گالبات، خانی (٢٠٢٥):ماهیت دموکراسی، خاورمیانه متشنج و آینده جنبش ملی و رهایی‌بخش کردستان. نشریه تیشک، ٢٧، ٧٢، ص. ٢٤٦–٢٣٥. https://doi.org/10.69939/TISHK0072

DOI 10.69939/TISHK0072

تيرگي و ابهام در تعريف دموکراسي

از آنجا که دموکراسي، همچون مباني حقوق بشر، هنوز جهاني نشده است، در آغاز بايد به آن از زواياي مختلف نگريست و آن را با شرايط بومي تطبيق داد.

در عصر حاضر، همه از دموکراسي سخن مي‌گويند، اما يا در بيان ماهيت و محتواي آن ناتوان‌اند يا آگاهانه از تبيين آن طفره مي‌روند. آنچه معمولاً مورد نظر قرار مي‌گيرد، مدل دموکراسي ليبرال است. اما آيا ليبراليسم زمينه‌اي فراهم مي‌آورد که همة اقشار جامعه، از جمله ملت‌هاي تحت سلطه، بتوانند از آن بهره‌مند شوند؟

در بيشتر موارد، تعريف دموکراسي به سطحي‌ترين شکل آن يعني «اکثريت و اقليت» تقليل يافته است. دموکراسي به‌عنوان نوعي شيوة حکمراني يا ادارة امور مردم، همچون هر پديدة اجتماعي ديگر، فرايندي نسبي است و نمي‌توان آن را امري ثابت و مطلق دانست. توسعة دموکراسي به‌مثابة يک انقلاب دموکراتيک دائمي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

ژاک رانسير از «رسوايي دموکراتيک» سخن مي‌گويد. اما چرا دموکراسي بايد رسواکننده باشد؟ به باور او، زيرا ادامة حيات دموکراسي در گرو فاصله گرفتن هميشگي از وضع موجود، عبور مداوم از اشکال نهادمند و گسترش افق امر جمعي است. بايد برابري را در بوتة آزمايش آزادي قرار داد. به همين دليل است که در دموکراسي، مرزهاي نامطمئن سياست و اجتماع دگرگون مي‌شود و با تعدي مالکيت خصوصي و دخالت دولت در عرصه‌هاي عمومي و دارايي‌هاي مشترک مقابله مي‌شود. در نهايت، تکيه بر دموکراسي بايد به افزايش دائمي و فراگير برابري و دسترسي به حقوق شهروندي بينجامد. از همين روست که رانسير مي‌گويد: «دموکراسي، دموکراسي نيست مگر آن‌که تا پايان، رسواکننده باشد.» منظور او آن است که دموکراسي بايد پيوسته در معرض نقد و اصلاح قرار گيرد تا بتواند ارتقاء يابد.

اوجالان نيز مي‌گويد: «دموکراسي همچون گياهي است که همواره به آبياري (آموزش) نياز دارد.» در واقع، بدون آزادي سياسي يا دموکراسي سياسي، بحث از دموکراسي اجتماعي دشوار خواهد بود. پيش‌شرط دموکراسي اجتماعي، برخورداري از آزادي سياسي است. در شرايط کنوني، دستيابي به دموکراسي سياسي زمينة تحقق دموکراسي اجتماعي را فراهم مي‌کند. با اين حال نبايد فراموش کرد که آزادي سياسي نيز پايان راه نيست. زنده‌ياد دکتر قاسملو نيز همواره بر اين نکات تأکيد داشت.

