کهنەپوشی دانا: توهم گذار ایران بە دموکراسی و سرنوشت ملت های محصور در یک جغرافیای ساختگی. گۆڤاری تیشک، ٢٧، ٧٣، ل. ٩–٧. https://doi.org/10.69939/TISHK0073

DOI 10.69939/TISHK0073

دانا کهنەپوشی: توهم گذار ایران بە دموکراسی و سرنوشت ملت های محصور در یک جغرافیای ساختگی.

در سپیدەدم شکل گیری نظم نوین سیاست جهانی و تزلزل پایەهای حاکمیت سیاسی پیشین و ترویج سکولاریسم، در غرب شاهد تجلی دولت-ملت ها هستیم. در روند متداول آن، دولت های نوین برآیند عواملی همچون رقابت سخت قدرت و  جنگهای بزرگ، رواج پول، ظهور سرمایەداری، اندیشەی سکولاریسم و … بودند. دولت متمرکز متعاقبا ملت و حاکمیت ملی را برساختە و ترویج داد. دموکراسی نیز بعنوان مکانیسم حل منازعات قدرت و در هیئت یک رژیم حقوقی در نتیجەی فرآیندهای توسعە سیاسی و برخورد منافع اقشار و طبقات جامعە سر برآورد، تا انسجام و تمرکز دولت و حاکمیت رژیم سیاسی را تامین و تضمین نماید. بطوری کە بعدها دولت-ملت ها با دموکراسی همچون لازم و ملزوم بە چشم آمدند و تا حدی تقدم و تاخری بر آنها متصور نبود. نکتەی طنز ماجرا این است کە تثبیت هردوی آنها با سرکوب خونین و تحمیل انضباط متمرکز و زدودن گوناگونی‌های درون جوامع بە بار نشستند. اما در ادامە، رشد علمی و شکوفایی اقتصادی و بالا رفتن سطح رفاە جوامع دموکراتیک این شکل از نظام سیاسی را بە مدلی جذاب و ایدەآل برای جوامع عقب ماندە نیز تبدیل کرد.

در اینجا بە اختصار عوامل ساختاری مؤثر بر عدم موفقیت دولت-ملت سازی مدرن در ایران و سپس عوامل مؤثر بر عدم شکل گیری دموکراسی در ایران را مورد مداقە قرار می دهیم.

پروژەی دولت-ملت سازی در ایران

در گام نخست لازم است واحد جغرافیایی و سیاسی ایران را بە لحاظ تاریخی کالبد شکافی کنیم. چنین موجودیت سیاسی‌ای محصول چندی از عوامل تاریخی و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی است. مهمترین این عوامل عبارتند از:

 الف.توهم پیوند دولت ایرانی با میراث پیوستەی امپراتوری‌های باستانی

با وجود اینکە منظومەی ایران-شهری‌ها و ایران-گرایان خوش دارند تا ایران امروز را وارث امپراتوری‌های پیوستەی باستانی بدانند، اما مسئلە پیچیدەتر از این روایت‌های ایدئولوژیک است. اگر بە جهت رعایت اختصار این نوشتار نقطەی عطف بررسی را دوران قاجار کە آخرین سلسلەی قبل از شروع فرآیند دولت-ملت سازی مدرن در ایران است را در نظر بگیریم، متوجە تناقضات این اندیشە می‌شویم. بە عبارت سادەتر سلسلەی قاجار هرگز یک امپراتوری نبود. در اقامەی این دعوی، تیتروار می‌توانیم بگوییم؛

– سلسلەی قاجار اصولا مرزهای بە معنای امروز را نداشت و منطقەی نفوذ آن هم با همەی کیفیت متغیری کە داشت مدام در حال انقباض و کوچک شدن بود. لذا نە تنها توسعە‌طلب نبود بلکە مدام درحال عقب نشینی‌های سرزمینی و جغرافیایی بود.

– در دوران قاجار قدرت‌های محلی و امارت نشین‌ها کە اتفاقا دارای هویتی تاریخی و زبانی مجزا از تهران بودند اگرچە قدرت برابر با دربار قاجار را نیز دارا نبودە باشند، حداقل بطور مداوم بە اقتدار شاهان قاجار اعتراف نمی‌کردند.

– سلسلەی قاجار دارای یک روایت مشترک و پذیرفتە شدەی همگانی نبود و بە هیچ وجە قادر بە متحد کردن اضداد نبود.

