد هم وارد است که ساختارهایی از این دست، گاه حضور فردی را بر حضور سازمانی ترجیح میدهند و به این ترتیب، وزن جمعی یک جنبش را به چند چهرهٔ منفرد فرومیکاهند. اما از این نقد درست، نتیجهٔ نادرستی گرفته میشود: اینکه پس بهتر است بیرون بمانیم.
در سیاست، صندلی خالی هیچوقت خالی نمیماند؛ کس دیگری رویش مینشیند و به نام شما حرف میزند. اگر نمیخواهیم ساختاری فارسمحور شکل بگیرد، نمیتوانیم بیرون از آن بایستیم و از دور تماشایش کنیم. ساختاری که کوردها در آن حضور نداشته باشند، ناگزیر فارسمحورتر خواهد شد. قهر این ساختار را اصلاح نمیکند؛ فقط آن را از دست مطالبات ما خلاص میکند. پس به گمان من، مشارکت فعال بسیار بهتر از انفعال است.
تجربهٔ دیگران هم همین را میگوید. در اسپانیای پس از فرانکو، در کمیسیون هفتنفرهای که پیشنویس قانون اساسی ۱۹۷۸ را نوشت، نمایندهٔ ملیگرایان کاتالان حضور داشت و از ملیگرایان باسک کسی نبود. متنی که از آن کمیسیون بیرون آمد، در کنار «وحدت ملت اسپانیا»، حق خودگردانی «ملیتها و مناطق» را به رسمیت شناخت؛ اما ملیگرایان باسک که سر میز نبودند، مردم را به شرکت نکردن در همهپرسی فراخواندند و دههها با متنی درگیر ماندند که در نوشتنش سهمی نداشتند. در عراق، بخش بزرگی از عربهای سنی انتخابات ژانویهٔ ۲۰۰۵ را تحریم کردند و در نتیجه در مجلسی که قانون اساسی جدید را نوشت، سهمی ناچیز داشتند؛ بسیاری از رهبرانشان بعدها خودشان آن تحریم را اشتباه خواندند. در همان عراق، کوردها راه دیگری رفتند: فعالانه در بغداد حاضر شدند، فدرالیسم و رسمیت زبان کوردی را در قانون اساسی تثبیت کردند، و جلال طالبانی، رهبری که دههها با بغداد جنگیده بود، رئیسجمهور همهٔ عراق شد.
آلبرت هیرشمن در کتاب مشهورش از دو واکنش به نارضایتی سخن میگوید: «خروج» و «صدا». خروج وقتی مؤثر است که نهاد به شما وابسته باشد و از رفتنتان آسیب ببیند. اما ساختاری که هنوز در حال شکل گرفتن است، با رفتن کوردها آسیب نمیبیند؛ فقط سبکبارتر میشود. در چنین وضعی، صدا تنها ابزار واقعی ماست. نکتهٔ ظریفتر هیرشمن این بود که صدا زمانی بیشترین اثر را دارد که امکان خروج هم واقعی باشد. یعنی حضوری فعال، اما نه بیقیدوشرط.
دربارهٔ ترس از متهم شدن هم بگویم که کوردها در هر حال متهم خواهند شد. اگر حاضر شوند، گروهی آنان را به سازش متهم میکنند؛ اگر غایب باشند، گروهی دیگر به تجزیهطلبی. وقتی اتهام اجتنابناپذیر است، عاقلانهتر است اتهامی را انتخاب کنیم که دستکم با اثرگذاری همراه باشد.
اما پرسش اصلی شما این است که کوردهای روژههلات، در غیاب یک سازمان سراسری نیرومند، با چه کسی باید وارد گفتوگو شوند. انتظار برای یک شریک بینقص، همان انتظار برای گودوست؛ هرگز نمیآید. سیاست را با بازیگران موجود میسازند. معیار من، نسبت جریانها با اصول است و برچسبهایشان در درجهٔ دوم اهمیت قرار دارد. هر نیرویی که آن خطوط غیرقابل مذاکره و اصول تقسیم قدرت را که پیشتر گفتم بپذیرد، شریک است، و با هر نیرویی که هنوز نپذیرفته، باید آنقدر گفتوگو کرد تا بپذیرد. کنگرهٔ آزادی ایران یکی از این میزهاست و میزهای دیگری هم هست: جنبشهای اتنیکی دیگر، جریانهای دموکرات و طرفدار تمرکززدایی در سطح سراسری، و مهمتر از همه جامعهٔ مدنی داخل کشور، از معلمان و کارگران و بازنشستگان تا زنان و دانشجویان. شریک نهایی کوردها سازمانهای تبعیدی نیستند؛ مردم ایراناند.
و اما چگونه؟ حضور باید جمعی و سازمانیافته باشد؛ همان نقدی که به ساختار چنین نهادهایی وارد است، با پافشاری سازمانیافته از درون حل میشود و غیبت فقط عمیقترش میکند. باید با متن وارد شد، نه با عکس یادگاری؛ هر حضوری باید به تعهدی مکتوب در اسناد پایهای ختم شود، وگرنه همان تزئینی خواهد بود که منتقدان از آن میترسند. باید در درون ائتلاف ساخت؛ با بلوچ و تُرک و عرب و ترکمن، و با جریانهای دموکراتی که از تمرکززدایی دفاع میکنند، تا توازن درونی این ساختارها تغییر کند. و باید چهرهٔ واقعی جامعهٔ کورد، بهویژه زنان و جوانانش، دیده شود؛ که خود بهترین پاسخ به هر کلیشهای است. نشانههایش هم پیداست: حمایت کنگره از اعتصاب ۲۵ شهریور در کوردستان را دشوار بتوان بیارتباط با حضور صداهای کورد در درون آن دانست.
مشارکت یعنی ورود با قلم در دست. اگر قرار است خانهای به نام ایران از نو ساخته شود، کوردها باید در میان معماران آن باشند، نه مستأجرانش.
ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردستان – تیشک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان
