بقالی، هاوژین (٢٠٢٥): کوردهای ارومیه: مقاومت در حاشیه. نشریه تیشک، ٢٧، ٧٢، ص. ٥٠–٤١. https://doi.org/10.69939/TISHK0072

DOI 10.69939/TISHK0072

مقدمه

در دوره‌ي دکترا، تلاش براي فهم اسلام سياسي در کوردستان من را با اين پرسش مواجه کرد که چرا جريان‌هاي اسلامي در ميان کوردهاي کرمانج بسيار کم‌تر از بخش‌هاي سوران رشد کرده است؟¹ ديل اف. ايکلمن، انسان‌شناس برجسته‌ي آمريکايي، معتقد است که در جوامعي که هنوز سيستم عشيره‌اي حضور پررنگي دارد و مي‌تواند هويت‌بخش اعضاي جامعه باشد، جريان‌هاي اسلامي کم‌تر رشد مي‌کنند.  با شناخت ابتدايي که از منطقه‌ي اروميه داشتم، فرضم بر اين بود که ساختار عشيره توانسته مانعي براي رشد چنين جرياناتي باشد. از اين‌رو پس از پايان دوره‌ي دکترا در سال 2019، با مشارکت در يک پروژه‌ي جمعي دانشگاهي که بر روي روابط بين دين و عشيره در آسياي مرکزي و خاورميانه متمرکز بود، پژوهش‌ام را بر روي ساکنين کورد کرمانج اروميه شروع کردم. در قدم اول لازم بود تا اين مساله را بسنجم که آيا جامعه‌ي کرمانج اروميه هم‌چنان ساختار عشيره‌اي خود را حفظ يا بازسازي کرده است؟ و اگر اکنون داراي يک ساختار جديد اجتماعي فارغ از عشيره شدە است، اين امر چگونه اتفاق افتاده و چه‌طور مي توان وضعيت کنوني آنان را توضيح داد؟ نتيجه اين پژوهش اگرچه فرضيه‌ي ابتدايي را تاييد نکرد و اساسا وجود ساختار عشيره‌اي درميان کوردهاي اروميه را در زمان حال به چالش کشيد، اما باعث شد بخش بزرگي از پژوهش‌ام به تلاش براي فهم وضعيت اکنون جامعه‌ي کوردها اروميه و مناطق اطراف آن اختصاص يابد. بنابراين با تمرکز بر نيروهاي فعال در يک فضاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي عمدتاً کوردي و با توجهي ويژه به چگونگي گذار يک جامعه‌ي عشيره‌اي به جامعه‌اي به‌حاشيه‌رانده‌شده، به بررسي تعامل اين جامعه با جمعيت تُرک‌هاي آذربايجاني و همچنين با نهادهاي محلي و مرکزي جمهوري اسلامي ايران پرداختم. جمع‌آوري داده‌ها براساس مصاحبه‌هايي بود که در بين سال‌هاي 2019 تا 2021 با افراد مطلع محلي انجام دادم. اين پژوهش در قالب يک مقاله در سال 2022 در نشريه‌ي آرشيو مطالعات علوم اجتماعي دين در مدرسه‌ي عالي علوم اجتماعي پاريس چاپ شد.²  بحث‌ها و البته نگراني‌هايي که در پي واکنش تهديدآميز برخي پان‌تُرک‌هاي شهر در واکنش به جشن نوروز کوردهاي اروميه در نوروزامسال فضاي اجتماعي را ملتهب کرده است، انگيزه‌اي شد تا بخشي از مقاله را  ترجمه و در اينجا منتشر کنم.

 اروميه، تاريخي پرتنش

درآغاز قرن شانزدهم و با تاسيس صفويان شيعه، موقعيت کنفدراسيون اوغوزها و به‌خصوص افشارهاي اوغوز تقويت شد و به يکي از بازوهاي نظامي حکومت جديد تبديل شد. افشارها در قرن هفدهم به تدريج در اروميه مستقر شده و حاکميت شهر را در دست گرفتند. با وجود دگرگوني‌هاي زيادي که در منطقه انجام گرفت، افشارها موقعيت مسلط خود را در اروميه حفظ کردند^.4 از سال 1828 و زماني که ايران بخش‌هايي از قفقاز را به نفع روسيه از دست داد، اروميه به نقطه‌ي تلاقي سه امپراطوري روسيه، عثماني و قاجار تبديل شد. حدود يک قرن بعد، در جريان جنگ جهاني اول، بخشي از جمعيت مسيحي شهر به روسيه به چشم نجات‌دهندگان خود نگاه مي‌کردند، در حالي که بسياري از کوردها که سني مذهب بودند، عثماني‌ها را پناه خود مي‌دانستند  اما تُرک‌هاي آذربايجاني که شيعه مذهب بودند و حاکم شهر، وفاداري خود را به تهران حفظ کردند.  اين دسته‌بندي‌ها در شهر سه گروه نامبرده را رودرروي هم قرار داده و تنش بين مسيحيان و کوردها روزبه‌روز شديدتر شد. سرانجام کوردها در همراهي با سربازان عثماني و به خون‌خواهي از کوردهاي کشته شده‌ي آن طرف مرز توسط مسيحيان، دست به قتل‌عام مسيحيان شهر زدند. بازماندگان اين قتل‌عام به سوي روسيه و شهرهاي موصل و بغداد رفتند.⁵  اگرچه پس از پايان جنگ و سقوط عثماني برخي از آنان به شهر بازگشتند، اما ساختار جمعيتي شهر به شدت تغيير کرد و يکي از سه گروه اصلي ساکن در شهر عملا حذف شد. از آن‌پس تُرک‌ها و کوردها بيشترين جمعيت شهر و روستاهاي اطراف را تشکيل مي‌دادند. تُرک‌ها با پشتوانه‌ي مرکز در شهر و کوردها اغلب با ساختاري عشيره‌اي در روستاهاي اطراف ماندند.

اولين رويارويي بين تُرک‌ها و کوردها بعد از تغييرات دموگرافي شهر، مربوط به زماني مي‌شود که پس از جنگ جهاني دوم، جمهوري‌هاي کوردستان و آذربايجان (1945-1946) تشکيل شد و بحث بر سر اين بود که اروميه، خوي و ماکو به کدام يک از اين دو جمهوري تعلق خواهد گرفت. تنش‌هاي درگرفته در اين مقطع زماني به خوبي دشواري هم‌زيستي بين دو ملت را نشان مي‌دهد. در ابتدا دو عشيره‌ي بزرگ هَرکي و شکاک که تحت سلطه‌ي تُرک‌ها بودند، اميدوار بودند که به جمهوري کوردستان ملحق شوند. از اين‌رو حمايت نظامي خود را از قاضي محمد، رهبر جمهوري کوردستان، اعلام کردند. با  اين‌حال، زماني که قاضي محمد نتوانست جمهوري آذربايجان را براي الحاق اروميه به جمهوري کوردستان راضي کند، آنان دست از حمايت‌هاي خود برداشته و قاضي را در برابر تهران تنها گذاشتند. ⁶

انقلاب 1979 بار ديگر تنش‌ها را بين کوردها و تُرک‌ها در آذربايجان غربي، از جمله در اطراف اروميه، شعله‌ور کرد. درگيري‌ها بيشتر بين پاسداران اکثرا تُرک‌زبان به رهبري غلام‌رضا حسني، امام جمعه‌ي وقت اروميه (1927-2018)، با حزب دموکرات کوردستان ايران بود. اما جنگ نقده و کشتار در قارنا بيش از هر چيز بر روابط بين دو ملت تاثير گذاشت و به عنوان وقايعي تلخ در حافظه‌ي جمعي اهالي منطقه باقي ماند. چند ماه پس از انقلاب، حزب دموکرات کردستان تصميم گرفت تجمعي بزرگ را در ورزشگاه شهر نقده برگزار کند، اين ورزشگاه در محله‌ي تُرک‌ها واقع شده بود و حضور کوردها در محله اي تُرک نشين، که برخي نيز پيشمرگه‌هاي دموکرات بودند، خشم برخي از چهره‌هاي بانفوذ تُرک را برانگيخت. افرادي چون غلام‌رضا حسني و شخصي به نام عظيم محجوبي، از چهره‌هاي شناخته شده بازار، به تحريک ساکنين تُرک شهر عليه کوردها پرداختند که به درگيري خونين بين دو طرف انجاميد. به طوري که حدود 300 نفر از دو طرف کشته شدند و هزاران نفر مجبور به فرار از شهر شدند. از آن‌پس نيروهاي جمهوري تازه تاسيس شده‌ي اسلامي در حمايت از شبه‌نظاميان تُرک به درگيري با کوردها پرداختند و در شهريور همان سال به روستاي کورد قارنا که در اطراف نقده قرار دارد، حمله‌ور شده و 68 نفر از اهالي غيرنظامي روستا را قتل‌عام کردند.

مهاجرت به شهر

مانند بسياري ديگر از کشورهاي جنوب جهاني، ايران نيز در نيمه‌ي دوم قرن بيستم شاهد فرايند سريع و گاه خشونت‌بار شهرنشيني بود، پديده‌اي که نه تنها روابط بين شهر و روستا را دگرگون کرد، بلکه موازنه‌هاي جمعيتي و اتنيکي در شهرها را نيز تحت تاثير قرار داد. در اروميه آن‌چه رخ داد تغييرات تدريجي در ترکيب جمعيتي بين تُرک‌هاي شيعه و کوردهاي سني بود. اگرچه از دوره‌ي صفوي تاکنون، تُرک‌ها به طور کلي در موقعيت برتر اقتصادي، اجتماعي و سياسي قرار داشتند و در مقابل، کوردها به روستاهاي اطراف رانده شده بودند، اما مهاجرت گسترده‌ي روستاييان در نيمه‌ي دوم قرن بيستم موازنه‌هاي جديدي ايجاد کرد، موازنه‌هايي که با انقلاب 1979 و پيامدهاي آن تقويت شد.  

اصلاحات ارضي سال 1963 تغييرات بنيادي‌اي در اقتصاد کشاورزي ايران به‌وجود آورد، هرچند که هرگز منجر به توزيع عادلانه‌ي زمين‌هاي کشاورزي ميان کشاورزان نشد. زمين‌ها به کشاورزاني داده مي‌شد که مستقيماً در زمين‌هاي مالکان بزرگ کار مي‌کردند؛ اما کارگران فصلي و جمعيت‌هاي کوچ‌نشين، صاحب زميني نشدند و از اين توزيع بي‌بهره ماندند. اين گروه‌ها که به آن‌ها خوش‌نشين مي‌گفتند، نه تنها زمين نگرفتند بلکه از فرصت‌هاي شغلي نيز محروم شده و ناگزير به مهاجرت به شهرها شدند. بدين ترتيب، آن‌ها اولين موج گسترده‌ي مهاجرت روستايي را شکل دادند.

در منطقه‌ي اروميه، اصلاحات ارضي در بين کوردها به کندي انجام مي‌گرفت و اين به دليل روابط فراتر از مالک و کشاورز بين اين دو بود. در بسياري از موارد، مالکان مناطق کوردنشين با کساني که بر روي زمين‌هاي‌شان کار مي‌کردند، روابط خويشاوندي و طايفه‌اي داشتند. از ديگرسو برخي از زمين‌داران بزرگ شيوخ تصوف بودند و مالک / کشاورز همان شيخ / مريد بود، مثلا بسياري از زمين‌هاي بزرگ و حاصل‌خيز «ترگور» در بخش غربي شهرستان اروميه در دست شيوخ طايفه‌ي سادات بود که نسب خود را به پيامبر اسلام نسبت مي‌دادند. بنابراين کشاورزان به سختي قانع مي‌شدند که زمين‌ها را از آنان بازپس بگيرند. از اين رو مهاجرت گسترده‌ي روستاييان به شهر که بخشي از آن در نتيجه‌ي اصلاحات ارضي بود، در اين منطقه در ابتدا به کندي صورت گرفت. با اين حال در نهايت، از دهه‌ي 1980 به بعد و با فروپاشي اقتصاد روستايي در سراسر ايران، تمرکز سرمايه‌گذاري عمومي در شهرهاي بزرگ و افزايش جمعيت، مهاجرت به شهر و به‌خصوص به مراکز استان‌ها به شدت سرعت گرفت. در سال 1957 که نخستين سرشماري عمومي در ايران انجام گرفت، 6/68 درصد جمعيت ايران در روستاها زندگي مي‌کردند، اين درصد در سال 2016 به 26 درصد کاهش يافت. در اروميه در اولين سرشماري 72 درصد مردم در روستا زندگي مي‌کردند که در سال 2016 اين رقم به 84/27 درصد رسيد.⁷    

اروميه به عنوان مرکز استان نه تنها از سمت روستاهاي خود شهرستان پذيراي مهاجر شد، بلکه در نتيجه‌ي سياست توزيع ناعادلانه‌ي ثروت و تمرکز آن در شهرهاي بزرگ، موج مهاجرت ساکنين ساير شهرهاي اطراف و به‌خصوص شهرهايي که محروم‌تر بودند نيز به سمت اروميه شروع شد. در نتيجه نه تنها کوردهاي کرمانج شهرهاي شمالي‌تر بلکه بسياري از کوردهاي سوران شهرهاي جنوبي‌تر نيز به اروميه مهاجرت کردند، شهر به شدت گسترش يافت و روستاهاي اطراف که اغلب کوردنشين هستند، به شهر پيوسته به حاشيه‌ي شهر تبديل شدند. بدين ترتيب از سال 1970 تا سال 2000 جمعيت شهر پنج برابر شد، اين مساله ترکيب جمعيتي شهر را به شدت تغيير داد و درصد زيادي از جمعيت داخل شهر کورد شدند.

شايان ذکر است که سياست‌هاي جمهوري اسلامي همواره در جهت نابودي روستاهاي کورد منطقه بوده و اين خود منجر به تسريع مهاجرت بعد از انقلاب 1979 شد. چرا که روستاها پناهگاهي براي پيشمرگه‌هاي کورد حزب دموکرات کوردستان ايران بودند که با سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران در حال مبارزه بود. مردم روستاهاي کورد در تمامي مناطق منبع مهم لوجستيکي براي أحزاب کورد هستند.

کوردها در فضاي جديد شهري: بازسازي عشيره از بالا و يا پاياني بر عشيره‌گرايي؟

قبل از مهاجرت به شهر، بسياري از کوردهاي کرمانج خود را متعلق به يک عشيره مي‌دانستند و ساختار عشيره ساختاري غالب در ميان آنان بود. بيشتر طايفه‌هاي عشيره‌ي شکاک در «صوما و برادوست» واقع در شمال و شمال غربي شهرستان اروميه زندگي مي‌کردند، و عشيره‌ي هَرکي و طايفه‌هاي دري، سادات، هَناره، بيگزاده، پنيانشي و غيره… ساکن دو منطقه «ترگور و مرگور» بودند که در غرب و جنوب غربي اروميه واقع شده‌اند. مهاجرت اين گروه‌ها به شهر و يا پيوستن مناطق‌شان به شهر، اين پرسش را به ذهن مي‌آورد که آيا آنان توانستند ساختار قديمي عشيره‌اي خود را با ورود به شهر حفظ و يا بازتعريف کنند؟

به چند دليل نمي‌توان تصور کرد که ساختار قديمي عشيره در شهر حفظ شده باشد؛ برخلاف آن‌چه تصور مي‌شود، روابط بين همه‌ي اعضاي يک عشيره برابر نيست و رؤساي عشاير همواره از امتيازات برتري برخوردار هستند، بنابراين همه‌ي اعضا تجربه‌ي مهاجرت يکساني به شهر نداشتند. اغلب کشاورزان و افراد عادي عشيره که برخي نيز خوش‌نشين بودند و عملا ثروتي از خود نداشتند، در حاشيه‌ي شهر سکني گزيدند. اين در حالي است که  رؤساي عشاير و زمين‌داران بزرگ قدرت خريد مسکن در محله‌هاي بهتر شهر را داشتند. اين باعث مي‌شود در همان گام اول عشيره به لحاظ مکاني از هم پراکنده شود. عشيره‌هاي کمي توانستند از اين پراکندگي مکاني جلوگيري کنند. مثلا طايفه‌ي شپران تا حدودي يک‌پارچگي خود را در محله‌ي دانشگاه حفظ کرد، اما اين يک استثنا بود. از ديگرسو، اين نابرابري در ثروت بين اعضا باعث پراکندگي شغلي در بازار و ازهم‌گسيختن روابط اقتصادي بين اعضاي عشيره شد، امري که همواره مهم‌ترين عامل در شکل‌گيري ساختار عشيره در بين کوردها بوده است. اعضاي عادي عشيره که اغلب محروم از مهارت و تحصيلات لازم بودند، به شغل‌هاي کم‌درآمد روي آورده و رؤساي آنان توانستند در بازار شهر به سرمايه‌گذاري بپردازند. «سميرا»⁸ ، يک زن جوان فعال، در مصاحبه‌اي که با وي داشتم تاييد مي‌کند که روابط اقتصادي بين اغلب عشيره‌ها از بين رفته و تعداد کمي توانسته‌اند اين روابط را بازسازي کنند. وي چند مثال از طايفه‌هايي مي‌زند که شماري از اعضاي‌شان توانستند روابط شغلي مابين خود را حفظ کنند: «برخي از سادات‌ها توانستند در بخش راديو و تلويزيون مشغول به کار شوند و يا عده‌اي از ميلاني‌ها به کار ساختمان‌سازي مشغول شدند».

رفتار کوردها در عرصه‌ي سياسي شهر، به‌خصوص در حين انتخابات مجلس و شوراي شهر، تا اندازه‌اي مي‌تواند ساختار جديد اجتماعي کوردهاي شهر را نشان دهد. در زير سلطه‌ي جمهوري اسلامي، دوره‌هاي انتخاباتي از محدود لحظاتي هستند که مردم مي‌توانند آشکارا کنشي سياسي انجام دهند. تنها پس از رياست جمهوري محمد خاتمي (2005 – 1997) کانديداهاي کورد توانستند از فيلتر شوراي نگهبان گذشته و در انتخابات شرکت کنند. در سال 2000 کريم فتاح‌پور، پزشکي از منطقه‌ي ترگور، موفق شد يک کرسي مجلس را به دست آورد؛ او کمپين خود را بر أساس توسعه‌ي فرهنگي جامعه‌ي کورد بنا نهاد و اين کار را از طريق انجمني که خودش تاسيس کرده بود، انجام داد.  

آرمين، روزنامه‌نگار و فعال کورد شهر، در گفت‌گويي که با من داشت بر نقش تعيين‌کننده‌ي انجمن مذکور در بسيج جوانان کورد، نه به عنوان عضوي از يک عشيره بلکه به عنوان يک کورد، تاکيد مي‌کرد. اين انجمن با آموزش زبان کوردي و راه‌اندازي کميته‌هايي براي زنان، جوانان و نيز کميته‌هاي هنري و ادبي، به يک کانون فرهنگي تبديل شد و نشريه‌هايي چون « خاتون» را که درباره‌ي مسائل مرتبط با زنان بود، منتشر کرد. اين انجمن برنامه‌هاي فرهنگي اجرا نمود و حتي ظرفيت اجتماعي خود را در جمع‌آوري کمک براي قربانيان فجايع در ايران و بخش‌هاي ديگر کوردستان در آن سوي مرز – از جمله کمک به زلزله‌زدگان وان در سال 2011 – به خوبي نشان داد. همين امر موجب نگراني نهادهاي دولتي شده و انجمن در سال 2013 بسته شد. پس از توقيف انجمن، بسياري از اعضا اقدام به ايجاد فضاهاي جديد به‌خصوص تاسيس کافه‌ها کردند و کافه‌نشيني به عنوان محلي براي تبادل آرا بين جوانان کورد شهر بسيار محبوب شد.

افزايش جمعيت کوردها در شهر و توليد فضاي سياسي شهري به‌خصوص توسط زنان و جوانان، جمهوري اسلامي ايران را به اين فکر انداخت که با بازسازي ساختار عشيره و تبديل رؤساي عشاير به مزدوران دولتي، کوردهاي شهر را کنترل کند. نتايج اين سياست را در انتخابات مجلس 2016 مي‌توان مشاهده کرد. به گفته‌ي آرمين، تا قبل از 2016 کوردها هميشه مي‌توانستند بر روي يک يا دو نامزد انتخاباتي، با هرگونه پيشينه‌ي خانوادگي، به توافق برسند، ولي از آن به بعد نامزدها به نمايندگي از عشيره‌ي خود وارد رقابت مي‌شدند و راي‌ها پراکنده شده و هيچ کرسي‌اي به دست نمي‌آمد. همين داستان در مورد انتخابات شوراي شهر هم تکرار شد: «در انتخابات شوراي شهر هم تُرک‌ها فقط چند نامزد داشتند و ما تعدادي زياد که همه‌ي آنها هم با کمال ميل از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شده بودند، و البته نتيجه معلوم بود و ما باختيم. اين باعث شد که براي انتخابات شوراي شهر در سال 2019 تصميم بگيريم که ديگر چنين اشتباهي را تکرار نکنيم و بر روي يک ليست توافق کنيم تا مانع از پراکندگي آرا شويم. به اين ترتيب ما توانستيم چهار کرسي از يازده کرسي شوراي شهر را ببريم و اين براي انتخاباتي که 90 درصد آن را يک دستگاه اداري تُرک زير نظر دارد و انتخابات هرگز شفاف نبوده و نيست، دستاورد کمي نبود».

اين کشمکش‌هاي انتخاباتي نشان مي‌دهد که جمهوري اسلامي در تلاش براي بازسازي ساختار عشيره است و تلاش‌هايش در مقاطعي منتج به نتيجه هم شده است. اما حاکميت از چه راهکارهايي براي اين بازسازي استفاده کرده است؟

در دوره‌ي رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد (2013-2005) حاکميت از برخي از طايفه‌ها خواست که کسي را به عنوان رئيس عشيره‌ي خود انتخاب و معرفي نمايند تا به آنان «حکم رئيس عشيره» بدهند. اين در درجه‌ي اول برهم زدن کل ساختار عشيره بود؛ يک عشيره‌ي کورد داراي سلسه مراتب سنتي خود است و به «ايل / تيره / طايفه / باو/ هوبه / مال» تقسيم مي‌شود. با وجود اين که اکثر اعضاي عشيره از هم گسيخته و نتيجتا عشيره نيز دچار گسست شده بود، حاکميت بدون توجه به اين سلسله مراتب سعي داشت طايفه‌هاي ازهم‌گسيخته را مجددا در قالب يک ايل انسجام بخشد. براي اقتداربخشي به فرد منصوب شده به مقام رئيس عشيره (در غياب يک بدنه‌ي منسجم)، جمهوري اسلامي امتيازات فراواني به آنان داد. به عنوان مثال برخي از آنان را به عنوان فرمانده‌ي يک پاسگاه روستايي منصوب کرد که نهادي کليدي در مناطق مرزي است. همين‌طور برخي از آنان را به عضويت در شوراي حل اختلاف درآورد. اين نهاد در راستاي «حفظ نظم در جامعه» مي‌تواند افراد خاطي را ملزم به پرداخت جريمه و غرامت کند. اعطاي چنين پست‌هايي بيش از آن‌که حامل پرستيژ اجتماعي براي منصوب شدگان باشد، امتيازهايي مثل نزديک شدن به قوه‌ي قضاييه از طريق شوراها و همين‌طور به سپاه پاسداران از طريق پاسگاه‌ها را به دنبال داشت. در منطقه‌اي که قاچاق کالا و انسان متداول است، چنين نزديکي و ارتباطي امکان برخورداري از رانت‌هاي گسترده را فراهم مي‌کند. از دهه‌ي 2000 به بعد منطقه شاهد افزايش نظارت اين گماشتگان و افراد مسلح‌شان بر مرزها بود. افرادي که از سوي دولت به سران عشيره تبديل شده بودند با بهره‌برداري از موقعيت خود، چه در پاسگاه‌ها و چه در شوراهاي حل اختلاف، با گرفتن رشوه از افرادي که به دليل محروم بودن منطقه و نبود اشتغال به کار قاچاق روي مي‌آوردند، عبور و مرورشان را ناديده و تسهيل مي‌کردند، همچنين با عضويت در شوراهاي حل اختلاف و در نتيجه نزديک شدن به قوه‌ي قضاييه، در ازاي دريافت رشوه، براي متهمان به قاچاق درخواست تخفيف در مجازات مي‌کردند.  

«آکو» در خانواده‌اي روستايي بزرگ شده که تنها منبع درآمدش قاچاق بوده است، او چنين روايت مي‌کند: «در دوران جواني‌ام کالاها را هنوز با قاطر جابه‌جا مي‌کرديم. هر خانواده حداقل دو قاطر داشت. گازوئيل مي‌برديم. روستاهاي دو طرف مرز تقريبا به هم چسپيده بودند،  از اين رو کار راحت بود. ترکيه خودش اجازه مي‌داد،‌ چون براش سود داشت. در مسير برگشت هم لباس مي‌آورديم. باور کنيد اين ما بوديم که بازار لباس تهران را تغذيه مي‌کرديم. دو يا سه تا روستا با هم پول رشوه را براي پاسگاه منطقه جمع مي‌کردند. يادم هست گاهي تا پنجاه مليون تومان در سال 2011 که معادل 38500 يورو مي‌شد، رشوه مي‌داديم.» وقتي از آکو مي‌پرسم قاچاق‌چي‌ها چگونه با پاسگاه‌ها ارتباط مي‌گرفتند، در پاسخ مي‌گويد: «همه‌چيز از طريق رئيس عشيره‌هايي که دولت منصوب کرده بود انجام مي‌شد، او‌نها سهم خودشان را برمي‌داشتند و بعد بقيه را به سپاه پاسداران مي‌دادند».

رؤساي منصوب شده از سوي دولت همچنين سعي در ارائه‌ي تصويري پرقدرت و در عين حال مردمي از خود دارند. آنان با استفاده از ابزارهاي مختلفي چون برگزاري جشن‌هاي باشکوه و بسيار پرهزينه مانند عروسي‌ها و مهماني‌هاي ويژه و نيز حضور پررنگ در شبکه‌هاي اجتماعي، قدرت خود را به نمايش مي‌گذارند. اما آيا اين نمايش‌ها موثر بوده است؟ قدرت رؤسا گاها به نفع مراجعين‌شان خواهد بود؛ آنان به حل اختلافات کمک مي‌کنند، به رايزني با دستگاه قضايي به نفع متهمان مي‌پردازند، حتي مي‌توانند به برخي افراد براي استخدام در إدارات و نهادهاي دولتي کمک کنند. در مقابل از اين افراد انتطار دارند چنان‌چه در هنگام انتخابات خود يا يکي از اعضاي خانواده و نزديکان‌شان کانديدا شدند، در کمپين آنان فعاليت کنند و به آنان راي بدهند. کسب کرسي‌هاي پارلمان و شوراي شهر امکان بهره‌برداري بيشتراز رانت‌هاي دولتي را به آنان خواهد داد و اين يعني کسب قدرت بيشتر.

در تحليل رفتار انتخاباتي کوردها از سال 2019 به اين‌سو، به‌ويژه در انتخابات مجلس 2020 و 2024، مي‌توان شاهد فرسايش مشروعيت ساختارهاي عشيره‌اي بازسازي‌شده از بالا بود. بازسازي اين ساختارها از سوي دولت، نه در ادامه‌ي نظم سنتي، بلکه بيشتر به‌منزله‌ي تلاشي براي مهندسي مجدد مناسبات قدرت قابل تفسير است. از منظر نظريه‌ي مشروعيت ماکس وبر، چنين روابطي ديگر در چارچوب مشروعيت سنتي قرار نمي‌گيرند؛ چرا که در مشروعيت سنتي، قدرت بر پايه‌ي اعتقاد به قداست رسوم ديرينه، سلسله‌مراتب عرفي و نقش‌هاي موروثي مشروعيت مي‌يابد. حال آن‌که در نمونه‌ي مورد بحث، روابط مبتني بر پيوندهاي سنتي جاي خود را به مناسبات مبادله‌اي و معامله‌محور داده‌اند، و رؤساي منصوب‌شده نه به‌عنوان نمايندگان طبيعي نظم سنتي، بلکه به‌مثابه بازيگران نهادينه‌شده در ساختار قدرت دولت مرکزي عمل مي‌کنند.

بدين‌ترتيب، آن‌چه به‌نام بازسازي عشيره صورت گرفته، بيش از آن‌که واجد کارکوردها سنتي ساختار عشيره‌اي باشد، در عمل به نوعي شبکه‌ي قدرت غيررسمي و شبه‌مافيايي بدل شده است. اين تغيير را مي‌توان در چارچوب نظريه‌ي قدرت فوکو نيز فهم کرد؛ جايي که قدرت نه به‌عنوان دارايي، بلکه به‌عنوان رابطه‌اي سيال، پراکنده و در حال بازتوليد درون شبکه‌ها عمل مي‌کند. در اين معنا، ساختارهاي بازسازي‌شده نه بازمانده‌ي سنت، بلکه تکنولوژي‌هاي جديدي براي اعمال کنترل اجتماعي از طريق نفوذ در بافت‌هاي جامعه محسوب مي‌شوند.

حاشيه‌، مکاني براي هويت مقاومت 

همان‌طور که يکي از مصاحبه شوندگان مي‌گويد، «کوردها ديگر خود را از طريق ريشه‌هاي عشيره‌‌اي‌شان معرفي نمي‌کنند، ‌بلکه براي معرفي خود به محل زندگي يا تولدشان اشاره مي‌کنند. براي مثال ديگر نمي گويند که فلاني هرکي يا شکاک است بلکه مي‌گويند او از شکاک يا ترگور مي‌آيد.» به عبارتي حتي شکاک ديگر نام يک عشيره نيست، بلکه به نام يک محل تبديل شده و بدين ترتيب اصالت عشيره‌اي در هويت مکاني حل مي‌شود، البته اين مکانِ مرجع براي بيشتر کوردهاي ساکن شهر اروميه اکنون به حاشيه‌هاي شهر بازمي‌گردد.

مانند بسياري ديگر از شهرهاي بزرگ ديگر ايران، اروميه نيز بعد از انقلاب 1979 با پديده‌ي حاشيه‌نشيني مواجه شد. امروزه حدود بيست و شش محله‌ي حاشيه‌نشين در اين شهر وجود دارد که حدود 200 هزار نفر را در خود جاي داده است، که به عبارتي يک چهارم جمعيت شهر را شامل مي‌شود. از اين تعداد تنها شش محله به عنوان مناطق شهري شناخته شده‌اند و مابقي به عنوان «مناطق يا سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي» شناخته مي‌شوند. به عبارتي ديگر، اين مناطق نه محله‌ي شهري محسوب مي‌شوند و نه روستا. اين محله‌ها وضعيتي ناپايدار دارند و دائما با مشکلاتي چون عدم دسترسي به آب شرب، برق و خدمات يا فضاي سبز و حتي دفع فاضلاب مواجه هستند. ساکنين اين مناطق به اقشار محروم جامعه تعلق دارند که يا به دليل اعيان‌سازي⁹تدريجي محله‌هاي مرکزي‌تر از آنجا اخراج شده و يا روستاهاي‌شان به شهر وصل شده است. اکثر اين افراد کورد هستند و به‌خصوص در محله‌هاي کشتارگاه، اسلام‌آباد و الواج، سه محله‌ي حاشيه‌ي غرب و شمال غربي اروميه، ساکن هستند. محله‌هاي کوچک‌تر ديگري نيز چون چلوچاپان و ديگاله که متعلق به تُرک‌ها هستند و در شمال و شمال شرق شهر قرار دارند، در وضعيتي مشابه قرار دارند. 

همين وضعيت حاشيه‌نشيني اقتصادي و البته سياسي که گريبان‌گير بخش قابل توجهي از جمعيت کوردهاي اروميه شده است، تصويري بشدت مخدوش شده از آنان را در ميان بخشي از جامعه‌ي تُرک شهر ايجاد کرده و اين تصوير نيز به نوبه‌ي خود موجب تشديد تنش‌هاي بين اين دو گروه جمعيتي شده است. پديده‌ي حاشيه‌نشيني در بيشتر کلان‌شهرهاي ايران وجود دارد، اما در اروميه اين معضل به صورتي اغراق‌آميز همچون تهديدي ويران‌گر برجسته شده و بخش عظيمي از مطالعات علوم انساني مربوط به اين شهر را به خود اختصاص داده است. حاشيه‌ها به عنوان کانون انواع «انحرافات» و محلي براي بيگانگان، ناشناسان و قاچاق‌چيان معرفي شده که به شهر هجوم آورده و تهديدي جدي براي حيات آن محسوب مي‌شوند. پان‌تُرک‌ها اين تصور را با کوردهاي شهر اين‌همان مي‌کنند؛ مهاجران ناشناسي که به شهر هجوم آورده و به تهديدي براي آن تبديل شده‌اند. اين تصور با برجسته نمودن داستان سمکو شکاک (1930-1887) که بين سال‌هاي 1919 تا 1922 اروميه را به کنترل خود درآورده بود، در حافظه‌ي جمعي شهرتقويت مي‌گردد. اين در حالي است که حتي نمي توان گفت همه‌ي کوردهاي اروميه در حاشيه‌ زندگي مي‌کنند. بخشي از بازار شهر (به‌ويژه بازار لباس) متعلق به تجار کورد است. حتي در ميان جمعيتي که در روند موج مهاجرت روستاييان به شهر آمدند، بسياري از افراد از روستاهاي حومه‌اي هستند که خانواده‌هاي‌شان از قرن‌ها پيش با بازار شهر در ارتباط بوده‌اند