– ارتش قاجار نە تنها توان کشورگشایی و یا حفظ مرزهای مورد ادعا را نداشت بلکە کارکرد آن صرفا حفظ برتری دربار در مقابل مدعیان پادشاهی و کنترل ناقص، متزلزل و گزینشی نقاط مختلف یک جغرافیای سیاسی سیال بود.

– باج و خراج در سلسلەی قاجار یک فرآیند ناپیوستە، غیرکارآمد و تابع صرف موازنەی قدرت در میان امارت‌های منسوب بە ممالک محروصە و میزان حمایت قدرت‌های منطقەای و جهانی از دربار در مقابل این امارت‌ها بود.

– و…

لذا با یقین می‌توان گفت کە سلسلەی قاجار بیش از اینکە یک امپراتوری وارث امپراتوری سابق باشد، پدیدەای منحصر بە فرد بود کە تداوم و بقایش را مدیون موقعیت ژئوپولیتیک خود، سیاست استعماری و منافع قدرت‌های جهانی، و ضعف درونی گوناگونی‌های اقمار آن بود.

روشن شدن این مسئلە در دو جهت بە بحث ما مربوط می شود:

نخست، اینکە ضعف ذاتی دولت ناکارآمد ایرانی را آشکار می کند. بدین معنا کە، این تصور غلط را بە چالش می‌کشد کە عدم موفقیت دولت ایرانی را بە عوامل ثانویە و جزئی‌تر ربط می‌دهد. رد توهم پیوند دولت ایرانی با امپراتوری‌های پیوستەی باستانی، انکار آشکار مرزهای ادعا شدەی ایران برای اعمال حاکمیت سیاسی خود است. این چیزی است کە در مطالعات جدیدتر در ذیل مباحث شکاف‌ها و جنبش‌های ملی در ایران بە آن پرداختە می‌شود. در آن سرکوب ناموفق ملت‌ها در داخل جغرافیای دولت مصنوع ایران، بعنوان عامل اساسی عدم موفقیت در اجرای رسالت تشکیل یک دولت-ملت واحد و منسجم برجستە می‌شود. در اکثریت مطلق موارد تشکیل دولت-ملت‌ها، تثبیت حاکمیت ملی با سرکوب و حذف گوناگونی‌ها و تحمیل انضباط سفت و سخت همراە بودە است.

اما در مورد ایران، منادیان ناسیونالیسم ایرانی/فارسی و مؤسسان و هواخواهان دولت-ملت ناکارآمد ایرانی اگرچە با سرکوب خونین توانستەاند راە را بر احقاق حق تعیین سرنوشت گروەهای ملی ببندند، اما بە گواە شواهد عینی و میدانی نتوانستەاند آنها را ادغام و کامل از بین ببرند. ازقضا چنین امری سوای مباحث حقوقی و مسئلە عدم مشروعیت مداوم حاکمیت سیاسی در این ایران، مهر تاییدی بر ناکارآمدی دولت-ملت ایرانی نیز هست. کوتاە سخن اینکە، از زمان رضا شاە پهلوی تا بە امروز، یک دورە بیش از صد سالە دولت-ملت فارس/ایرانی فرصت این را داشت تا با ادغام، سرکوب و حذف ملت‌های این سرزمین حاکمیت خود را مشروعیت ببخشد. اما در عمل ناموفق بود.  عدم توفیق در چنین امری، این پرسش بنیادین را مجددا مطرح می‌کند کە چگونە وارث امپراتوری‌های باستانی (البتە خیالی) نتوانستە گوناگونی‌ها را مطیع و فرمانبردار سازد.

دوم، اینکە تلاش‌های عامدانە یک روایت ایدئولوژیک را باز می‌ نمایاند کە در صدد است تا علل ذاتی شکست پروژە دولت-ملت سازی ایرانی را در راستای حفظ منافع یک گروه اتنیکی (فارس) فرافکنی نماید. در این ایدئولوژی آنچە تقدیس می شود حفظ تصورات و قالب‌هایی است کە خصلتی روانی پیدا کردەاند، و شاید لزوما کم هزینەترین راە برای خود اتنیک فارس- ایرانی هم نباشد.

در مجموع، در این مبحث استدلال وجود شکاف‌های ملی در ایران در مقابل فرضیە تداوم میراث یک تمدن باستانی قرار می‌گیرد. در روی دیگر سکە، توهم پیوند دولت ایرانی با میراث پیوستەی امپراتوری‌های باستانی در هیئت یک ایدئولوژی و یک فرافکنی خود کام‌بخش بە عامل استمرار روند ناقص پروژەی دولت-ملت سازی ایرانی تبدیل شدە است.

ب. تحلیل طبقاتی دولت-ملت ایرانی

اگر تحلیل طبقاتی را در مورد شکاف‌های ملی و پیچیدگی‌های ماهوی جغرافیای ساختگی ایران بکار گیریم بە یافتە‌های جالب توجه‌ی پی خواهیم‌ برد. همانگونە کە اشارە شد، دولت-ملت ایرانی/فارسی هرآنچە در توان داشت را بکار گرفت تا پروژەی دولت- ملت سازی را حول فرهنگ، زبان و البتە منافع سیاسی و اقتصادی گروە اتنیکی فارس بە نتیجە برساند. در این راستا، سیاست‌های آسیمیلاسیون و سرکوب ملت‌های محصور در ایران بر کیفیت فرآیند شکل‌گیری طبقات اجتماعی در سراسر محدودەی جغرافیایی آن و ازجملە بر خود مردمان فارس نیز تأثیر گذاشت. نظام طبقاتی در ایران از بدو پروژەی دولت-ملت سازی آن تا بە امروز تحت تأثیر دو عامل اساسی قرار داشتە‌ است. از یک طرف استبداد شرقی از نوع انحصار تجاری و پس از وقفە‌ای کوتاە استبداد مبتنی بر درآمد نفت، راە را بر شکل‌گیری و استقلال طبقات اجتماعی بست و در عوض طبقات و اقشاری وابستە بە دولت را جایگزین رعایای نظام پیشین کرد. از سوی دیگر، ناسیونالیسم و در اصل فاشیزم فارسی/ایرانی کە منادی دولت-ملت ایرانی بود، قدرت مطلقەی دولت را در ازای استیلای فرهنگ و زبان و منافع فارس بر ملت‌های دیگر محصور در ایران توجیە، و آن را عادی سازی نمودە است. در نتیجە در یک روند طبیعی، دولت بە طور مداوم افسارگسیختەتر و در مقابل طبقات اجتماعی دائما ضعیف‌تر و وابستەتر شدەاند. متعاقبا نیز، رفتار سیاسی چنین طبقاتی نە بر مبنای منافع ملموس و عینی آنها، بلکە صرفا در حد واکنشی بیولوژیک بە شرایط متغیر اقتصادی و معیشتی شکل گرفتە است. بە همین جهت، تغییرات سیاسی در ایران و حتی انقلابها ‌و تغییر رژیم‌ها صرفا بە چرخش سادەی نخبگان سیاسی و الیگارشی‌ها  (البتە در بین خودی‌های فارس و تا حدی آذری/ترک‌ها) و جایگزینی مداوم روایت‌های ملی و مذهبی محدود بودە است.

در اینجا نیز کلیت فرآیند ضعف و وابستگی طبقات، منافع انحصارطلبانە طبقات وابستە بە دولت، و همچنین کارکرد کام بخشی ملی دولت-ملت ناکارآمد ایرانی، منجر بە بازتولید توجیهات ایدئولوژیک در نزد اقشار و طبقات پایین جامعە برای توضیح و توجیە انسداد سیاسی در ایران شدە است.

 پ. همسویی منافع قدرت‌های جهانی و نخبگان سیاسی دولت-ملت ایرانی.

در تمامی دورە صد سالەی دولت-ملت ایرانی نخبگان قدرت در ایران، با درکی کە از وضعیت ایران و منافع خودشان داشتەاند، و البتە بە لطف هدیەای خدادادی کە نظم نوین جهانی مبتنی بر حاکمیت ملی بر بستر بوروکراسی دولتی بە آنها ارزانی داشت، بطور نسبی در هر مقطعی توانستەاند منافع‌شان را با منافع ابر قدرت‌ها، یا در جریان موازنەی قدرت در سطح ابرقدرت‌ها هماهنگ کنند. آنچە این روند را مختل نمودە، خصلت انحصار طلبانە و فسادآور قدرت است کە مدام نخبگان را دچار توهم قدرت و شرایط سقوط‌‌شان را فراهم کردە است. این همان روند چرخش سادە نخبگان و الیگارشی‌ها، و متعاقبا جایگزینی مداوم روایت‌های ایدئولوژیک است.

دموکراسی در ایران

اگرچە تمامی دولت-ملت‌ها بە دموکراسی نیانجامیدند اما روند عکس آن نیز صادق است. بدین صورت کە همە دموکراسی‌ها برای نهادینە شدن و استقرار خود نیازمند دولت‌های ملی کارآمد هستند. بە زبان منطقی می‌توان گفت کە دولت-ملت شرط لازم اما ناکافی برای استقرار دموکراسی است.

اگر بە مورد ایران برگردیم، مشاهدە می‌کنیم کە دولت-ملت ایرانی بە لحاظ عدم موفقیت آن در ادغام، همگون‌سازی و مطیع کردن تنوعات جامعە، و از سوی دیگر اصرار بر آزمودن آزمودە بطور مداوم با بحران مشروعیت و اقتدار سیاسی روبروست. بە بیان دیگر، دولت-ملت ایرانی نە قادر است تنوعات مخصوصا ملی را حذف و ادغام کند، و نە از سیاست انکار و استمرار سرکوب دست می‌کشد.در طرف مقابل، ملت‌های محصور در ایران بە جهت تاریخی، فرهنگی و در مجموع بە واسطەی خاطرەی جمعی (از نوع آنچە در نظریەی بندیکت اندرسون آمدە است) خود را ملتی جداگانە از ایران می دانند. اینان علیرغم هزینەهای گزافی کە بر آنها تحمیل شدە است، هرگز بە اقتدار پروژەی دولت-ملت فارسی/ایرانی اعتراف نکردەاند. در تأیید این امر، می‌توان بە فرصت‌های تاریخی اشارە کرد کە در آن خلأ قدرت در گوشەهای جغرافیای موسوم بە ایران بوجود آمدە و ملت‌های محصور در این جغرافیا برای استقلال و حاکمیت ملی خود گام برداشتەاند. شاید نیاز بە استدلال نباشد کە چنین وضعیتی اصولا با حداقل‌های استقرار دموکراسی منافات جوهری و ماهوی دارد. اما سوای داوری‌های اخلاقی، همان گونە کە پیشتر نیز اشارە شد، در صورتی کە دولت-ملت ایرانی موفق بە حذف و ادغام تنوعات ملی در جغرافیای ایران می‌شد، امکان اسقرار دموکراسی حداقل بە لحاظ تئوری فراهم می‌بود. اما در فضای جنگ و جدال مداوم ملت‌ها برای اثبات موجودیت خودشان و بخصوص با پیشینەی ستم ملی کە در این جغرافیا بر ملت‌ها تحمیل شدە، هرگونە ادعای گذار بە دموکراسی جز یک مزاح خوشباورانە نخواهد بود.

بە لحاظ تحلیل طبقاتی، با وجود شکاف‌های عمیق ملی شکل‌گیری طبقات اجتماعی مستقل اصولا نقض غرض است. در حکومت‌های توتالیتر و جوامع فاقد تحرک اجتماعی وسیع، حل شکاف‌های ملی لازمەی شکل‌گیری هرگونە طبقەی اجتماعی مستقل است. با وجود سیاست آسیمیلاسیون و بخصوص در شرایطی کە فرآیند آن بە نتیجە نرسیدە است و افقی برای موفقیت آن نیز متصور نیست، اصولا شکل‌گیری طبقات مستقل غیرممکن می‌نمایاند. کما اینکە، در همین خصوص و تحت شرایطی کە پیشتر ترسیم شد، استبداد شرقی و استبداد مبتنی بر نفت از یک سو، و توجیهات ایدئولوژیک از سوی دیگر ابزار و مشروعیت لازم  برای انحصار شریان‌های حیاتی اقتصاد جامعە در دست یک دولت مقتدر را فراهم می‌کنند. این دولت مقتدر در هیئت کارگذار پروژەی دولت-ملت ایرانی ظاهر، و حمایت روشنفکران اتنیک مسلط فارس و همراهی تودەهای ایران‌گرا (کە در مواردی همگنانی از ملت‌های دیگر هم با آن همنوا هستند) را با خود دارد. در نتیجە، در جامعەای کە بە لحاظ ساختاری موانعی اساسی بر سر راە شکل‌گیری طبقات مستقل اجتماعی وجود دارند، سخن راندن از دموکراسی در بهترین حالت در حد یک ایدەآل اخلاقی باقی می ماند.