براي آن‌که دموکراسي معناي واقعي پيدا کند، بايد عميقاً با آنچه ساختار قدرت را شکل مي‌دهد، درگير شود. اگر اقتصاد بر سياست و اجتماع غلبه يابد و مهار نشود، قدرت دموکراتيک چه معنايي خواهد داشت؟ وندي براون، متفکر آمريکايي، مي‌پرسد: «چه چيز خيال‌پردازانه‌تر از اين تصور است که يک اقتصاد جهاني‌شده، با تمامي تأثيراتش بر زندگي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست‌محيطي، تابع قواعد سياسي دموکراتيک يا حتي هر قاعدة سياسي ديگري باشد؟»

در مجموع، براي تحقق هرچه بيشتر دموکراسي، علاوه بر قدرت دولتي، بايد سرمايه و همچنين مجموعه‌اي از قدرت‌هاي هنجاريِ کمتر اقتصادي را نيز مد نظر قرار داد. با اين حال، در تاريخ تاکنون تجربه‌اي موفق از دموکراتيزه‌سازي واقعي ثبت نشده است. به همين دليل، براي حفظ ايمان به دموکراسي سياسي به‌مثابه تحقق آزادي انسان، بايد آگاهانه از قدرت‌هايي فاصله گرفت که در برابر دموکراتيزاسيون مصون مانده‌اند؛ قدرت‌هايي که تاکنون در هيچ الگويي از دموکراسي به‌طور جدي مورد نقد، نظريه‌پردازي يا مهار قرار نگرفته‌اند. به قول وندي براون، نمي‌توان گسستي آشکارتر از اين ميان «دموکراسي» و انحصار آن تصور کرد.

در علم سياست، تعريف مشترک و جامعي از دموکراسي وجود ندارد. عموماً، انتخابات آزاد، رقابتي و دوره‌اي را شاخص دموکراسي مي‌دانند؛ اما اين تعريف، صرفاً به تغيير چهره‌ها در هيئت حاکمه بدون کوچک‌ترين تغيير در محتواي قدرت منجر مي‌شود.

حکومتي که از حقوق اقليت‌هاي قومي ــ يا به بيان دقيق‌تر، ملت‌هاي تحت سلطه ــ حمايت نکند و «حق جدايي» را به رسميت نشناسد و اجرا نکند، به هيچ عنوان دموکراتيک نيست. يکي از مهم‌ترين شاخص‌هايي که براي سنجش دموکراتيک‌بودن يک کشور به کار مي‌رود، به رسميت شناختن «حق تعيين سرنوشت» براي ملت‌هاي تحت ستم است.

دموکراسي ليبرال، دموکراسي وکالتي است، حال آن‌که مشارکت، بنيان سياست دموکراتيک است. دموکراسي مشارکتي، که از آن به‌عنوان درس نخست در مدرسة دموکراسي ياد مي‌شود، توان آن را دارد که شهرونداني مسئول از طريق تعامل و توانمندسازي تربيت کند. دموکراسي اکثريت‌محور، افزون بر آن‌که تهديدي براي حقوق اقليت‌هاست، موجب افت کيفيت تصميم‌گيري نيز مي‌شود. اين مسئله، به‌ويژه در کشورهايي که در آغاز راه دموکراتيک‌سازي هستند، بسيار چالش‌برانگيز است.

دانيل بن سعيد، فيلسوف و مبارز فرانسوي، معتقد است که اکثريت عددي با حقيقت نسبتي ندارد و فاقد ارزش اثباتي است. اکثريت مي‌تواند بر اساس توافق، به بحثي پايان دهد، اما پرونده اعتراض همچنان باز مي‌ماند: پرونده اقليت امروز در برابر اکثريت امروز؛ پرونده فردا در برابر امروز؛ مشروعيت در برابر قانون‌مداري؛ اخلاق در برابر حقوق. بديل راديکال براي اصل اکثريت، قرعه‌کشي است که گاه به‌عنوان آخرين راه‌حل مطرح مي‌شود.

بنابراين، هيچ منطق قابل قبولي وجود ندارد که ترجيحات اکثريت را از اساس عقلاني‌تر بدانيم. ملت کرد در چهار کشور، به‌ويژه در ايران و ترکيه، تجربه‌هاي تلخي در اين زمينه دارند. در بسياري از جوامع، ممکن است اقليت‌ها نخبه‌تر از اکثريت باشند. از اين‌رو، بايد سازوکارهاي تصميم‌گيري ديگري نيز وجود داشته باشد که نظرات اقليت را به‌درستي تنظيم و تعديل کند. نظريه‌هاي مشارکتي و شورايي، در واقع فضاهايي را براي تبادل استدلال و شکل‌گيري تعاريف مشترک از خير عمومي فراهم کرده‌اند؛ تعاريفي که مبناي مشروعيت مردمي تصميمات قرار مي‌گيرند.

در اينجا، مشروعيت و کارايي تصميم‌ها نه بر پايه کميت، بلکه بر اساس کيفيت فرآيند تصميم‌گيري استوار است. شهروندان از طريق ارتباط با يکديگر، شناخته‌شدن و شناسايي ديگري، مي‌توانند استدلال‌هاي متفاوت را درک کنند و آن‌ها را با معيارهاي عدالت بسنجند. ارتباطات نه‌تنها با فراهم‌کردن امکان تعامل ميان متخصصان، راه را براي تدوين راه‌حل‌هاي بهتر هموار مي‌سازد، بلکه درک افراد را از اولويت‌هاي خود نيز دگرگون مي‌سازد و نگراني‌هاي شخصي و مادي را کمرنگ‌تر و دغدغه‌هاي جمعي را برجسته‌تر مي‌کند.

مشارکت و مشورت، از ويژگي‌هاي اصيل دموکراتيک‌اند که در تعارض با دموکراسي مبتني بر نمايندگي و تصميم‌گيري اکثريت قرار مي‌گيرند. اين ويژگي‌ها در عين حال، بخشي از تعادل ناپايدار مدل‌هاي مختلف و نمونه‌هاي نهادي دموکراسي به‌شمار مي‌روند. قرارداد در اين ميان، تعهدي دوطرفه بر پايه آزادي انتخاب است.

تجربة تاريخي بشر نشان داده است که دموکراسي در ساية سلطه سرمايه‌داري، که با استثمار انسان از انسان همراه است، نمي‌تواند شکوفا شود. انباشت ثروت‌هاي بزرگ و مالکيت ابزار توليد مدرن، نه حاصل تلاش فردي، بلکه نتيجة بهره‌کشي از نيروي کار ديگران است.

امروزه، بي‌تفاوتي و سرخوردگي از دموکراسي موجود، به يکي از ويژگي‌هاي فرهنگ سياسي در کشورهاي دموکراتيک تبديل شده است. در نظم جهاني معاصر، هيچ نهاد رسمي‌ دولت‌ها را کنترل نمي‌کند، اما دولت‌ها تحت تأثير شبکه‌اي از نيروهاي غيررسمي و قدرتمند قرار دارند که به درون ساختار سفت و سخت دولت‌ها نفوذ مي‌کنند. اين وضعيت هم در مرزهاي ملي و هم در سطح بين‌المللي صدق مي‌کند. دولت‌ها ظرفيت‌هاي متفاوتي براي تأثيرگذاري بر نهادهاي بين‌المللي‌اي دارند که خود بخشي از آن هستند.

سودهاي غير اخلاقي، نابرابري‌هاي فاحش درآمدي، افزايش بيکاري و به حاشيه‌راندن توده‌هاي فقير، از پيامدهاي دموکراسي ليبرال و نئوليبرال‌اند. در مقابل، دموکراسي مشارکتي و شورايي، شهروندان را در بستر فعاليت مدني و در قالب شيوه‌اي از تفکر جمعي تربيت مي‌کند و موجب پويايي اجتماعي مي‌شود. هرچه مشارکت بيشتر باشد، توانمندي افراد براي مشارکت نيز افزايش مي‌يابد. افزايش مشارکتِ گروه‌هاي به‌حاشيه‌رانده‌شده براي طرح مسائل نو و اساسي در سپهر سياست، ضرورتي انکارناپذير است.

در دموکراسي، بخشي از اعمال قدرت در جهت جلوگيري از طرح مسائل حساس مربوط به منافع گروه‌هاي قدرتمند صورت مي‌گيرد. تصميمات کلان و استراتژيک، اغلب در جلسات محرمانه اتخاذ مي‌شوند؛ در حالي که جلسات عمومي به مسائل بي‌اهميت‌تري اختصاص مي‌يابد و هيچ تصميمي در خصوص تضادهاي اصلي اتخاذ نمي‌شود. از اين رو، افزايش مشارکت گروه‌هاي به‌حاشيه‌رانده‌شده براي طرح مسائل مهم و تازه در سپهر سياسي حياتي است. اقليت‌ها و گروه‌هاي قومي در برابر مدعيان دموکراسي ــ که سابقه درخشاني در اين زمينه ندارند، بايد آگاهانه و جدي ايستادگي کنند.

دموکراسي مشارکتي بر خودسازمان‌دهي شهروندان تأکيد دارد. مشارکت گروه‌هاي به‌حاشيه‌رانده‌شده ابزاري براي کاهش نابرابري‌هاست، چرا که حوزة عموميِ دموکراتيک بايد سازوکارهايي فراهم آورد که صداي ستمديدگان و ديدگاه‌هاي آنان را به رسميت شناخته و بازنمايي کند.

استراتژي ملل ايران، نقش و جايگاه آنان در آيندة ايران

صرف‌نظر از مواضع دولت مرکزي در قبال حقوق اساسي ملل ايران، اپوزيسيون مخالف تئوکراسي حاکم بر ايران معاصر نيز، در خصوص حقوق و آيندة ملل، تفاوتي با رژيم پهلوي و حاکميت مذهبي ندارد. اين جريان‌ها داراي نگرش‌هايي ارتجاعي‌اند و موضوع تجزيه را همچون شمشير داموکلوس بر سر ملل ايران آويزان کرده‌اند. آنان يا از تعريف حقوق ملت‌ها در کشوري چندمليتي عاجزند، يا اصولاً اين مسئله در نگرش‌شان جايگاهي ندارد. مواضع بيشتر آن‌ها در خصوص حقوق ملل در ايران، غير اصولي، گنگ، مبهم، فاقد استراتژي روشن، و مغاير با مباني حقوق بشر و جامعه دموکراتيک است. آنان نه توان درک و نه ظرفيت تحمل هيچ سطحي از دموکراسي را دارند.

در هر بحثي مرتبط با اين موضوع، نسبت به مفاهيم و اصطلاحاتي همچون ملت، ملل، «حق تعيين سرنوشت»، جنبش ملي رهايي‌بخش، خودمختاري، فدراليسم، کنفدراسيون، يا فدراسيون، به‌ويژه اگر از سوي ملت کرد مطرح شود، با عصبانيت، هراس و حساسيت شديد واکنش نشان مي‌دهند و به هيچ‌وجه حاضر به پذيرش اين واقعيت نيستند که ايران سرزميني با تفاوت‌ها، فرهنگ‌هاي گوناگون و قوميت‌هاي متنوع است. حتي آموزش به زبان مادري را براي ملل ايران غيرقابل‌قبول مي‌دانند و منکر وجود نمونه‌هاي مشابه در جهان مي‌شوند.

ملت‌هايي که خود به زندگي آزاد و استقلال عادت نکرده‌اند، عادت‌دادن آنان به مبارزه براي دستيابي به آزادي، کاري است دشوار. کساني که آزادي را تجربه نکرده‌اند، نمي‌توانند آزادي ديگران را درک يا تحمل کنند. در جهان امروز، ابزار موفقيت، نه پيروزي بر نهادهاي رسمي دولت، بلکه غلبه بر عادات و باورهاي کهن مردمان است.

تمام اين سفسطه‌ها و مغالطه‌ها، در بهترين حالت، تلاشي است براي تضعيف مشروعيت مبارزات ملل تحت سلطه در ايران و ساير کشورها.

دربارة تماميت ارضي و انسجام اجتماعي ايران بايد گفت: حفظ تماميت ارضي، منوط به ايجاد جامعه‌اي واقعاً دموکراتيک است. ديگر نمي‌توان در بندگي ديکتاتورها زيست. قرار نيست همواره تحت سلطه قوانين تغييرناپذير «ولايت فقيه مطلق» يا «سلطنت مطلق» باشيم. هر حرکت بايد به‌سوي پيشرفت و خلق شکلي نو و متعالي‌تر باشد. بازگشت‌گرايي، براي هر ملتي، بزرگ‌ترين فاجعه است. جهان کهن هم محکوم به نابودي است و هم ارزش حفظ‌کردن ندارد. راه نجات ملل، تنها در درهم‌شکستن ساختارهاي معنوي کهنه (يعني ذهنيت حاکم) نهفته است.

نقطة آغاز اين مسير، آزادي فردي، آزادي مطبوعات، آزادي بيان، آزادي انجمن‌ها، سنديکاها و اجتماعات، آموزش به زبان مادري، آزادي مذاهب و فرقه‌ها، برابري حقوق ملت‌ها، «حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود» و ساير حقوق دموکراتيک است. قانون اساسي هر ملت بايد تضمين‌کنندة اين موارد باشد تا از آسيب مصون بماند. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند بدون دگرگوني بنيادين، به اهداف خود دست يابد؛ و اين تغيير، تنها از طريق جنبش عملي يا انقلاب ممکن است. آزادي را نمي‌توان قيمت‌گذاري کرد، زيرا راهي حياتي براي رشد و تکامل است.

کسان و ملت‌هايي که خواهان حفظ وضع موجود و تداوم اسارت ملت کرد و ديگر ملل ايران‌اند، بايد بدانند که، به‌قول فيلسوفان، تاريخ چون جوي روان است که نمي‌توان دو بار در آن گام نهاد؛ شکل‌هاي کهن ديگر تکرارپذير نيستند. تا زماني‌که يک ملت نتواند تمام خرافات گذشته و بازمانده‌هاي ايدئولوژيک نظام‌هاي اجتماعي کهن را جارو کند، نه به آزادي مي‌رسد و نه مي‌تواند حقوق ديگر ملت‌هاي تحت ستم را به رسميت بشناسد.

مردم تازه درک سازوکار حکومت و دولت را آغاز کرده‌اند و هنوز تجربة اندکي در تصميم‌گيري‌هاي کلان، به‌ويژه دربارة روابط ميان ملل در کشورهاي چندمليتي و چندمذهبي دارند. نبايد ذهن آن‌ها را با خرافات ناسيوناليستي مشوش کرد.

علت مخالفت امروز اپوزيسيون با فدراسيون ملل ايران، يا ناشي از درک نادرست آن‌ها از فدراليسم است يا برخاسته از تضاد اين ايده با منافعشان. دولت بايد تابع ارادة جمعي باشد، نه حاکم بر آن.

کانت بر اين باور بود که توان بالقوة انسان، تنها از راه تغيير نگرش فرد و پيوند دولت‌ها در قالب انواع فدراسيون‌ها محقق مي‌شود. از اين رو، حق حاکميت ملت‌ها بايد بر پاية فدراسيون دولت‌هاي آزاد استوار باشد. فدراسيون ملل به معناي صلح دموکراتيک و پايان نفرت‌هاي ملي است. صلح دموکراتيک، تنها در شرايط برابري حقوقي قابل تحقق است.

هيچ قانوني وجود ندارد که بتواند ملتي را در سراسر تاريخ، به يک شيوة زندگي خاص محکوم کند. ديگر همگان مي‌دانند که يک حکومت نمي‌تواند تا ابد روشي را دنبال کند که دهه‌ها يا سده‌ها پيش اتخاذ کرده است. يکي از ريشه‌هاي اختلاف دولت ترکيه با جنبش کرد در باکور کوردستان نيز دقيقاً همين موضوع است.

در واقع، «کليت» تنها از دل «تفاوت» معنا مي‌يابد. از سوي ديگر، اگر ايران‌زمين يا ديگر کشورهايي که در آن‌ها ملل بدون حقوق و تحت سلطه زيست مي‌کنند، صرفاً مجموعه‌اي از اجزاي پراکنده بدون کليت باشند، نه متقاعدکننده خواهند بود و نه کارآمد. به‌همين ترتيب، اگر اين کشورها يکپارچه‌اي بسيط، يعني کليتي بدون اجزا تلقي شوند، نمي‌توانند حقيقت هستي ملت‌هاي خود را بازتاب دهند.

بنابراين، تنها راهي که در پايان قرن بيست‌ويکم باقي مي‌ماند، به رسميت شناختن هويت فرهنگي، قومي، تاريخي و مذهبي ملت‌هاي ايران و کشورهايي با وضعيت مشابه است؛ به همراه رعايت کامل حقوق سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنان. در يک کلام: به رسميت شناختن «حق تعيين سرنوشت» براي يکديگر. اين به‌معناي بيشترين سطح دموکراسي و کم‌ترين سطح ناسيوناليسم است. چنين راهبردي لزوماً به معناي جدايي ملل نيست، بلکه تضميني است براي رعايت حقوق، مزايا و تعهدات برابر ميان همگان.

سنت‌هاي تاريخي گواه آن‌اند که کثرت، امري اجتناب‌ناپذير است. کليتي که اجزايش را به رسميت نشناسد، به حيات تک‌بُعدي محکوم است و سرانجام دچار فروپاشي خواهد شد. کشورهاي خاورميانة معاصر، و به‌ويژه دولت‌هايي که بخش‌هايي از کوردستان را اشغال کرده‌اند، بايد چنان گسترش يابند که بتوانند سنت‌هاي تاريخي، اجتماعي، قومي، فرهنگي، سياسي، زباني، مذهبي و… را در بر گيرند.

تنها در اين صورت است که مي‌توان احساس تعلق ملت‌ها را به اين سرزمين‌ها تقويت کرد. نگاه تک‌بُعدي به ملت‌ها با عناويني چون اقليت مرزي، قومي، عقيدتي، مذهبي و… بازتاب نگرشي استعماري، تفرقه‌افکنانه و شوونيستي است.

در ايران، هنوز هم بسياري از روشنفکران، دگرانديشان و نيروهاي سياسي يا قادر به درک اين واقعيت نيستند يا مايل به پذيرش آن نمي‌باشند که رعايت حقوق دموکراتيک ملت‌ها امري غيرقابل مذاکره است؛ حقي که بايد از پيش به رسميت شناخته شود. حمايتي که از يک حق به‌دست صاحب آن صورت مي‌گيرد، قابل مذاکره يا صرف‌نظر کردن نيست. يک حق يا از طريق چشم‌پوشي داوطلبانه از آن، و يا از طريق تبديل به حقي ديگر پايان مي‌يابد. حق ملت‌هايي مانند کردها، آذري‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، فلسطيني‌ها و…، به حقِ صيانت نفس يا «مقاومت براي بقا» مربوط مي‌شود.

اصول دموکراتيک، به‌جز ارزش ذاتي و مستقل خود، به چيز ديگري نياز ندارند. اگر اين اصول معتبر و صحيح باشند، خود را حفظ و تقويت خواهند کرد. اما اگر حفظ آن‌ها وابسته به قدرت اشخاص، نظاميان يا احزاب باشد، ارزش‌شان محل ترديد است. کساني يا نيروهايي که تنها براي منافع حزبي به مطالعه اصول دموکراسي مي‌پردازند، هرگز به معناي واقعي «ملت» نينديشيده‌اند. ملت‌ها در چنين سياستي چيزي نمي‌يابند که توجه‌شان را جلب کند.

وظيفة حکومت‌ها صرفاً تدوين و اجراي قانون است. هيچ عذر و بهانه‌اي در اين خصوص پذيرفته نيست.

تمامي تلاش جنبش کرد، پايان‌دادن به ميليتاريسم، اشغالگري، قوانين آهنين و تغييرناپذير، استثمار و انواع نابرابري اجتماعي و سياسي، و دستيابي به «دولت آزاد» در برابر دولت مستبد است. منظور از دولت آزاد، دولتي است که از شکل تحميلي ــ نظير آنچه بر کوردستان تحميل شده ــ به ارگاني تحت سلطة کامل جامعه تبديل شود. به گفتة فلاسفه، دولت‌ها تنها به‌اندازه‌اي آزادند که توانسته باشند «آزادي دولت» را محدود سازند.

اپوزيسيون ايراني، به‌ويژه در خارج از کشور، تشکيل ائتلاف عليه جمهوري اسلامي را مشروط به اعلام پايبندي احزاب کوردستاني به تماميت ارضي کرده‌اند. آنان معتقدند تا زماني‌که توافقي بر سر روايات واقعي از تاريخ ايران، به‌عنوان يک واحد بنيادين ملي و اجتماعي حاصل نشود، نمي‌توان بحثي مؤثر درباره لزوم به رسميت‌شناختن جايگاه کثرت‌ها داشت. آناني که خود را متولي کثرت‌ها مي‌دانند، براي مشارکت در گفت‌وگوي ملي، ابتدا و بي‌قيد و شرط بايد «وحدت ملي» را بپذيرند.

اين يک تهديد است عليه ملل تحت سلطه در ايران، و به‌طور خاص عليه ملت کُرد. از منظر فلسفي، تاريخي و هستي‌شناسي، نخست بايد اجزايي وجود داشته باشند تا بتوان دربارة کليت آن‌ها بحث کرد. هر مرکبي از عناصر بسيط شکل مي‌گيرد؛ بنابراين ابتدا بايد عناصري وجود داشته باشد تا ترکيبي پديد آيد. از اين‌رو، اجزا مقدم بر کليت‌اند.

تا زماني که تيره، طايفه و قبيله در تاريخ باستان شکل نگرفته بودند، اتحاديه قبايل به‌عنوان نهادي انساني و بنيان شکل‌گيري دولت به‌وجود نيامده بود. تيره، قبيله و سپس اتحاديه قبايل، مراحل ضروري و منطقي در روند رشد ايدة حکومت به‌شمار مي‌آيند. در يک جامعة تيره‌اي، اتحاديه‌اي از قبايل بدون وجود همان قبايل که پايه‌هاي آن‌اند ممکن نبود. ملت نيز زماني شکل گرفت که چند قبيله تحت حاکميت واحد با يکديگر ائتلاف يافتند. در واقع، اتحادية قبايل نزديک‌ترين شکل به مفهوم ملت است.

هرگونه گذار به سوي حاکميتي مبتني بر پلوراليسم، از مسير انتخابات آزاد و عادلانه، نيروي اصلي خود را از جنبش‌هاي ملي-محلي کسب مي‌کند. نبايد هويت سياسي بنيادي ملت‌ها را زير سؤال برد. مسئلة ملي، به‌عنوان هويتي تغييرناپذير، بايد پيش از هر تغيير سياسي حل‌وفصل شده باشد. در جوامع چندفرهنگي يا چندمليتي، اين مسئله ممکن است با دشواري‌هايي همراه شود.

در کشورهايي مانند ترکيه، سوريه، عراق و ايران که رقابت حزبي و گروهي بر اساس تفاوت‌هاي فرهنگي، قومي يا مذهبي شکل مي‌گيرد، اين رقابت‌ها اغلب به مبارزه‌اي انحصارطلبانه تبديل مي‌شوند که در جهت منافع يک گروه فرهنگي خاص بوده و به زيان کليت جامعه خواهد بود. چنين منازعاتي در نهايت به اين پرسش ختم مي‌شود که: کدام گروه «ملت» را شکل مي‌دهد؟ و در درون ملت، کدام گروه است که شايستگي تشکيل دولت را دارد و چه سياستي را بايد در پيش گيرد؟

سياست غالب دولت‌هاي حاکم بر مردم کرد، در شرايط کنوني، بر مبناي انکار و به حاشيه‌راندن استوار است. اين رويکرد نه‌تنها موجب عقب‌ماندگي و محروميت براي مردم کرد شده، بلکه تمام جامعه از آن زيان مي‌بيند. از اين‌رو، حل مسئلة بنيادين ملت‌هاي تحت ستم، براي هر کشوري که از ترکيب قومي و فرهنگي همگن برخوردار نيست، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