با اين حال، به‌نظر مي‌رسد اين تصوير بازسازي شده، موقعيت کوردهاي شهر را بطور عميقي به حاشيه رانده است. «گلاله»، فروشنده‌اي که در بازار کار مي‌کند، مي‌گويد در هنگام جستجوي شغل در بخش خصوصي، بسياري از کوردها به منظور فرار از پيش‌داوري‌ها و يافتن کار هويت خود را پنهان مي‌کنند: «چهار سال است که يک فروشنده را مي‌شناسم و با وجود رابطه‌ي صميمي که با هم داشتيم، فقط يک ماه پيش متوجه شدم که او هم کورد است. قبلاً فکر مي‌کردم او تُرک است، چراکه ترجيح مي‌داد در بازار خود را تُرک معرفي کند. در اينجا چنين است. حتي کودکان يک زوج کورد-تُرک خود را تُرک معرفي مي‌کنند و کوردهاي شهر، به‌ويژه بعد از انقلاب 1979، به حاشيه رانده شدند».

نتيجه‌گيری

 پرسش از ساختار سنتي عشيره‌اي در ميان کوردهاي ساکن شهر اروميه در اين پژوهش ما را با پديده‌ي سياست بازسازي عشيره از سوي حاکميت روبه‌رو کرد، سياستي که البته تنها مختص به جمهوري اسلامي نيست و بسياري از دولت‌هاي کشورهاي منطقه، از جمله عراق در دوره صدام حسين و حتي بعد از آن، در راستاي کنترل بهتر اقليت‌هاي ملي – زباني داخل مرزهاي خود اقدام به بازسازي ساختار عشيره و نشاندن عوامل خود در راس آن‌ها مي‌کنند. اما در نتيجه‌ي تغييرات سريع اجتماعي در دوره‌ي کنوني ما، اين شکل از سياست موقتي و درنهايت در بيشتر موارد به شکست مي‌انجامد. ساختار عشيره‌اي در ميان کوردهاي اروميه تا حدود زيادي از بين رفته و اکنون هويت حاشيه‌اي (نه صرفا به لحاظ اقتصادي بلکه به لحاظ سياسي و اجتماعي نيز) با درهم‌آميختن هويت کوردي، موقعيت سوژگي آنان را تعيين مي‌کند. آصف بيات، جامعه شناس ايراني-آمريکايي ‌که جمعيت‌هاي «غيررسمي» محله‌هاي فقيرنشين تهران را در دوران پس از انقلاب مورد مطالعه قرار داده است، به توصيف مبارزه‌ي دائمي مردم عادي مي‌پردازد که اين موقعيت حاشيه‌اي براي آن‌ها ايجاب مي‌کند، تا از اين طريق براي بهبود شرايط زندگي خود به تدريج پيشروي کنند.¹⁰  در اين نوشتار سعي بر تصوير و نشان دادن موقعيت مشابهي بود که اغلب کوردهاي کرمانج اروميه با آن مواجه‌اند، و اين‌که چگونه وضعيت نامطلوب آن‌ها به عنوان افراد غيررسمي، آنان را وادار به مبارزه‌ي روزمره مي‌کند.

منابع:

1.EICKELMAN Dale F., 2013, « Tribus et mouvements islamiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient », in H. Dawod (ed.), La Constante « tribu » : variations arabo-musulmanes, Paris, Demopolis, p. 17-48.

2. https://journals.openedition.org/assr/67241#ftn23
3. در رابطه با تاريخ اروميه و سکونت تُرک‌ها در شهر رجوع کنيد به: کاويان‌پور، احمد، تاريخ اروميه، اروميه: آذرکهن، 1378.

4.NIKITINE Basile, 1956, Les Kurdes : étude sociologique et historique, Paris, Klincksieck.

5.KHOSROEVA Anahit, 2017, “The Ottoman Genocide of the Assyrians in Persia”, in H. Travis (ed.), The Assyrian Genocide: Cultural and Political Legacies, Londres/New York, Routledge.

6.EAGLETON William Jr, 1991, La république kurde de 1946, traduction de C. Ter-Sarkissian, Bruxelles, Complexe ; MCDOWALL David, 2004 (4e ed.), A Modern History of the Kurds, Londres, Tauris

7. https://www.amar.org.ir.
8. در اين نوشتار اسامي تمامي مصاحبه‌شوندگان تغيير داده شده است.
9. Gentrfication
10. BAYAT Asef, 1997, Street Politics: Poor People’s Movements in Iran, New York, Columbia University Press.