نقش قدرتهای خارجی در استمرار و یا بر سرکار آمدن یک دولت استبدادی، آخرین مانع ساختاری شکل‌گیری دولت-ملت کارآمد و متعاقبا دموکراسی در جغرافیای ساختگی ایران است. در این خصوص تاریخ صد سال گذشتەی ایران گواە این مدعا است کە حمایت خارجی چە در سر کار آمدن حکومت‌های جدید و چە در استمرار آن نقش تعیین کنندە دارند. اگر این عامل را بە دو عامل پیشتر اضافە کنیم، معادلەی سیاسی ایران بە لحاظ موردی پیچیدەتر نیز می‌شود. اما در سطح کلان می‌توان بە یک جمع‌بندی کلی دست یافت کە تحلیلی سادەتری را در دسترس قرار می‌دهد. این تحلیل بە لحاظ تئوریک محصول دیالکتیک سە آنتی‌تز اشارە شدە است. بدین معنا کە، دولت-ملت ناکارآمد ایرانی کە هیچگونە خاستگاە طبقاتی مستقلی ندارد، از عامل خارجی و موازنەی قدرت در سطح جهانی بە نفع استمرار و بقای خود استفادە می‌کند. بدیهی است کە در چنین شرایطی دموکراسی در حد خیال و آرزو نیز متجلی نیست.

چشم‌انداز آیندەی دموکراسی و سرنوشت ملت‌ها

با توجە بە آنچە در بالا اشارە شد، دولت-ملت ایرانی یک پروژەی شکست خوردە است کە نە تنها قابل دموکراتیزە شدن نیست، بلکە اصولا بە لحاظ ضعف‌های ذاتی آن قادر نیست کارکردهای معمولی یک رژیم سیاسی غیر دموکراتیک و حتی استبدادی را بە درستی ایفا کند. موجودیت سیاسی دولت-ملت ایرانی از این جهت بە بن بست رسیدە است، کە علاوە بر شکاف‌های ملی و سایر شکاف‌های اجتماعی، در نتیجەی دسترسی و آشنایی مردمان جغرافیای آن بە  سبک زندگی و امکانات ارتباطی جهانی اصولا قابل بازگشت بە قبل نیست. لذا بە جهت شکاف‌ها و ضعف‌های اساسی نامبردە، هیچ رژیمی در آیندە قادر نخواهد بود برای مدت زیادی کاکردهای سادەی یک دولت کارآمد را ایفا کند. حتی  در صورت روی کار آمدن یک حکومت متمرکز  استبدادی در آیندە، در کمترین دورەی زمانی با مسائل و بحران‌هایی پیچیدەتر از بحران‌های کنونی جمهوری اسلامی مواجە خواهد شد و سقوط خواهد کرد.

در ایران امروز، اگرچە بخصوص در سطح جامعەی فارسی و مرکز گرا نیروی اجتماعی سیاسی و منسجم آنچنانی حضور ندارد، اما در سطح گفتمان سیاسی طیف‌های گوناگون هواخواە دولت متمرکز و اقتدارگرا، بە روایت‌های بە ظاهر متفاوت متوسل می‌شوند تا از سر استیصال یا مانع سقوط جمهوری اسلامی شوند، یا روند گذار بە رژیم بعدی را در کنترل دولت-ملت ایرانی نگە دارند. در چنین شرایطی ملت‌های محصور در ایران، علیرغم اینکە شرایط سیاسی در فردای پس از جمهوری اسلامی چگونە خواهد بود، چارەای ندارند جز اینکە ماهیت مسئلەی خود را درک کنند. و این همان واقعیت است کە دولت-ملت ایرانی پروژەای شکست خوردە و بر اصل انکار و امحای آنها بنا شدە است. هیچ نشانەای نیز دال بر بازبینی در مشی بازماندەهای آنها دیدە نمی‌شود. لذا بایستە و طبیعی است کە در فردای پس از جمهوری اسلامی شکاف‌های ملی سر باز کردە، و نیروهای اجتماعی خود را شکل ‌دهند. مکانیسم حل شکاف‌های ملی در جغرافیای ساختگی ایران لازمەی تأمین حداقل‌های شرایط زیست انسانی است. سوای ممکنات سیاسی در فردای این جغرافیا، کە مسلما تحت تأثیر عوامل بسیار داخلی و خارجی خواهد بود، ملت‌های محصور و محبوس در ایران ناگزیر از ایجاد حس تفاهم و همکاری با یکدیگرند تا طلسم استبداد صد سالەی دولت-ملت ایرانی/فارسی را بشکنند.