وضعيت کنوني کوردستان، بدون هرگونه قرارداد اجتماعي يا توافق اصولي با مردم کُرد است. ميليتاريزه‌بودن آن، نشانگر وضعيت اشغال است و جنبش آن، جنبشي ملي براي رهايي است. هيچ‌يک از قوانيني که از سوي اشغال‌گران بر کوردستان تحميل شده‌اند، برآمده از ارادة مردم کُرد نيستند؛ و اين خود گوياترين نشانة وضعيت استبدادي است که ملت کُرد در آن به سر مي‌برد.

اساساً، بحث از آزادي يک ملت، در شرايطي که سرزمينش در اشغال است، بي‌معناست. آزادي، در شرايط اشغال، ممکن نيست؛ زيرا ملتي که تحت اشغال باشد، نمي‌تواند ويژگي‌هاي هويتي خود را آشکار و متجلي سازد. در اين زمينه مي‌توان گفت: يک قوم يا ملت زماني در صحنة تاريخ موفق خواهد بود که بتواند تمامي ويژگي‌هاي شخصيتي خود را به شکلي هماهنگ و کامل بروز دهد. اين يعني دين، اخلاق، فرهنگ، زبان، ادبيات، سياست، اقتصاد و قدرت نظامي آن ملت بايد سازگاري و انسجامي دروني داشته باشند. اما ملتي که سرزمينش در اشغال است، از تمام اين ابعاد محروم مي‌ماند.

اگر آزادي را در يک توالي تاريخي شامل آزادي ملي، آزادي سياسي، آزادي مدني و آزادي انساني بدانيم، آنگاه براي ملت کُرد، با توجه به شرايط خاصش، رهايي ملي پيش‌شرط دستيابي به ساير آزادي‌ها خواهد بود. بر اين اساس، دستيابي به هر نوع آزادي، در وهله اول مستلزم شناخت شکل‌هاي گوناگون بردگي است.

اساس حاکميت دولت‌هاي اشغالگر بر کوردستان، بر نوعي سلطة قهرآميز و مبتني بر تقسيم غالب-مغلوب استوار است؛ اين حاکميت بر بنيان تهاجم مسلحانه به کوردستان شکل گرفته است. دولت‌هايي که در وضعيت توحش به‌سر مي‌برند، هميشه در حال جنگ با مردم خود هستند. آن‌ها موهبت‌هاي زندگي در جهان متمدن را نابود مي‌کنند تا بخش غيرمتمدن را به اوج بربريت و ويراني بکشانند.

ملل ايران، براي تحقق وظيفة حياتي بقاي خود، تماميت ارضي و وحدت ملي، بايد با رعايت حقوق، مزايا و تعهدات برابر، و با به رسميت شناختن «حق تعيين سرنوشت» براي يکديگر، راه همزيستي در اين جهان بحراني پيش‌رو را هموار سازند؛ تا تمرکزگرايي انگيزه‌هاي خود را از دست بدهد و نيروهاي اخلاقي مبتني بر انتخاب و داوري فردي، بتوانند در ميانه تحريف و تباهي دوباره قدرت‌مند شوند.

اکنون بايد پذيرفت که با بازآفريني اشکال منسوخ و کهنة سازماندهي تحت عناويني همچون «اصلاحات»، يا با روش‌هاي شورشيِ تجربه‌شدة پيشين، نمي‌توان به آزادي و رفاه رسيد. ميراثي که بنيادگرايي مذهبي، اجتماعي و سياسي براي خاورميانة نوين به‌جاي خواهد گذاشت، چيزي جز خاطره‌اي تلخ از بدبختي، هذيان‌هاي سياسي، نفرت، خشونت و جناياتي نخواهد بود که به نام خدا يا خدايان مرتکب شده‌اند.

جنبش ملل ايران، همچون گياهي صحرايي، فصل‌ها و حتي سال‌ها در سکوت و رکود زيسته، اما چشم‌به‌راه باراني است تا دوباره سبز شود و بارور گردد.